مجتمع

اختتام اللقاءات التنسيقية حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 مارس 2021

اختتمت ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار".وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني.بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة".وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.وخلص أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار.من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.وأكد أن الجامعة، التي تتوفر اليوم على 16 مؤسسة وتستقبل 113 ألف طالب، انغرست في التربة الجهوية مع أفق تغطية باقي مدن الجهة في السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن الجامعة تبوأت موقعا مهما في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها وجودها بين أفضل 100 جامعة إفريقية، مع طموح لأن تصبح بين أفضل 50 جامعة إفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.وأعلن عن أن هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023).من جانبه، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة.وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب عروض مفصلة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني حول حصيلة تنزيل مشاريع المدرجة ضمن القانون الإطار والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.كما تم على هامش اللقاء توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة عبد المالك السعدي وشركائهما لتعزيز تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، والارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي، ودعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وتثمين منتجات البحر وتعزيز البحث العلمي في علوم البحار.حضر هذا اللقاء عامل إقليم الفحص - أنجرة والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية بالجهة، كما تابعه عن بعد عمال أقاليم وعمالات الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية.

اختتمت ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار".وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني.بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة".وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.وخلص أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار.من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.وأكد أن الجامعة، التي تتوفر اليوم على 16 مؤسسة وتستقبل 113 ألف طالب، انغرست في التربة الجهوية مع أفق تغطية باقي مدن الجهة في السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن الجامعة تبوأت موقعا مهما في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها وجودها بين أفضل 100 جامعة إفريقية، مع طموح لأن تصبح بين أفضل 50 جامعة إفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.وأعلن عن أن هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023).من جانبه، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة.وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب عروض مفصلة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني حول حصيلة تنزيل مشاريع المدرجة ضمن القانون الإطار والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.كما تم على هامش اللقاء توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة عبد المالك السعدي وشركائهما لتعزيز تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، والارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي، ودعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وتثمين منتجات البحر وتعزيز البحث العلمي في علوم البحار.حضر هذا اللقاء عامل إقليم الفحص - أنجرة والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية بالجهة، كما تابعه عن بعد عمال أقاليم وعمالات الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة