اختلالات وتجاوزات تطال مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي ببلدية مراكش

حرر بتاريخ من طرف

اختلالات وتجاوزات تطال مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي ببلدية مراكش

أجمعت شهادات بعض العارفين بخبايا الأمور وما يجري ويدور برحاب بلدية مراكش، على حقيقة الفوضى المتعمدة التي ما انفكت تضرب بأطنابها مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي، والتي تضيع على الخزينة ملايير السنتيمات، غالبا ما تخطيء طريقها من حسابات الجماعة اتجاه أرصدة وحسابات خاصة.

ففيما يسجل تطاولا صارخا على الملك العمومي، بشكل أثار في العديد من المناسبات فورة احتجاجات صاخبة، فإن المصلحة المذكورة لا تدر على خزينة الجماعة سوى ملياري سنتيم، في الوقت التي يمكن أن يصل منتوج الغلة إلى أزيد من 6 ملايير سنتيم حسب إفادة بعض المصادر الوثيقة الإطلاع.

غير أن المثير في الأمر هو إصرار أهل الحل والعقد بالمصالح البلدية،على ترك حبل الفوضى والإختلالات على غارب بعض من أوكل إليهم أمر الإشراف وتدبير المرفق.
مظاهر التسيب يؤكدها وجود المصلحة بالرغم من حساسيتها وحيوتها في حالة شرود قاتل منذ أشهر، بدون رئيس يتربع على كرسي المصلحة ويسهر على مراقبة كل شاردة وواردة تتعلق بالمداخيل المالية المحصلة من الرسم.

أجبرت جميع الأطر الإدارية التي تربعت على كرسي رئاسة المصلحة، على تقديم طلب إعفائها من المهمة، بالنظر لعمق الإختلالات والتجاوزات التي ما انفكت ترشح منها، وتنذر كل من سولت له نفسه قبول مهمة رئاسة المصلحة، بإدخاله خانة مسؤولية جسيمة قد تعصف بحريته وتزج به في دائرة المحاسبة والمساءلة.

ثلاثة رؤساء تعاقبوا على رئاسة المصلحة في الأشهر الأخيرة، فضلوا الإنسحاب بعيدا بعد أن حاصرتهم ذيول الفوضى والإرتجالية المعتمدة في التدبير والتسيير، ومن تمة اختيارهم الترجل من على صهوة المسؤولية، والهرب بجلدهم قبل ان”تقع الطوبة ،فالمعطوبة”، ويجدوا أنفسهم في موقع” شي كال الفول،وشي تنفخ فيه”.

مساحة اللامبالاة والإستهتار بتسيير وتدبير المصلحة التي تعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية في المداخيل المالية للجماعة،تبرز من خلال جملة من لحقائق والمعطيات التي تؤشر في بعض تفاصيلها، على تحول المرفق  إلى مجال للتسيب وهدر المال العام بشكل لايخلو من”حرف إن”.

بإصرار غريب من القيمين على الشأن المحلي، أسندت مهمات السهر على استخلاص واجبات الرسوم على استغلال الملك العمومي، لموظفين صغار، يصنفون في أدنى سلاليم الوظيفة العمومية، أغلبهم كانوا مجرد أعوان مياومين وسائقين، قبل أن تقذف بهم رياح سطوة المنتخبين ودرجة قربهم واقترابهم من هذا المستشار أو ذاك،اتجاه فضاءات هذه المصلحة”النايحة”.

وحتى تمتد مساحة العبث،فإن المعنييبن لم يتركوا لحال سبيلهم، ,اجبروا على الخضوع لشروط مثيرة للبقاء بمواقعهم،وهو ما تفجرت عنه شكاية سبق أن قاموا بتوجيه نسخ منها لعدة جهات ضمنها الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، والي الجهة وكذا عمدة مراكش، لوضع الجميع في صورة ما تعرفه المصلحة من صنوف” فلوس اللبن، تاديهم زعيطة”.

المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الشكاية، تتوجه بشكل مباشر بأصابع الإتهام، لبعض المسؤولين المنتخبين، وتحشرهم في زاوية “فضيحة العرض”، عبر التأكيد على ركوبهم قطار الابتزاز، والضغط على المشتكين ،لتخصيص اتاوات يتم تحديدها سلفا، كثمن لإبقائهم في مواقعهم،وعدم قذفهم بسهام التنقيل والإبعاد القسري.

الشرطة القضائية بدورها سبق لها ان فتحت تحقيقا بناءا على شكاية للعمدة نفسها وضعتها على طاولة الوكيل العام، تطلب من خلالها فتح تحقيق حول مجمل الإختلالات التي تعرفها مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي، كما قام نائب العمدة  السابق  المفوض له الاشراف المجال بتوجيه رسالة على رئيس قسم تنموية الموارد المالية يؤكد من خلالها وجود اختلالات عميقة تمس استخلاص الرسم على استغلال الملك العمومي ،مع توجيه اتهامات بالتلاعب في القيمة الايجارية خلال عمليات تحديد مبالغ الرسم الواجب استخلاصها ن الملزمين. 

في ظل كل هذه الحقائق، تبرز معطيات يشتم منها عدم جدية المسؤولين في معالجة الإختلالات، وإصرارهم على التعامل بمنطق” ضربني وبكا،وسبق وشكا”، وهي الحقيقة التي أثيرت مع إقدام العمدة على تجديد التفويضات الخاصة بنوابها،حين خصصت  نائبها حميد الشهواني بتفويض يمنحه إمكانية الإشراف على قسم تنمية الموارد المالية، ضدا على منطق الأشياء ومباشرة بعد تحريك مسطرة التحقيق في حقه،على خلفية الاختلاللات التي رافقت مرحلة تفويضه الاشراف على سوق الجملة للخضر والفواكه، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا القرار المشوب بروائح” ماحدها تقاقي،وهي تزيد فالبيض”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة