رقم مخيف وصل إليه عدد الزبناء الذين قدموا أنفسهم على أنهم ضحايا اختلاسات ودائع بنكية هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان. مصادر محلية ذكرت أن العدد وصل اليوم الجمعة، إلى ما يقرب من 172 شخصا، والرقم مرشح للارتفاع، بالنظر إلى أن عددا من الزبناء لم يكونوا على علم بتعرض حساباتهم للاختلاس إلا بعد توقيف مدير الوكالة، ومعه مستخدم آخر، يوم أول أمس الأربعاء.

تأتي هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي أيام فقط على إدانة نائب عمدة تطوان، المستشار السابق لوزير العدل السابق، في قضية "المال مقابل التوظيف" في وزارة العدل.  

المستخدم الذي تم توقيفه في ملف اختلاس ودائع الزبناء ، هو نائب  عمدة تطوان وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني. وينتسب إلى حزب الاستقلال.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن هذه الملفات التي تفجرت في تطوان تستدعي من وزارة الداخلية إرسال لجنة من المفتشية العامة على وجه الإستعجال قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة لأنه لا يمكن لمثل هذه الفضائح.

 وأشار الغلوسي إلى أن القضية تستدعي أيضا من النيابة العامة اتخاذ اجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص من أجل فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد أوقفت يوم الأربعاء  مدير الوكالة البنكية التابعة لمجموعة الاتحاد المغربي للأبناك وموظف بنكي آخر، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات من النيابة العامة، للتحقيق معهما في ملابسات التلاعب في ودائع الزبناء، من بينهم شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات دون علمهم.