سلع ومواد معروضة كيفما اتفق، أصوات تتعالى، بمكبرات الصوت أحيانا، تعلن عن سعر السلعة المعروضة وتعدد مزاياها وترغ ب فيها، وأزبال وجلبة واكتظاظ وعرقلة للمرور.

لا يتعلق الأمر بسوق، وإنما هو مشهد يومي مألوف أمام أبواب المساجد وعلى أرصفة الطرقات والشوارع العامة، في تجل صارخ لما يصطلح عليه بظاهرة “احتلال الملك العام” التي لا تكاد تخلو منها منطقة أو مدينة وتطرح علامات استفهام عريضة عن أسباب تفشيها واستفحالها وعدم التصدي لها قانونيا واجتماعيا.

ولا يقتصر الأمر على “الاحتلال المؤقت” للمجال العام، الذي يعني في مفهومه القانوني والسوسيولوجي شيئا مشتركا بين المواطنين وحقا مشتركا يقتضي القبول بنظام يكفل سيادة الأمان والاطمئنان والسير العادي للحياة. فقد ترسخت لدى البعض، في ظل ضعف الوعي القانوني وغياب تفعيل القوانين، قناعة بأن له في المجال العام نصيبا مفروضا لا ينازعه فيه أحد، يخوله التصرف في ما يحيط ببيته أو محله التجاري إلى ما وراء الرصيف دون حسيب أو رقيب.

في تحليله للظاهرة، يتساءل الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، عما إذا كان المواطن المغربي قد استوعب مفهوم المواطنة بما يكفي، مشددا في هذا الصدد على أن “من الحق أن نشك في التمثل المغربي للمفهوم لأن المواطنة تقتضي أن هناك عقدا اجتماعيا بين المواطن وبين المسؤول على أساس النظام العام الذي في إطاره يمكن أن نتطور ونزدهر، وفي اختلاله إفساح المجال للفوضى. فتكون أول ضحية هي فكرة المواطنة نفسها”.

وسجل الأستاذ بنزاكور تراجعا صارخا في مفهوم الملك العام لدى المواطن وفي مفهوم المسؤولية القانونية لدى من يخولون الرخص لمحلات تعتدي وتترامى على الملك العام، وخاصة المقاهي، إذ “لم يتنازل المستبد بهذا المجال العام، الذي هو مركانتيلي التفكير ولا يسعى إلا للمصلحة الذاتية، ولم تتحمل الجهة المؤتمنة على سيادة القانون مسؤولياتها في التصدي له”.

وانطلاقا من هذا المعطى، يتساءل أستاذ علم النفس الاجتماعي عما إذا كانت الظاهرة بأبعادها الخطيرة الواضحة تعكس أزمة قيم حقيقية لدى المجتمع المغربي، معتبرا أنه “لا يمكن أن نتحدث عن المواطنة كقيمة منفصلة عن القيم الأخرى، ولا سيما قيم الضمير والأخلاق والعدالة ومحاربة الظلم، وهي كلها قيم تراجعت، لأن غزو الملك العام ليس فقط مسألة إدارية وقانونية”.

وشدد بنزاكور، في هذا السياق، على أن الإشكال ليس في غزو الأرصفة والمجال العام عموما، بل إن الإشكال يكمن، في نظره، في درجة وعي البعض، من مواطنين ومسؤولين، الذي أصبح موضع تساؤل اليوم، وهو ما يتجلى في “استرخاص” القيم التي بنت المجتمع المغربي.

وعما إذا كان من الممكن تبرير تفشي الظاهرة بتغليب المقاربة “الإنسانية”، في انتظار بلورة حلول جذرية مثل أسواق القرب للباعة المتجولين واعتماد مقاربة شمولية لأجرأة القوانين المتعلقة بالمجال العام بإلزام المقاهي والمحلات التجارية والمساكن بعدم الاعتداء على كل ما يدخل في نطاق الملك العام المشترك، اعتبر الأستاذ بنزاكور هذا المبرر “غير مستساغ وغير منطقي”، لأن الأمر لا يتعلق بقضية تستلزم “الرفق”، بل بمسؤولية ترقى إلى مستوى المحاسبة، باعتبار أن نسبة واحد في المائة أو أقل من أصحاب المحلات والمقاهي والمساكن لا يمكن أن تعلو على ال99 في المائة من المارة والمواطنين الذين يحق لهم قانونا استعمال الرصيف والمجال العام بكل أمان.

وأعرب الأستاذ الجامعي، في هذا الصدد، عن الأسف لتسجيل حالات وفيات سببها غزو المجال العام بسبب حوادث سير ناجمة عن سير المارة مرغمين في الشارع جنبا إلى جنب مع المركبات في غياب حيز يمكنهم من السير والجولان وفق معايير الأمن والسلامة.

وإزاء هذا الوضع، الذي أبدى العديد من المواطنين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، تذمرهم منه ومن التقاعس عن التصدي له وفق ما يقتضيه القانون، سجل الدكتور بنزاكور أن تحرك السلطات غالبا ما يكون محتشما و”مناسباتيا” ولا يرقى إلى إجراء بنيوي وممنهج بحيث يدخل في صميم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

ومن جهة أخرى، أبرز الدكتور بنزاكور مظهرا آخر من مظاهر الاعتداء على الحق العام المشترك يتمثل في انتشار المهن والحرف المزعجة، مثل الحدادة والنجارة، في الأحياء السكنية دون اعتبار لحق السكان في التمتع بالسكينة والهدوء، معتبرا أنه لا مجال لتبرير هذه الظاهرة بدورها بأي مبررات إنسانية لأن “الإنسانية لا تتحقق بالاعتداء على حق الغير”.