اختلالات في صرف الدعم بمجلس السياحة بجهة فاس و”كشـ24″ تنشر معطيات صادمة

حرر بتاريخ من طرف

كشفت مراسلة رسمية لمجلس جهة فاس ـ مكناس حصلت جريدة “كشـ24” على نسخة منها، حول توقيف صنبور الدعم للمجلس الجهوي للسياحة، عن معطيات مثيرة تتعلق باختلالات في تدبير شؤون هذا الدعم الذي يصل إلى 120 مليون سنتيم سنويا.

وكشفت الرسالة بأن إدارة مجلس الجهة لم تتوصل بالتقرير المحاسباتي للسنة المالية 2019، والملف القانوني والتقرير الخاص بأنشطة المجلس إلا بتاريخ 28 يناير الماضي، وهو ما تعذر بشأنه تحويل الاعتماد الخاص بالتزامات الجهة اتجاه المجلس الجهوي للسياحة برسم سنة 2020.

وحتى التقرير المقدم، فقد أوردت إدارة مجلس الجهة بأنه تقرير محاسباتي عن الوضعية والحصيلة الضريبية السنوية العامة للمجلس مقدمة من طرف المديرية الجهوية للضرائب بفاس، وليس تقريرا محاسباتيا مصادقا عليه من طرف خبير في تدقيق الحسابات معترف به.

وذهب مجلس الجهة إلى أنه يصعب عليه في هذه الحالة التعرف عن مدى وفاء مجلس السياحة بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وزاد مجلس الجهة في القول إن مصاريف أنشطة المجلس لا يمكن اعتبارها برامج استراتيجية لتنمية النشاط السياحي بالجهة، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين تستحوذ على نسبة 32 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة إلى المجلس الجهوي للسياحة برسم سنة 2019.

وكشفت الرسالة أن مصاريف الإقامة والنقل والاستقبال سواء الخاصة بأعضاء المجلس الجهوي للسياحة، أو بعض الضيوف والصحافيين تصل إلى حوالي 50 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة لمجلس السياحة.

وساهم المجلس الجهوي للسياحة بنسبة 13 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة برسم سنة 2019 في دعم أنشطة بعض الجمعيات، علما أن مجلس الجهة يخصص سنويا دعما ماديا لهذه الجمعيات من أجل تنظيم التظاهرات.

ومن المعطيات الصادمة التي أثرتها هذه المراسلة أن التقرير المالي المتعلق بأنشطة مجلس السياحة لا يحمل أي توقيع ولم يصادق عليه من طرف الرئيس أو الممثل القانوني للمجلس الجهوي للسياحة.

وتحدث مجلس جهة فاس ـ مكناس عن غياب الوسائط والكتيبات والتقارير الإعلامية التي تثبت تنفيذ المجلس للأنشطة التي قام بها برسم سنة 2019.

وختم مجلس جهة فاس ـ مكناس رسالته بالقول إنه لا يمكنه الوفاء بالتزامه المالي اتجاه مؤسسة مجلس السياحة إلا في إطار ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

وكان عزيز اللبار، البرلماني عن “البام” ورئيس مجلس السياحة بالجهة قد خرج مؤخرا في تصريحات اتهم فيها مجلس العنصر بتوقيف صنبور الدعم عن المجلس لاعتبارات سياسية، وقال إن مجلس السياحة التزم بكل ما هو مطلوب منه، لكن مجلس الجهة قرر أن يوقف الدعم، في حين كشف مجلس جهة فاس ـ مكناس، في جوابه، عن معطيات تتعلق باختلالات في صرف الدعم السابق وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة