اختفاء منحة 100 مليون سنتيم من غرفة الصناعة التقليدية بأكادير (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة فاتح أبريل، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن عبد الحق أرخـوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بأكادير، وجه رسالة استفسارية حول مصير منحة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون سنيتم، كان رئيس الغرفة السابق، عثمان بوعيدة، قد تسلمها من وزارة الصناعية التقليدية، خلال الشهور الأخيرة من السنة الفارطة، قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية التي عرفتها البلاد.
وجاء استفسار رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق عقب توصل الرئيس الحالي باستفسارات من مجموعة من أعضاء الغرفة وبعض رؤساء جمعيات حرفية عاملة في مجالات متعددة، تطالبه بالكشف عن الدورة. مصير الدعم الممنوح للحرفيين والجمعيات المهنية، والذي يأتي في إطار دعم الوزارة الوصية للحرفيين، والتخفيف من آثار الجائحة التي أثرت سلبا على الوضعية المادية للحرفيين وعموم قطاع الصناعة التقليدية، والذي يرتبط جزء مهم منه بعائدات قطاع السياحة.
وفي سياق متصل، أوردت مصادر “المساء”، أن كلا من مدير الغرفة ورئيس مصلحة الميزانية، قدما استقالتيهما من مهامهما. وقد عزت مصادرنا قرار استقالتهما من التدبير الإداري والمالي للغرفة إلى خلافاتهما مع الرئيس حول طريقة تدبير الشؤون العامة للغرفة. وفيما قلل رئيس الغرفة من أهمية وجه استقالة الإطارين المذكورين، أبرزت المعارضة أن هذه الاستقالات انعكست سلبا على السير العادي للغرفة، نظرا لتجربة المعنيين وكفاءتهما في تدبير شؤون الغرفة وعلاقتهما الوطيدة مع الحرفيين والصناع.
وأكدت المصادر أن الغرفة أضحت تعيش على صفيح ساخن بعد مقاطعة فريق المعارضة المكون من 15 عضوا دورة فبراير والطعن في اجتماع الدورة الأخيرة التي عقدها الرئيس بمن حضر، حيث بادرت المعارضة بهذا الخصوص إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن في مقررات الدورة.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن أمطار وصفت بـالـطـوفـانـيـة، والتي تهاطلت، الثلاثاء الأخير، على مناطق بجهة فاس مكناس، تسببت في خسائر مادية وبشرية” جسيمة، إذ توفيت سيدة تحت الأنقاض بسبب انهيار منزلها الواقع بقصبة مولاي الحسن بمقاطعة أكدال بفاس، كما تحدثت مصادر عن وفاة ثلاثة عمال بضواحي مدينة سيدي حـرازم، بعد أن جرفتهم السيول أثناء قيامهم بتصريف المياه بالقرب من الطريق السيار.
وعلى بعد بضعة كيلومترات عن مركز سيدي حرازم في اتجاه مدينة تـازة، كادت أن تحصل كارثة في الأرواح لولا الألطاف الإلاهية، بعد أن انفصل قطار كان في طريقة من فاس إلى وجدة إلى جزأين، نتيجة خـروجـه عن السكة الحديدية بسبب انـجـراف التربة بفعل قوة السيول الجارفة، وقد أثارت هذه الواقعة الخطيرة حالة من الهلع وسط المسافرين، الذين عانوا بسبب هذا المشكل خـاصـة أنـهـم وجـدوا أنفسهم في منطقة خلاء، قبل أن تتدخل السلطات الإقليمية والمحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية، فيما جلب المكتب ” الوطني للسكك الحديدية أكثر من 10 حافلات لنقل المسافرين إلى وجهاتهم.
وكشفت المصادر أن أثاث منازل مجموع عة من السكان في حي سيدي السكان في حي سيدي بوزكري وباب ” بالقاري بمكناس تعرضت لأضرار بالغة بسبب قوة الأمطار التي تهاطلت وتسربت إلى داخل المنازل بعدما عجزت قنوات صرف الميـاه عـن تـحـمـل تلك الكميات الكبيرة من المياه، مشيرة إلى أن هـذا الـحـادث استنفر الإقليمية والمـحـلـيـة والـوقـايـة المدنية والمصالح الأمنية وبعض أعضاء المجلس الجماعي، الذين حلوا بغين المـكـان وقـامـوا بتقـديـم المـسـاعـدات اللازمة للأسر المتضررة.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية، ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال، وتحضيرا لشهر رمضان الأبـرك، تقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمنية، بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، علاوة على التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك، وحـريـة الأسعار والمنافسة.
وفي السياق ذاته، تم إعداد برنامج عمل شامل للمراقبة، غطى قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى الإقليم، وذلك حرصا على احترام معايير الجودة وظروف التخزين، وكذا احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد الاستهلاكية المقننة.
واسـتـهـدفـت تـدخـلات لجن المراقبة حوالي 120 عملية مراقبة، 22 منها قامت بها اللجنة الإقليمية، منذ بداية شهر مارس الجاري ب374 نقطة تم خلالها حجز وإتلاف أزيد من 1425 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حرر بشأنها 11 محضر مخالفات، وتشمل بالأساس مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، عدم الإدلاء بالفواتير، مخالفة العنونة، وحيازة مـواد غير صالحة للاستهلاك، وعدم احترام سلسلة التبريد. كما تم توجيه إنذارين كتابيين و89 إنذارا طرف لجن المراقبة.
وموازاة مع هذه العمليات، وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجن المختلطة للمراقبة، خلال نفس الفترة المذكورة، بحجز حوالي 200 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن هذه المخالفات 20 محضرا أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الآلاف من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات الروسية يعيشون وضعا صعباً بسبب الإكراهات التي أضحت تعيق تسلمهم الأموال المحولة لفائدتهم من المغرب بعد تعقد الإجراءات المترتبة عن العقوبات المالية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا جراء تدخلها العسكري في أوكرانيا.
ووصلت معاناة هؤلاء الطلبة إلى مجلس النواب، بعدما دخل مجموعة من البرلمانيين على خط هذه الأزمة، وتقدموا بأسئلة كتابية وشفوية طالبوا من خلالها بإيجاد حلول سريعة للمشاكل الخطيرة التي تواجه الطلبة المغاربة بروسيا.
وفي هذا السياق، قال البرلماني عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في نص السؤال الذي اطلعت “المساء” علي نسخة منه، إن عددا كبيرا من الطلبة المغاربة أبدوا تخوفهم من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، ردا على غزوها لأوكرانيا، حيث يجد معظمهم صعوبة في سحب الأموال من الصرافات الآلية بعد عزل أبناك روسية عن نظام “سويفت“ العالمي.
وأضاف أن “القرار الأوروبي حرم الطلبة المغاربة من إمكانية استلام الأموال من خارج روسيا، حيث تم حظر تحويل الأموال عن طريق “ويسترن يونيون“ وغيرها، وبالتالي يصعب عليهم تسلم أي حوالة مالية قادمة من المغرب، باستثناء بعض الأبناك التي لم يتم عزلها بعد عن نظام “سويفت لحد الآن، والتي لا يزال بإمكانها تقديم خدمات لزبنائها“.
وأشار البرلماني عيدودي إلى أن الطلبة لم يعد باستطاعتهم التركيز على دراستهم، بعدما أصبح همهم الوحيد هذه الأيام هو إيجاد أبناك لسحب أموالهم. وزاد قائلا: “في ظل ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية ورفع الفائدة من قبل السلطات الروسية نتيجة الحظر، أصبح البحث عن حلول بديلة لتحويل الأموال أمرا ضروريا للتخفيف من معاناة هؤلاء الطلبة“.
وتـابـع الـنـائب البرلماني “نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تسهيل عملية تحويل الأموال لفائدة الطلبة المغاربة“.
من جانبها، حذرت البرلمانية فاطمة التامني، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من خطورة الوضعية التي بات يعيشها العديد من الطلبة المغاربة المتواجدين بروسيا بسبب تداعيات الحرب القائمة، وقالت في سؤالها إن “أولياء وأسر الطلبة يواجهون صعوبات كبيرة تتعلق بتحويل الأموال لأبنائهم بروسيا بعد عزل البنوك الروسية عن نظام “سويفت“ وعدم إمكانية تحويل الأموال عبر مجموعة شبابيك “فينتش“، بالإضافة إلى إلغاء الخطوط الجوية الملكية المغربية للرحلات من موسكو إلى الدار البيضاء“.
وطالبت التامني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الدولة اتخاذها من أجل طمأنة عائلات الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بروسيا، وضمان الاستقرار المالي والدراسي لأبنائها مع ضمان نقلهم إلى بلدهم المغرب.
