الثلاثاء 18 فبراير 2025, 10:27

مجتمع

احتقان بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء


أسماء ايت السعيد نشر في: 12 ديسمبر 2024

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأربعاء 11 دجنبر الجاري، على ضوء حالة الاحتقان التي تعيشها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتحديدا موظفو كتابة النيابة العامة.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن موظفو كتابة النيابة العامة ضاقوا درعا بالمضايقات وامتهان الكرامة بشكل متعمد ومستمر الصادرة عن المسؤول القضائي بالنيابة العامة ونائبه الأول والذي وصل به الحد أن يطالب بهوية كل موظف خارج كتابة النيابة العامة يتردد على مصالح هذه الأخيرة.

واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته، هذه السلوكيات شذوذا إداريا غير مبرر لا يسعف في تحصين أجواء العمل ويمس بالاحترام المتبادل المفترض أن يؤطر علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم فإنه يستنكر كل مظاهر امتهان كرامة الموظفين وجعلهم في حالة اتهام دائم لا تفسير لها.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن المسؤول القضائي المذكور تجاوز صلاحياته في الاشراف على التدبير الإداري عبر علاقة واضحة ومسؤولة يؤطرها القانون الى فرض أسلوب فض في تدبير المرفق خارج عن القانون وبمنطق وصفته النقابة بـ"الاستبدادي" قطع معه المغرب مع ما يرافق هذا المنطق من مس بحقوق الانسان.

وشددت النقابة على أن علاقة موظفي هيئة كتابة الضبط مع المسؤول القضائي لا بد أن تخضع لسيادة القانون والاحترام المتبادل والمساطر القانونية بعيدا عن أي شكل من اشكال الشطط في استعمال السلطة، وفق تعبير البلاغ.

ودعت  النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، المسؤولين الإداريين بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة باعتبارهم المسؤولين المباشرين لموظفي كتابة الضبط بمقتضيات التنظيم القضائي.

كما دعت كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط بالدار البيضاء الى الالتفاف حول اطارهم النقابي والرفع من مستوى التعبئة والاستعداد لكل الاشكال النضالية الممكنة.

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأربعاء 11 دجنبر الجاري، على ضوء حالة الاحتقان التي تعيشها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتحديدا موظفو كتابة النيابة العامة.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن موظفو كتابة النيابة العامة ضاقوا درعا بالمضايقات وامتهان الكرامة بشكل متعمد ومستمر الصادرة عن المسؤول القضائي بالنيابة العامة ونائبه الأول والذي وصل به الحد أن يطالب بهوية كل موظف خارج كتابة النيابة العامة يتردد على مصالح هذه الأخيرة.

واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته، هذه السلوكيات شذوذا إداريا غير مبرر لا يسعف في تحصين أجواء العمل ويمس بالاحترام المتبادل المفترض أن يؤطر علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم فإنه يستنكر كل مظاهر امتهان كرامة الموظفين وجعلهم في حالة اتهام دائم لا تفسير لها.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن المسؤول القضائي المذكور تجاوز صلاحياته في الاشراف على التدبير الإداري عبر علاقة واضحة ومسؤولة يؤطرها القانون الى فرض أسلوب فض في تدبير المرفق خارج عن القانون وبمنطق وصفته النقابة بـ"الاستبدادي" قطع معه المغرب مع ما يرافق هذا المنطق من مس بحقوق الانسان.

وشددت النقابة على أن علاقة موظفي هيئة كتابة الضبط مع المسؤول القضائي لا بد أن تخضع لسيادة القانون والاحترام المتبادل والمساطر القانونية بعيدا عن أي شكل من اشكال الشطط في استعمال السلطة، وفق تعبير البلاغ.

ودعت  النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، المسؤولين الإداريين بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة باعتبارهم المسؤولين المباشرين لموظفي كتابة الضبط بمقتضيات التنظيم القضائي.

كما دعت كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط بالدار البيضاء الى الالتفاف حول اطارهم النقابي والرفع من مستوى التعبئة والاستعداد لكل الاشكال النضالية الممكنة.



اقرأ أيضاً
يستهدفون المقابر والأضرحة.. التنقيب عن الكنوز يقود 5 أشخاص إلى الاعتقال
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تزنيت من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من خمسة أفراد، تنشط في التنقيب عن الكنوز، وذلك بكل من منطقتي الركادة ووجان التابعتين لإقليم تزنيت. وجاءت هذه العملية الأمنية بعد تحريات دقيقة وترصد استمر عدة أيام، انتهت بتوقيف شخصين قدما شكاية ضد شخص ثالث، متهمين إياه بعدم تسديد مستحقاتهما عقب عملية حفر، لكن سرعان ما كشفت التحقيقات أن القضية تتعلق بأنشطة حفر غير قانونية بغرض البحث عن الكنوز، ليتم اعتقالهما على الفور، قبل أن تسفر الأبحاث اللاحقة عن الإيقاع بثلاثة متورطين آخرين. وتزامنت هذه العملية مع تسجيل أعمال تخريب وحفر استهدفت عددا من المقابر والأضرحة بالإقليم، حيث تبين أن أحد الموقوفين، وهو من سكان المنطقة، كان مكلفا بتحديد مواقع الكنوز المزعومة والتنسيق مع باقي أفراد العصابة، كما تبين أن أحد أفراد العصابة، القادم من أكادير، كان يمتلك جهازا خاصا بالتنقيب، بينما ينتمي باقي المتهمين إلى كل من تزنيت وآيت ملول، بمن فيهم المشتكي الذي كان يتولى عمليات الحفر. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات قبل تقديمهم إلى العدالة.
مجتمع

الشامي: كلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق القطاع العام بـ5 مرات
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إنه في بعض الحالات، قد تفوق تكلفة معالجة ملف صحي واحد في القطاع الخاص خمس مرات تلك التي في القطاع العام. وفي كلمة افتتاحية له خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أشار الشامي إلى أن هذا التباين ناتج عن غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على استدامة النظام المالي للتأمين الصحي الإجباري الأساسي. وأكد الشامي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية كحق مكفول لكل مواطن طوال حياته، بغض النظر عن حالته المهنية أو الاجتماعية، وأوضح أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال منذ اعتماد القانون الإطار للحماية الاجتماعية في 2021، مسجلة تقدما ملحوظا في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. وأضاف أن نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفعت إلى نحو 87%، مقارنة بـ60% فقط في عام 2020، ولفت إلى أن حوالي 11.1 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-تضامن للفئات الاجتماعية المعوزة، بموازنة سنوية تقدر بنحو 10 مليار درهم. وأشار الشامي إلى أن سنة 2025 ستكون نقطة فارقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد وتعويضات فقدان الشغل. ورغم التقدم المحرز، أكد الشامي أن هناك أكثر من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، إما لعدم تسجيلهم في النظام أو لأنهم في وضعية "الحقوق المغلقة". كما شدد على أهمية تحسين استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر وتحقيق دقة أكبر في البيانات لضمان فعالية البرامج المخصصة لهذه الفئات.
مجتمع

تكتم كبير بشأن شحنة سفينة عالقة بميناء الناظور
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن السلطات المغربية منعت طاقم السفينة "النسر الأبيض" الراسية بميناء الناظور من النزول إلى الرصيف، وفرضت عليهم البقاء على متنها، حيث يتم تزويدهم بالطعام يوميا، كما تم إبلاغ قبطانها، أن المساعدة الطبية متاحة في كل وقت يطلبها. وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن هناك سرية كبيرة وتحفظ على حمولة السفينة، البالغة 6 آلاف طن، والتي غادرت من سيراليون، البلد الذي تُستغل سواحله في تهريب الأسلحة. وحسب لاراثون، تبقى فرضية وجود شحنة مخدرات في السفينة مستبعدة. وحسب مصادر استشارتها الصحيفة الإسبانية، فإن السفير الفلبيني بالرباط بقي في الناظور لعدة أيام نظرا لكون معظم أفراد الطاقم من الفلبين. ويعتقد أن الدبلوماسي تمكن من الصعود إلى السفينة، لكن نتائج جهوده غير معروفة، وهو ما يبدو أنه يستبعد إمكانية وجود أي مرض معد على متن السفينة. وكان من المقرر تسليم شحنة السفينة إلى ميناء في لبنان إلى جهة مجهولة. وتزايدت الشكوك حول السفينة عندما تم اكتشاف أنها أوقفت تشغيل نظام تحديد المواقع التلقائي في 13 دجنبر 2024، أثناء رحلة عبر المياه الدولية بالقرب من الرباط. وتقول صحيفة لارازون إن الفرضية التي انتشرت في البداية حول تعرض السفينة لعطل لم تعد مدعومة، حيث كان من الممكن نقلها إلى ميناء به حوض لبناء السفن، مثل ميناء طنجة المتوسط. وبحسب ما ورد من معلومات، فقد قامت الرباط بالفعل بمشاركة المعلومات التي لديها في هذا الشأن مع حلفائها. وتم فرض مراقبة مشددة حول السفينة، لأنها لم تكن مزودة بنظام تحديد المواقع AIS.
مجتمع

بذريعة التجميل.. صالون نسائي يتحول إلى مركز للسحر والشعوذة
تم إيداع سيدة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة، نهاية الاسبوع الماضي، بعد تورطها في ممارسة السحر والشعوذة داخل صالون للحلاقة والتجميل خاص بالنساء في حي البرانص بالمدينة. وجاء ذلك بعد مداهمة نفذتها المصالح الأمنية يوم الأربعاء الماضي، بناء على شكايات متعددة من مواطنين يتهمون صاحبة الصالون بالنصب والاحتيال، حيث كانت تطلب مبالغ مالية مقابل ممارسات مرتبطة بالشعوذة. وكشفت التحقيقات أن السلطات الأمنية عثرت على صور وفيديوهات توثق هذه الأنشطة المشبوهة داخل الصالون، كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات غير طبيعية، مما عزز الشبهات حول المتهمة. وبعد استكمال البحث، أحالت النيابة العامة السيدة المشتبه بها في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي وجه لها تهما تتعلق بـ "امتهان السحر والشعوذة بغرض تحقيق منفعة مادية عن طريق الخداع والاحتيال". وبناء على هذه المعطيات، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمة السجن المحلي احتياطيا، في انتظار جلسات الاستنطاق التفصيلي لاستكمال التحقيق قبل عرضها على المحكمة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة