وجهت عائشة الكواط عضو المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في شأن تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة.

وقالت الكواط،في سؤالها إن جماعة اسيف المال بقيادة اسيف المال دائرة مجاط عمالة إقليم شيشاوة، تعرف عدة تجاوزات على مستوى تدبيرها، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات، على عدة مستويات.

وسجلت المتحدثة ذاتها، عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتأليف لجن فتح الأنظمة ؛ ضعف مردودية المداخيل المتعلقة بكراء شاحنة الجماعة ؛ عدم تبيرير صرف أجور لفائدة موظفين منقطعين عن العمل ؛ ارتفاع غير مبرر في أجور العرضيين والمياومين.

كما سجلت الكواط، اختلالات اخرى تتعلق بـاللجوء إلى منافسة صورية لمنح الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي؛ وكذا الأمر بأداء النفقات قبل الإنجاز الكلي للخدمات؛ نهيك عن أداء مبالغ مقابل خدمات غير منجزة، وعدم تحديد مآل وأوجه التوريدات الخاصة بالجماعة، بالإضافة إلى الانتقائية والتمييز في خدمات الصيانة الكهربائية وتقريب الضرورية منها للمواطنين، وتبخيس عمل أعضاء ممثلي الساكنة غير الموالين للرئيس، بعدم تضمين محاضر الدورات لملاحظاتهم واستفساراتهم.

وساءلت الكواط الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذوها الوزارة من أجل وقف خرق مجلس جماعة اسيف المال للقانون، متسائلة أيضا عن  إمكانية تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعة أسيف المال.