عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأربعاء 11 دجنبر الجاري، على ضوء حالة الاحتقان التي تعيشها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتحديدا موظفو كتابة النيابة العامة.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن موظفو كتابة النيابة العامة ضاقوا درعا بالمضايقات وامتهان الكرامة بشكل متعمد ومستمر الصادرة عن المسؤول القضائي بالنيابة العامة ونائبه الأول والذي وصل به الحد أن يطالب بهوية كل موظف خارج كتابة النيابة العامة يتردد على مصالح هذه الأخيرة.

واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته، هذه السلوكيات شذوذا إداريا غير مبرر لا يسعف في تحصين أجواء العمل ويمس بالاحترام المتبادل المفترض أن يؤطر علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم فإنه يستنكر كل مظاهر امتهان كرامة الموظفين وجعلهم في حالة اتهام دائم لا تفسير لها.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن المسؤول القضائي المذكور تجاوز صلاحياته في الاشراف على التدبير الإداري عبر علاقة واضحة ومسؤولة يؤطرها القانون الى فرض أسلوب فض في تدبير المرفق خارج عن القانون وبمنطق وصفته النقابة بـ"الاستبدادي" قطع معه المغرب مع ما يرافق هذا المنطق من مس بحقوق الانسان.

وشددت النقابة على أن علاقة موظفي هيئة كتابة الضبط مع المسؤول القضائي لا بد أن تخضع لسيادة القانون والاحترام المتبادل والمساطر القانونية بعيدا عن أي شكل من اشكال الشطط في استعمال السلطة، وفق تعبير البلاغ.

ودعت  النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، المسؤولين الإداريين بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة باعتبارهم المسؤولين المباشرين لموظفي كتابة الضبط بمقتضيات التنظيم القضائي.

كما دعت كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط بالدار البيضاء الى الالتفاف حول اطارهم النقابي والرفع من مستوى التعبئة والاستعداد لكل الاشكال النضالية الممكنة.