مجتمع

المغرب أول بلد بشمال إفريقيا وعربيا يستضيف المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 مارس 2025

اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، أمس الأربعاء بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.

وبذلك، أصبح المغرب أول بلد بشمال إفريقيا والمنطقة العربية، يستضيف هذا الحدث العالمي.

ويرى مراقبون أن هذا الاختيار، جاء "نتيجة للجهود التي بذلتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات".

ومن المنتظر أن يمكن المؤتمر، الذي من المقرر عقده خلال الفصل الثاني من 2026، من تحديد العمل الجماعي الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيساهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.

وسيكون المؤتمر أيضا فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نونبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.

وفي هذا السياق، سيمكن المؤتمر العالمي السادس من رصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان في ماي 2022. كما سيشجع "التعلم بالأقران" وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن ثم فإن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

وسيمكن، أيضا، من الاستفادة من الأنشطة الترافعية والتعاون عبر شراكات من قبيل، تحالف 8.7، والمبادرات العالمية التي تقودها المقاولات، والمسرع العالمي للتوظيف والحماية الاجتماعية لدعم الانتقال العادل.

ويوفر المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال، منذ سنة 1997، إطارا للحوار بالنسبة للدول، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز السياسات والالتزام بالقضاء على عمالة الأطفال. وأفضت المؤتمرات العالمية إلى سلسلة من الإعلانات التي تهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الدعم السياسي لفائدة القضاء على عمالة الأطفال.

ومنذ المؤتمر العالمي الخامس، تم تحقيق تقدم من قبل الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في بعض البلدان والمناطق، على المستويين التشريعي والعملي. ومع ذلك، فإن الالتزام الجماعي بالقضاء على تشغيل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، كما هو منصوص عليه في الهدف الفرعي 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، لن يتم التمكن من تحقيقه.

ورغم أن الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال حظيت بالمصادقة العالمية منذ 2020، إلا أنه لم يتم تسجيل سوى ثلاث مصادقات جديدة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل منذ 2022 (أستراليا، وبنغلاديش، وليبيريا). ويستلزم تحقيق المصادقة العالمية، مصادقة 11 دولة عضو أخرى.

وحسب آخر التقديرات العالمية بشأن تشغيل الأطفال، التي نشرت في 2021، فإن مكافحة هذه الظاهرة تمر بمرحلة حرجة، بحيث توقف التقدم في هذا المجال كليا بين 2016 و2020، بعد أن تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع التي سبقتها. كما أن جائحة كوفيد-19 والأزمات العالمية والإقليمية والوطنية الأخرى تهدد بتقويض المكاسب المحققة.

اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، أمس الأربعاء بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.

وبذلك، أصبح المغرب أول بلد بشمال إفريقيا والمنطقة العربية، يستضيف هذا الحدث العالمي.

ويرى مراقبون أن هذا الاختيار، جاء "نتيجة للجهود التي بذلتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات".

ومن المنتظر أن يمكن المؤتمر، الذي من المقرر عقده خلال الفصل الثاني من 2026، من تحديد العمل الجماعي الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيساهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.

وسيكون المؤتمر أيضا فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نونبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.

وفي هذا السياق، سيمكن المؤتمر العالمي السادس من رصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان في ماي 2022. كما سيشجع "التعلم بالأقران" وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن ثم فإن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

وسيمكن، أيضا، من الاستفادة من الأنشطة الترافعية والتعاون عبر شراكات من قبيل، تحالف 8.7، والمبادرات العالمية التي تقودها المقاولات، والمسرع العالمي للتوظيف والحماية الاجتماعية لدعم الانتقال العادل.

ويوفر المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال، منذ سنة 1997، إطارا للحوار بالنسبة للدول، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز السياسات والالتزام بالقضاء على عمالة الأطفال. وأفضت المؤتمرات العالمية إلى سلسلة من الإعلانات التي تهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الدعم السياسي لفائدة القضاء على عمالة الأطفال.

ومنذ المؤتمر العالمي الخامس، تم تحقيق تقدم من قبل الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في بعض البلدان والمناطق، على المستويين التشريعي والعملي. ومع ذلك، فإن الالتزام الجماعي بالقضاء على تشغيل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، كما هو منصوص عليه في الهدف الفرعي 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، لن يتم التمكن من تحقيقه.

ورغم أن الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال حظيت بالمصادقة العالمية منذ 2020، إلا أنه لم يتم تسجيل سوى ثلاث مصادقات جديدة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل منذ 2022 (أستراليا، وبنغلاديش، وليبيريا). ويستلزم تحقيق المصادقة العالمية، مصادقة 11 دولة عضو أخرى.

وحسب آخر التقديرات العالمية بشأن تشغيل الأطفال، التي نشرت في 2021، فإن مكافحة هذه الظاهرة تمر بمرحلة حرجة، بحيث توقف التقدم في هذا المجال كليا بين 2016 و2020، بعد أن تباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع التي سبقتها. كما أن جائحة كوفيد-19 والأزمات العالمية والإقليمية والوطنية الأخرى تهدد بتقويض المكاسب المحققة.



اقرأ أيضاً
مغربي يُنقذ زوجين من جريمة اختطاف في باريس
أحبط مهاجر مغربي محاولة اختطاف زوجين في العاصمة باريس. ووقعت الحادثة في وضح النهار في الدائرة الحادية عشرة. ويقال إن الزوجين مرتبطان بعالم التداول في العملات المشفرة. وبفضل العمل السريع والبطولي الذي قام به المغربي نبيل، صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية، تم مطاردة المهاجمين الثلاثة الملثمين، حسب وسائل إعلام فرنسية. ولم يتردد المهاجر المغربي لحظة واحدة في تقديم المساعدة لجيرانه، حيث تدخل مسلحًا بمطفأة حريق، ونزل إلى الطابق السفلي لمواجهة الخاطفين. ويظهر في مقطع فيديو متداول على الإنترنت، للحادثة، رجل وامرأة ملقيين على الأرض، بينما يحاول ثلاثة رجال ملثمين يرتدون ملابس سوداء إجبارهما على ركوب سيارة فان. وأصيب الضحايا الثلاثة بجروح طفيفة وتم علاجهم في المستشفى. وتحدث نبيل مع أقارب الزوجين بعد الحادثة. وبدأت الشرطة تحقيقا في "محاولة الاختطاف"، ويجري البحث عنهم حاليا.
مجتمع

بلجيكا: محكمة النقض تسمح بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني
رخصت محكمة النقض البلجيكية بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني إلى بلجيكا، بعد استدراك المصالح القضائية للخطأ الذي وقعت فيه المصالح الاستخباراتية البلجيكية. وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد بالغت المخابرات الداخلية في تقدير خطورة التجكاني، لتُقرر الحكومة سحب تصريح الإقامة منه وترحيله إلى المغرب. وفي المرحلة الاستئنافية تمت المصادقة على طلب الإمام الرئيسي السابق لمسجد الخليل في مولينبيك الحصول على الجنسية واستصدار بطاقة هوية بلجيكية في غضون 3 إلى 4 أشهر. وفي أكتوبر 2021، فقد اتُخذ قرار بإلغاء تصريح إقامته، باعتباره "تهديدًا للأمن القومي"، وفقًا لتقرير صادر عن جهاز أمن الدولة. وفي العام نفسه، تم إبلاغه بمغادرة بلجيكا.
مجتمع

البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة