مجتمع

احتلال الملك العام بين المقاربة “الإنسانية” والاعتداء على الحق المشترك


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مارس 2019

سلع ومواد معروضة كيفما اتفق، أصوات تتعالى، بمكبرات الصوت أحيانا، تعلن عن سعر السلعة المعروضة وتعدد مزاياها وترغ ب فيها، وأزبال وجلبة واكتظاظ وعرقلة للمرور.لا يتعلق الأمر بسوق، وإنما هو مشهد يومي مألوف أمام أبواب المساجد وعلى أرصفة الطرقات والشوارع العامة، في تجل صارخ لما يصطلح عليه بظاهرة "احتلال الملك العام" التي لا تكاد تخلو منها منطقة أو مدينة وتطرح علامات استفهام عريضة عن أسباب تفشيها واستفحالها وعدم التصدي لها قانونيا واجتماعيا.ولا يقتصر الأمر على "الاحتلال المؤقت" للمجال العام، الذي يعني في مفهومه القانوني والسوسيولوجي شيئا مشتركا بين المواطنين وحقا مشتركا يقتضي القبول بنظام يكفل سيادة الأمان والاطمئنان والسير العادي للحياة. فقد ترسخت لدى البعض، في ظل ضعف الوعي القانوني وغياب تفعيل القوانين، قناعة بأن له في المجال العام نصيبا مفروضا لا ينازعه فيه أحد، يخوله التصرف في ما يحيط ببيته أو محله التجاري إلى ما وراء الرصيف دون حسيب أو رقيب.في تحليله للظاهرة، يتساءل الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، عما إذا كان المواطن المغربي قد استوعب مفهوم المواطنة بما يكفي، مشددا في هذا الصدد على أن "من الحق أن نشك في التمثل المغربي للمفهوم لأن المواطنة تقتضي أن هناك عقدا اجتماعيا بين المواطن وبين المسؤول على أساس النظام العام الذي في إطاره يمكن أن نتطور ونزدهر، وفي اختلاله إفساح المجال للفوضى. فتكون أول ضحية هي فكرة المواطنة نفسها".وسجل الأستاذ بنزاكور تراجعا صارخا في مفهوم الملك العام لدى المواطن وفي مفهوم المسؤولية القانونية لدى من يخولون الرخص لمحلات تعتدي وتترامى على الملك العام، وخاصة المقاهي، إذ "لم يتنازل المستبد بهذا المجال العام، الذي هو مركانتيلي التفكير ولا يسعى إلا للمصلحة الذاتية، ولم تتحمل الجهة المؤتمنة على سيادة القانون مسؤولياتها في التصدي له".وانطلاقا من هذا المعطى، يتساءل أستاذ علم النفس الاجتماعي عما إذا كانت الظاهرة بأبعادها الخطيرة الواضحة تعكس أزمة قيم حقيقية لدى المجتمع المغربي، معتبرا أنه "لا يمكن أن نتحدث عن المواطنة كقيمة منفصلة عن القيم الأخرى، ولا سيما قيم الضمير والأخلاق والعدالة ومحاربة الظلم، وهي كلها قيم تراجعت، لأن غزو الملك العام ليس فقط مسألة إدارية وقانونية".وشدد بنزاكور، في هذا السياق، على أن الإشكال ليس في غزو الأرصفة والمجال العام عموما، بل إن الإشكال يكمن، في نظره، في درجة وعي البعض، من مواطنين ومسؤولين، الذي أصبح موضع تساؤل اليوم، وهو ما يتجلى في "استرخاص" القيم التي بنت المجتمع المغربي.وعما إذا كان من الممكن تبرير تفشي الظاهرة بتغليب المقاربة "الإنسانية"، في انتظار بلورة حلول جذرية مثل أسواق القرب للباعة المتجولين واعتماد مقاربة شمولية لأجرأة القوانين المتعلقة بالمجال العام بإلزام المقاهي والمحلات التجارية والمساكن بعدم الاعتداء على كل ما يدخل في نطاق الملك العام المشترك، اعتبر الأستاذ بنزاكور هذا المبرر "غير مستساغ وغير منطقي"، لأن الأمر لا يتعلق بقضية تستلزم "الرفق"، بل بمسؤولية ترقى إلى مستوى المحاسبة، باعتبار أن نسبة واحد في المائة أو أقل من أصحاب المحلات والمقاهي والمساكن لا يمكن أن تعلو على ال99 في المائة من المارة والمواطنين الذين يحق لهم قانونا استعمال الرصيف والمجال العام بكل أمان.وأعرب الأستاذ الجامعي، في هذا الصدد، عن الأسف لتسجيل حالات وفيات سببها غزو المجال العام بسبب حوادث سير ناجمة عن سير المارة مرغمين في الشارع جنبا إلى جنب مع المركبات في غياب حيز يمكنهم من السير والجولان وفق معايير الأمن والسلامة.وإزاء هذا الوضع، الذي أبدى العديد من المواطنين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، تذمرهم منه ومن التقاعس عن التصدي له وفق ما يقتضيه القانون، سجل الدكتور بنزاكور أن تحرك السلطات غالبا ما يكون محتشما و"مناسباتيا" ولا يرقى إلى إجراء بنيوي وممنهج بحيث يدخل في صميم المسؤولية الملقاة على عاتقها.ومن جهة أخرى، أبرز الدكتور بنزاكور مظهرا آخر من مظاهر الاعتداء على الحق العام المشترك يتمثل في انتشار المهن والحرف المزعجة، مثل الحدادة والنجارة، في الأحياء السكنية دون اعتبار لحق السكان في التمتع بالسكينة والهدوء، معتبرا أنه لا مجال لتبرير هذه الظاهرة بدورها بأي مبررات إنسانية لأن "الإنسانية لا تتحقق بالاعتداء على حق الغير".

سلع ومواد معروضة كيفما اتفق، أصوات تتعالى، بمكبرات الصوت أحيانا، تعلن عن سعر السلعة المعروضة وتعدد مزاياها وترغ ب فيها، وأزبال وجلبة واكتظاظ وعرقلة للمرور.لا يتعلق الأمر بسوق، وإنما هو مشهد يومي مألوف أمام أبواب المساجد وعلى أرصفة الطرقات والشوارع العامة، في تجل صارخ لما يصطلح عليه بظاهرة "احتلال الملك العام" التي لا تكاد تخلو منها منطقة أو مدينة وتطرح علامات استفهام عريضة عن أسباب تفشيها واستفحالها وعدم التصدي لها قانونيا واجتماعيا.ولا يقتصر الأمر على "الاحتلال المؤقت" للمجال العام، الذي يعني في مفهومه القانوني والسوسيولوجي شيئا مشتركا بين المواطنين وحقا مشتركا يقتضي القبول بنظام يكفل سيادة الأمان والاطمئنان والسير العادي للحياة. فقد ترسخت لدى البعض، في ظل ضعف الوعي القانوني وغياب تفعيل القوانين، قناعة بأن له في المجال العام نصيبا مفروضا لا ينازعه فيه أحد، يخوله التصرف في ما يحيط ببيته أو محله التجاري إلى ما وراء الرصيف دون حسيب أو رقيب.في تحليله للظاهرة، يتساءل الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، عما إذا كان المواطن المغربي قد استوعب مفهوم المواطنة بما يكفي، مشددا في هذا الصدد على أن "من الحق أن نشك في التمثل المغربي للمفهوم لأن المواطنة تقتضي أن هناك عقدا اجتماعيا بين المواطن وبين المسؤول على أساس النظام العام الذي في إطاره يمكن أن نتطور ونزدهر، وفي اختلاله إفساح المجال للفوضى. فتكون أول ضحية هي فكرة المواطنة نفسها".وسجل الأستاذ بنزاكور تراجعا صارخا في مفهوم الملك العام لدى المواطن وفي مفهوم المسؤولية القانونية لدى من يخولون الرخص لمحلات تعتدي وتترامى على الملك العام، وخاصة المقاهي، إذ "لم يتنازل المستبد بهذا المجال العام، الذي هو مركانتيلي التفكير ولا يسعى إلا للمصلحة الذاتية، ولم تتحمل الجهة المؤتمنة على سيادة القانون مسؤولياتها في التصدي له".وانطلاقا من هذا المعطى، يتساءل أستاذ علم النفس الاجتماعي عما إذا كانت الظاهرة بأبعادها الخطيرة الواضحة تعكس أزمة قيم حقيقية لدى المجتمع المغربي، معتبرا أنه "لا يمكن أن نتحدث عن المواطنة كقيمة منفصلة عن القيم الأخرى، ولا سيما قيم الضمير والأخلاق والعدالة ومحاربة الظلم، وهي كلها قيم تراجعت، لأن غزو الملك العام ليس فقط مسألة إدارية وقانونية".وشدد بنزاكور، في هذا السياق، على أن الإشكال ليس في غزو الأرصفة والمجال العام عموما، بل إن الإشكال يكمن، في نظره، في درجة وعي البعض، من مواطنين ومسؤولين، الذي أصبح موضع تساؤل اليوم، وهو ما يتجلى في "استرخاص" القيم التي بنت المجتمع المغربي.وعما إذا كان من الممكن تبرير تفشي الظاهرة بتغليب المقاربة "الإنسانية"، في انتظار بلورة حلول جذرية مثل أسواق القرب للباعة المتجولين واعتماد مقاربة شمولية لأجرأة القوانين المتعلقة بالمجال العام بإلزام المقاهي والمحلات التجارية والمساكن بعدم الاعتداء على كل ما يدخل في نطاق الملك العام المشترك، اعتبر الأستاذ بنزاكور هذا المبرر "غير مستساغ وغير منطقي"، لأن الأمر لا يتعلق بقضية تستلزم "الرفق"، بل بمسؤولية ترقى إلى مستوى المحاسبة، باعتبار أن نسبة واحد في المائة أو أقل من أصحاب المحلات والمقاهي والمساكن لا يمكن أن تعلو على ال99 في المائة من المارة والمواطنين الذين يحق لهم قانونا استعمال الرصيف والمجال العام بكل أمان.وأعرب الأستاذ الجامعي، في هذا الصدد، عن الأسف لتسجيل حالات وفيات سببها غزو المجال العام بسبب حوادث سير ناجمة عن سير المارة مرغمين في الشارع جنبا إلى جنب مع المركبات في غياب حيز يمكنهم من السير والجولان وفق معايير الأمن والسلامة.وإزاء هذا الوضع، الذي أبدى العديد من المواطنين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، تذمرهم منه ومن التقاعس عن التصدي له وفق ما يقتضيه القانون، سجل الدكتور بنزاكور أن تحرك السلطات غالبا ما يكون محتشما و"مناسباتيا" ولا يرقى إلى إجراء بنيوي وممنهج بحيث يدخل في صميم المسؤولية الملقاة على عاتقها.ومن جهة أخرى، أبرز الدكتور بنزاكور مظهرا آخر من مظاهر الاعتداء على الحق العام المشترك يتمثل في انتشار المهن والحرف المزعجة، مثل الحدادة والنجارة، في الأحياء السكنية دون اعتبار لحق السكان في التمتع بالسكينة والهدوء، معتبرا أنه لا مجال لتبرير هذه الظاهرة بدورها بأي مبررات إنسانية لأن "الإنسانية لا تتحقق بالاعتداء على حق الغير".



اقرأ أيضاً
إحداث سرية جديدة للدرك الملكي بحد السوالم
في إطار تعزيزاتها الأمنية، والزيادة في عدد المراكز الترابية والقضائية، بمنطقة السوالم ونظيرتها السوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، أحدثت القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهوية سطات، سرية جديدة ومركزا قضائيا وآخر ترابيا، يضم العشرات من العناصر الدركية، لتأمين المنطقة من كل الشوائب الأمنية، نظرا لشساعة نفوذها الترابي وكثافة سكانها، للسهر على عيشهم ومعاشهم في ظروف ملائمة وجيدة. واعتبرت ساكنة السوالم، عمالة إقليم برشيد، إحداث هذه السرية والمركز الترابي السوالم الطريفية، الذي كان مجرد مركزا للقرب، سيفتح أبوابه المفتوحة أصلا في الأيام القادمة، عوض إبقائه مجرد مركز للقرب تابع للمركز الترابي حد السوالم، وضمه إلى المراكز الأخرى من ضمنها حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، تم كوكبة الدراجين السوالم، والمركز القضائي السوالم، خطوة إستباقية نظرا لما تعرفه هذه المنطقة الواعدة، من إقبال كبير عليها من قبل الباحثين عن الإستقرار، وعن لقمة العيش الكريم والسكن اللائق. وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قد قررت فتح هذه السرية والمراكز الترابية التابعة لها، وذلك بعدما وفرت آلياتها ومعداتها اللوجيستيكية والبشرية، من أجل تأمين المنطقة وتطهيرها من الجريمة والجريمة المنظمة، ومكافحة ظاهرة الإتجار في المخدرات والمخدرات القوية، فضلا عن مضاعفة عدد عناصر الدرك الملكي، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات وزوار المنطقة، وحماية ممتلكاتهم من كل سطو، مع وضع حد للسلوكات المشبوهة والتصدي للجريمة بكل أنواعها.
مجتمع

حموشي يمنح ترقية استثنائية لموظف شرطة كان ضحية حادثة سير عمدية
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الجمعة 13 يونيو الجاري، منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والذي كان ضحية حادثة سير عمدية بجروح بليغة أثناء مزاولته لمهامه النظامية. وتمت ترقية ضابط الأمن المصاب إلى رتبة ضابط أمن ممتاز، تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه من نكران للذات أثناء تدخله لتوقيف مشتبه فيه كان يشكل عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمشروبات الكحولية.وكان موظف الشرطة الضحية قد تعرض لإصابات جسدية بليغة بعد أن قام سائق السيارة المشتبه فيه بصدمه بشكل متعمد أثناء محاولته مقاومة إجراءات توقيفه والفرار، حيث تم ضبطه بعين المكان ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل تقديمه أمام العدالة، فيما تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى إحدى المصحات حيث لازال يتلقى العلاجات الطبية. وقالت المصادر إن هذه الترقية الاستثنائية تأتي تطبيقا لأحكام المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتجسيدا كذلك لمبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الشرطة الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر أثناء اضطلاعهم بمهامهم النبيلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن هذه الترقية التي كانت مدعومة بالمواكبة الطبية والاجتماعية المكثفة، تجسد مدى العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها، كما أنها تؤشر على التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم وضمان سلامة مواطنيهم.
مجتمع

فضحت اختلالات النقل المدرسي.. إدانة مستشارة جماعية بنواحي تاونات بتهمة “التشهير”
خفضت محكمة الاستئناف بفاس العقوبة الابتدائية الصادرة في حق أسماء مويلد، مستشارة جماعية معارضة في منطقة الرتبة بنواحي تاونات، من سنة حبسا موقوف التنفيذ، لـ 4 أشهر، وذلك بعد متابعتها في قضية "تشهير". وارتبط هذا الملف بحادثة سير لحافلة نقل مدرسي في فبراير الماضي، خلفت إصابات في أوساط تلميذات، قبل أن تسبب في حادثة سير أخرى انتهت بوفاة طفلة كانت بصدد تقديم المساعدة للمصابات، بعدما جرى نقلها إلى قسم المستعجلات بفاس. وحظيت قضية هذه المستشارة الجماعية بتضامن محلي واسع، حيث سبق لعدد من الفعاليات بالإقليم أن نظمت قافلة تضامن معها. وقال المتضامنون إنها تعاني من مضايقات بعدما فضحت اختلالات في تدبير الشأن العام. وذهبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه المستشارة "تخوض صراعا ضاربا ضد الفساد المتغول بالمنطقة". وسبق لهذه المستشارة الجماعية أن قررت تنظيم اعتصام في مقر الجماعة احتجاجا على إقصاء تجمعات سكانية من برامج التنمية المحلية، وذلك لاعتبارات سياسية مرتبطة بوجود أعضاء في المعارضة. وقالت المستشارة الجماعية إن حافلة النقل المدرسي كانت تسير بسرعة مفرطة وتعمد السائق ترك الباب الجانبي مفتوحا مما تسبب في سقوط عدد من التلميذات لحظة وصول الحافلة الى منعرج بمدخل دوار المكمل (جوار المقبرة) وكان ذلك على وقع الموسيقى الصاخبة، وأشارت إلى تلميذة دهستها شاحنة بعدما كانت بصدد تقديم يد المساعدة لزميلاتها المصابات بعد سقوطهن من الحافلة. وقالت فعاليات حقوقية بالمنطقة إن درك غفساي لم ينجز تقريرا ولم يتخذ اجراءات قانونيا تجاه حادثة النقل المدرسي بل اكتفى بتلك المتعلقة بالشاحنة، لكنه بالمقابل سارع الى الاستماع يوم الاحد 16 فبراير الماضي، للمستشارة الجماعية اسماء مويلد على ضوء شكاية تقدمت بها الجمعية المكلفة بتسيير دار الطالبة والنقل المدرسي.
مجتمع

بعد تزايد اعدادهم.. من يتخلص من المتشردين كل ليلة في جنح الظلام بمراكش؟
اكدت مواطنون من ساكنة مركب الاطلسي بمنطقة باب دكالة ان أعداد جديدة من المختلين والمنحرفين حطت الرحال بمحيط المركب السكني ما عمق من معاناة الساكنة و التجار على حد سواء ، و الذين صاروا يوميا على موعد مع اصناف جديدة من المتشردين الوافدين على المنطقة. ويشتكي ملاك مركب الاطلسي النور 1 بشارع 11 يناير بباب الدكالة، وفق ما اكده الناشط المحلي مصطفى الفاطمي، من الانشار المهول للمنحرفين والمختلين عقليا والمتسكعين، والذي أصبح يعرفه محيط المركب ليل نهار، مما ساهم في بث الخوف والرعب في نفوس الساكنة، وخصوصا النساء والأطفال، وذلك في غياب أي تدخل لمصالح الرعاية الاجتماعية التي من واجبها جمع هذه الفئة من شوارع وأزقة المدينة، من أجل العناية بها ومعالجتها، حتى صير من الممكن إعادة إدماجها في المجتمع. واشار المصدر ذاته، الى ان إحتواء هذه الظاهرة التي تسيء للمدينة أصبح ضرورة ملحة ومن الاولويات، مضيفا ان الامر صار غريبا وغير مفهوم، فكل يوم تصبح ساكنة المركب على وجوه جديدة من المختلين والمنحرفين وهم مستلقون على الارض في حالة من النوم العميق أو الغيبوبة، فيما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، من أين يأتي كل هؤلاء، ومن يرمي بهم ويتخلص منهم في جنح الليل بشكل شبه يومي بمنطقة باب دكالة ؟.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة