مجتمع

احتقان بالمراكز الاستشفائية بسبب منحة كوفيد ونقابة الصحة تحمل الوزارة المسؤولية


أمال الشكيري نشر في: 14 يناير 2021

تسبب الإقصاء الذي تعرض له مهنيو الصحة بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية الست، في احتقان وسخط كبيرين، جراء عدم توصلهم بالمنح التحفيزية التي صرفتها وزارة الصحة ،بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للشغيلة الصحية عامة عن أدوارها خلال الجائحة.واستنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عضو "فدش"، المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها وزارة الصحة الرامية للفصل بين موظفيها العاملين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية الوقائية من جهة،  من جهة أخرى إخوانهم العاملون بالمستشفيات الجامعية.وأكدت، على الأدوار الريادية والمكانة الكبرى والخدمات الصحية المتعاظمة التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية الست بالمغرب باعتبارها رافدا اساسيا للمنظومة الصحية الوطنية ومؤسسات صحية َوعلمية ذات امتداد وطني.وحملت النقابة، وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية الست كامل المسؤولية في الأوضاع المحتقنة حاليا بجميع المستشفيات الجامعية بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة، نتيجة اقصاء اطرها الصحية من صرف المنح الخاصة بكوفيد، مطالبة بالانكباب الآني على معالجة هذا المشكل المفتعل عبر صرف مستحقات الأطر الصحية حالا دون قيد أو شرط.واستنكرت الاقصاء الذي يطال ملفات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، مدينة تماطل وزارة الصحة في مأسسة لجنة الحوار الاجتماعي الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية كما طالبت واوصت نقابتنا بشكل رسمي.وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة والممثلة اساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف و محفز.وطابت، بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد، وإقرار التقاعد التكميلي بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية و تقنين وتفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة، و بين الميزانية المستقلة و الميزانية العامة من جهة أخرى. وكذا فتح الباب لإمكانية الالتحاق بمناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية حسب الجهة. وحل اشكال وضعية الممرضين التابعين للميزانية العامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذين لا يستفيدون من اي تعويض. إيجاد حل ملف التعويض عن الحراسة و الالزامية برسم سنوات 2016 الى اليوم. وضمان التوزيع العادل لمنح المردودية السنوية.كما طالبت الحكومة والوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، وأولها الرفع من ميزانية القطاع الى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته والفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة وتفضيلا. والعمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية واستحداث المجلس الأعلى للصحة.

تسبب الإقصاء الذي تعرض له مهنيو الصحة بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية الست، في احتقان وسخط كبيرين، جراء عدم توصلهم بالمنح التحفيزية التي صرفتها وزارة الصحة ،بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للشغيلة الصحية عامة عن أدوارها خلال الجائحة.واستنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عضو "فدش"، المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها وزارة الصحة الرامية للفصل بين موظفيها العاملين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية الوقائية من جهة،  من جهة أخرى إخوانهم العاملون بالمستشفيات الجامعية.وأكدت، على الأدوار الريادية والمكانة الكبرى والخدمات الصحية المتعاظمة التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية الست بالمغرب باعتبارها رافدا اساسيا للمنظومة الصحية الوطنية ومؤسسات صحية َوعلمية ذات امتداد وطني.وحملت النقابة، وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية الست كامل المسؤولية في الأوضاع المحتقنة حاليا بجميع المستشفيات الجامعية بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة، نتيجة اقصاء اطرها الصحية من صرف المنح الخاصة بكوفيد، مطالبة بالانكباب الآني على معالجة هذا المشكل المفتعل عبر صرف مستحقات الأطر الصحية حالا دون قيد أو شرط.واستنكرت الاقصاء الذي يطال ملفات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، مدينة تماطل وزارة الصحة في مأسسة لجنة الحوار الاجتماعي الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية كما طالبت واوصت نقابتنا بشكل رسمي.وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في اعداد نظام أساسي جديد يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة والممثلة اساسا في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف و محفز.وطابت، بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد، وإقرار التقاعد التكميلي بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية و تقنين وتفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة، و بين الميزانية المستقلة و الميزانية العامة من جهة أخرى. وكذا فتح الباب لإمكانية الالتحاق بمناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية حسب الجهة. وحل اشكال وضعية الممرضين التابعين للميزانية العامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذين لا يستفيدون من اي تعويض. إيجاد حل ملف التعويض عن الحراسة و الالزامية برسم سنوات 2016 الى اليوم. وضمان التوزيع العادل لمنح المردودية السنوية.كما طالبت الحكومة والوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، وأولها الرفع من ميزانية القطاع الى 13 فالمئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي والحد من خوصصته والفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة وتفضيلا. والعمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية واستحداث المجلس الأعلى للصحة.



اقرأ أيضاً
التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة