يعيش المواطن امبارك غلب الليل، حيرة من امره، وهو يجاهد لتتبع ملف قضيته المعروضة على انظار المحكمة الإبتدائية بمراكش، والذي اختفى في ظروف غامضة ، لم يجد لها تفسيرا لحد كتابة هذه السطور.
وزير العدل والحريات، الذي رفعت إليه شكاية في الموضوع، لم يحر جوابا، ليظل صاحب الشكاية أسير سياسة” سير واجي،يهديك الله”،دون أن يجد سبيلا، لمعرفة مصير ملف قضيته.

حسب شكاية المعني، التي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منها، فقد سبق له ان تقدم بشكاية الى وكيل الملك بابتدائية مراكش بتاريخ 10/10/2012، تتعلق بالهجوم الذي تعرض اليه محله( دكان)، الذي يستغله على سبيل الكراء، لتجميع معدات عمله،الخاصة بمجال حفر الآبار وتركيب المحركات، والمضخات الفلاحية.

المعدات التي تقدر قيمتها -حسب الشكاية دائما- باكثر من 150.000،00 درهم، دون احتساب اطنان من المعدات الحديدية، فوجيء صاحبها بتكويمها بالشارع العام، ماجعلها عرضة للسرقة والإتلاف، حيث تبين له بعد الأستفسار والإستقصاء ،بأن مالكي العقار يقفون خلف هذه العملية، التي ادخلت ممتلكاته خانة البعثرة اوالضياع.

انتدب مفوضا قضائيا بناءا على استشارة مع بعض الثقاة، لإنجاز محضر معاينة، معززة بصور فوتوغرافية، تثبت الواقعة، لتتم بعدها إحالة شكايته على الشرطة القضائية من أجل الإستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وإرجاع الناتج للمحكمة.

فعلا ستعمل عناصر الدائرة الأمنية 11 بمراكش، على الاستماع لإفادة المشتكي في محضر رسمي، فيما تكفلت عناصر الدائرة 8 بالاستماع لافادات المشتكى بهم، وكذا شهود الواقعة، ومن تمة إرجاع الناتج من ولاية الامن، على المحكمة الابتدائية، حيث سلم ملف القضية إلى المكتب الإداري التابع للنيابة العامة بتاريخ21/11/2012، مع التوقيع على الإستلام من طرف الموظف الكلف.

إلى هنا تبدو الأمر عادية، تسير في منحاها القانوني السليم، غير أن صاحب القضية، سيفاجأ بعدها بدخول ملف قضيته متاهة الضياع، مع اختفائه بشكل كلي من المكتب المذكور.

أرغم الرجل على دخول نفق البحث السريالي، حيث ظلت تتقاذفه مصالح كتابة الضبط ومكاتب النيابة العامة، دون أن يظهر لملفه أثرا، قبل أن يتلقى جوابا سرياليا، حين أكد له بعض الموظفين، بأن الناتج لم يسجل بالحاسوب الخاص بالمكتب الإداري( هكذا).

أمام هذه التأكيدات، عاد صاحب القضية لطرق ابواب ولاية الامن، التي اكدت له بان الناتج المتعلقة بشكايته عدد6446/3101/12، قد تم ارجاعه فعلا إلى المحكمة الإبتدايئة، بتاريخ 21/11/2012، مع مده بنسخة مصورة من الصفحة المتضمنة لرقم الشكاية في كتاب التداول الحامل لخاتم المحكمة الادارية.

لم تنفع الوثيقة في استجلاء مصير ملف القضية، حيث ظل الجواب لدى مصالح المحكمة، لايخلو من صيغة” ماشفنا ،مارينا”، ليلجأ بعدها بربط الاتصال ببعض مسؤولي النيابة العامة،الذين برروا ضياع ملف القضية، بقلة وضعف الموارد البشرية بالمحكمة، مقارنة مع وابل الشكايات المتراكمة.

عرض القضية على انظار وزير القضية، لم ينفع في إحراجها من منطقة العتمة والمصير المجهول، لتظل القضية بذلك أسيرة”ما عنذ الميت،مايدير قدام غسالو”، ويظل ملف القضية في خبر كان.