صحافة

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2014

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 

اختلالات وتجاوزات تكشف عنها صفقة لاعادة هيكلة الصرف الصحي ببعض احياء المدينة العتيقة لمراكش
" نطالب من سيادتكم باجراء مراقبة  جادة لورش العمل المعني بتغيير قنوات الصرف الصحي بحي عرصة بلبركة، والذي تم فيه بناء البالوعات من دون تسليح الخرسانة بالحديد، حيث عمد العمال الى صب الرمال على الاسمنت فقط"، كشفت هذه الشكاية التي وجهتها ساكنة الحي المذكور لوالي جهة مراكش والعديد من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن طبيعة الإختلالات التي ظلت معتمدة في تدبير هذا النواع من الصفقات، ونتج عنها في العديد من المناسبات وابل من المآسي الإجتماعية، من خلال الإنهيارات المسجلة نتيجة التسربات المائية لأساسات البيوت والجدران.
 
بالرجوع إلى الواقعة تتكشف جملة من الحقائق الصادمة ،فالصفقة الخاصة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي بالمدينة العتيقة رقم 14/12/3 بغلاف مالي حدد في حوالي مليارين و660 مليون سنتيم،شابتها العديد من الإختلالات التي وقفت عليها الساكنة، من قبيل إعادة تركيب الحجر اللاصق القديم  بدل استعمال  حجر جديد وفق منصوصات الصفقة.
 
مباشرة بعد انفجار الفضيحة وارتفاع أصوات ساكنة عرصة بلبركة( درب الماكينة،درب الجامع..) بالإحتجاج والتنديد ستسارع المؤسسة باحتواء الوضع وتنبه الشركة إلى ضرورة الإلتزام ببنود الإتفاق وبالتالي المبادرة باقتلاع الأحجار اللاصقة القديمة وتعويضها بأخرى جديدة، وهي العملية التي اقترصت فقط على هذا الحي،فيما ترك الوضع على   ماهو عليه بالنسبة لباقي الأاحياء والاحياء التي تم رشقها بهذا النوع من الأشغال.
 
وبالرجوع إلى وثائق الصفقة، سيتبين حجم النهب الذي طال المال العام بهذه الصفقة المستفزة، حيث يشير كناش التحملات في المادة 460  بأن عملية التبليط المذكورة قد حدد ثمن المتر المربع من الحجر اللاصق في 200 درهم، على أساس أن العملية مشمولة  بعدة مواصفات تنطلق  بضرورة استعمال حجر لاصق جديد.
 
وحتى تمتد مساحة التلاعب والاختلال، ستكشف الاشغال المذكورة عن عدم احترام المقاولة لبنود كناش التحملات والمواصفقات التقنية الخاصة ببالوعات الصرف الصحي المنزلية، حيث استغنت الشركة المكلفة بالمشروع عن استعمال القضبان الحديدية اثناء تشييد وبناء هذه البالوعات، ناهيك عن عدم استعمال الشبكات الوقائية التي تقوم بمنع تسرب المواد الصلبة للشبكة الرئيسية، مع ما يستتبع الوضع من اختناقات مستقبلية تهدد عموم الشبكة وتؤدي إلى إصابتها بالشلل،وبالضرورة رشق أساسات البيوت والجدران بخطر التسربات.
سكان درب الماكينة الذين انتبهوا للخطر الداهم وبادروا بالإحتجاج ومراسلة الجهات المسؤولة، نجحوا في محاصرة هذه الإختلالات والتلاعبات، حين أجبرت الراديما مرة أخرى على التدخل وفرضت على المقاولة المسؤولة العودة لنقطة الصفر، والشروع في معالجة كل هذه التجاوزات، فيما ظلت بقية الدروب والأحياء في"دار غفلون" وتركت الأمور تسير في مجراها الحابل بركام التجاوزات المومأ إليها،دون ان تكلف الوكالة المستقلة صاحبة المشروع نفسها عناء مراجعة المقاولة واجبارها على احترام المعايير المحددة بالصفقة.
 
البالوعات التي تربط بين شبكة المنازل والشبكة الرئيسية والتي تكون مطمورة وغير ظاهرة للعيان، وبالرغم من ان  الوحدة تكلف حسب بنود الصفقة 1600 درهم للوحدة الواحدة، فقد تم ضرب  عرض الحائط بكل المواصفات التقنية السليمة، ولم تكلف المقاولة نفسها عناء استعمال مواد الحديد، وبالتالي الإكتفاء باستعمال الإسمنت، ما يدخل العملية برمتها دائرة العبث والإستهتار بمصالح الساكنة وبيوتاتهم المتواضعة.
 
عدم احترام المعايير الخاصة بسلامة الشبكة امتد كذلك ليشمل البالوعات الخاصة بمياه الأمطار، وأغفلت بالجملة منصوصات تصاميم الإسمنت المسلح، والإستغناء عن مواد الحديد في تركيبتها، ما يجعلها عرضة للإنهيار في كل أن وحين،مع ما يستتبع الأمر من خطر داهم على أساسات البيوت والمنازل التي باتت مهددة بعوادي التسربات الخطيرة.
 
الصفقة في مجملها وكما كشفت عنها  احتجاجات السكان، عرفت سلسلة من التجاوزات والإختلالات من طرف المقاولة المحضوضة التي لهفت أزيد من مليارين ونصف من السنتيمات، وقذفت ساكنة الدروب والأحياء المستهدفة بركام من الأخطار الداهمة، فيما ظلت الراديما تتابع الوضع من موقع المتفرج ما يؤشر على وجود تواطؤات، كشفت عنها مبادرة هذه الأخيرة باحتواء الوضع مباشرة بعد ارتفاع الأصوات بالتنديد والإحتجاج، ودفع المقاولة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والشروع في عملية إصلاح واسعة لما أفسدته عجلة الإختلال، وهي العملية التي اقتصرت على الدروب التي احتجت ساكنتها،فيما سمح للمقولة أن تنجو بفعلتها على مستوى باقي الدروب والأحياء، وفي غياب أية ردة فعل من قبيل فتح تحقيق في الموضوع، ومواجهة أصحاب المقاولة بالشروط الجزائية المنصوص عليها في كناش التحملات، ليبقى السؤال المحير هو الحكمة وراء التزام مسؤولو الراديما الصمت اتجاه كل هذه التلاعبات،بل ومباركتها عبر  غض الطرف عنها ومواجهتها بسياسة"اللي دا شي داه".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة