صحافة

احتجاج بمراكش ضد الاختلالات والتلاعبات التي طالت المشاريع السكنية المخصصة لتعويض التجمعات العشوائية


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2014

احتجاج بمراكش ضد الاختلالات والتلاعبات التي طالت المشاريع السكنية المخصصة لتعويض التجمعات العشوائية
افتتحت ولاية جهة مراكش بداية الأسبوع الجاري على إيقاع الإحتجاجات ومظاهر الإحتقان،حين حج عشرات المواطنين  المستفيدين من عمليات  التنقيل والتعويض عن السكن غير اللائق، لبوابة مبنى الولاية،وانتضموا في وقفة احتجاجية صاخبة.
 
" فالسكن طمعتونا، وبالبنكة زيرتونا"، شعار صدحت  به أصوات المحتجين، للتنديد بمجمل مظاهر الإختلال التي شابت الشقق المخصصة لتعويضهم عن مساكنهم العشوائية السابقة، بعد أن وجدوا أنفسهم حسب تصريحاتهم يستبدلون سكنا غير لائق بآخر لايمت للسكن اللائق باية صلة.
 
فندق السرسار بقلب المدينة العتيقة بمراكش،دوار كنون،دوار الظلام والقائمة طويلة من التجمعات السكنية،التي ظلت على امتداد عقود تحتضن عشرات الاسر الفقيرة ،في ظروف تفتقر لابسط شروط العيش الكريم في غياب المرافق الضرورية والخدمات الاساسية، قبل ان تطرق ابوابهم عودي التنقيل والترحيل اتجاه فضاءات المدينة الجديدة تامنصورت، وتتحول العقارات الأصلية إلى مشاريع مربحة.
 
المقاربة المعتمدة في التنقيل، ارتكزت على  توفير شقق ومبلغ مالي حدد في اربعة ملايين سنتيم،لتغطية مصاريف النقل وتلبية الحاجيات الملحة التي يفرضها الانتقال من حال الى حال.
 
كانت الشقق المتضمنة في العقد المبرم بين السلطات المحلية والاسر المستهدفة،تؤكد على ان الشقق المقترحة تتواجد بالشطر الاول من تجزئة حدائق الياسمين، ما خلف لديهم الانطباع بفخامة المكان وبهاء الموقع،وبالتالي لم يدققوا طويلا في المبلغ المقترح تأديته على دفعات مقابل الاستفادة، والمحدد في مبلغ12 مليون سنتيم مع تحديد الاقساط الشهرية الواجب اداؤها في 800درهم لكل اسرة مستفيدة على مدى 24 سنة بالتمام والكمال.
 
فرض على المستفيدين أداء مبلغ 25 ألف درهم كدفعة أساسية للمقاولة التي قامت ببناء وانجاز المشروع، ومبلغ780 درهم للموثق الذي سهر على إنجاز العقود، بالإضافة إلى مبلغ 2200 درهم كواجب الملف الخاص بمؤسسة القرض العقاري، لتكون النتيجة بذلك استنفاذ مبلغ 4 مليون سنتيم التي خصصت للمعنيين مقابل التنقيل.
 
بعدها سينطلق فصل المفاجئات غير السارة، حين شرعت الاسر في تسلم الشقق الموعودة، واصطدمت بكونها عبارة عن جحور لا تكاد مساحاتها تتسع لمد الرجلين، حيث حددت كل مساحة الشقق المذكورة في 36 متر مربع بناءا على ما تضمنته عقود الاستفادة.
 
امتدت مظاهر العبث والضحك على الذقون، حين شرع بعض المستفيدين بالتدقيق في مساحة الشقق ليفاجؤوا بكون بعضها لا يتجاوز 25 متر مربع، وبالتالي رفع الصوت عاليا بالتنديد والاحتجاج، لياتي المبرر جاهزا من الجهات المسؤولة عن قطاع البناء والتعمير بالمدينة، التي شرعت في البحث عن مخارج من الورطة،ومن تمة التاكيد على أن المساحة المحددة في عقود الإستفادة تتضمن بالإضافة إلى الغرف والفضاءات، الجدران والادراج وكل ما تتاسس عليه البنايات المحتضنة للشقق.
 
تحت وطأة الإحساس ب"الشمتة" والحكرة" قرر المعنيون الانخراط في اعتصام مفتوح امام مبنى الولاية، قضوا خلاله اياما وليالي بيضاء، لم يعرف النوم خلالها الى جفونهم سبيلا، ما دفع بالوالي الاسبق الى تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على حقيقة الوضع.
 
قرار المسؤول الاول بالجهة، ادخل المسؤولين عن المشروع يدخلون حالة استنفار قصوى، وعملوا جهد طاقتهم على  تحديد الزيارة في الشقة النموذجية، للفت انظاره وانتباهه عن حقيقة الوضع، غير انه ومباشرة ان وطات اقدامه فضاء الشقة، سيلتفت لمدير العمران،ويضرب بيديه على صدره ويخاطبه بلهجة لا تخلو من تانيب وتوبيخ" واش هاذي هي السكنى؟  دابا عاد فهمت علاش هاذ الناس محتجين ومعتصمين"، ليغادر وقد ارتسمت على تقاسيمه آيات الغضب والتوثر.
 
بعدها دشن الوالي سلسلة جلسات ماراطونية مع ممثلين عن السكان المعنيين ،بحضور بعد مدراء المؤسسات البنكية ومسؤولي العمران ومندوبية وزارة السكنى والتعمير، بحثا عن مخرج من الورطة، مع اقتراح حلولو امتدت الى امكانية اعفاء المستفيدين من الاقساط الشهرية المترتبة في ذمتهم.
انتقل بعدها الوالي المذكور وحل مكانه اخر  ظل معه ملف القضية يراوح مكانه،الى ان ادركه بدوره قطار التنقيل، وتعويضه بالوالي الجديد، لتقرر الاسر المتضررة استقباله بشعار"ياوالي يامسؤول ،هاذ الشي ماشي معقول"، طلبا لفتح  تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المتورطين في هذه التلاعبات،خصوصا في ظل ما تكشف عنه واقع الحال، بعد ان انتبه الجميع الى سوء البناء الذي لارافق انجاز المشروع، والذي فضحته الاعطاب المزمنة على مستوى شبكة الصرف الصحي والتشقات والتصدعات على مستوى الجدران.
 
تم تحديد يومه الاربعاء كموعد لاستقبال ممثلين عن المحتجين،للنظر في كل هذه التفاصيل، فغادر الجميع  عائدين الى مواقعهم خلف جدران الشقق موضوع الاحتجاج.
 

احتجاج بمراكش ضد الاختلالات والتلاعبات التي طالت المشاريع السكنية المخصصة لتعويض التجمعات العشوائية
افتتحت ولاية جهة مراكش بداية الأسبوع الجاري على إيقاع الإحتجاجات ومظاهر الإحتقان،حين حج عشرات المواطنين  المستفيدين من عمليات  التنقيل والتعويض عن السكن غير اللائق، لبوابة مبنى الولاية،وانتضموا في وقفة احتجاجية صاخبة.
 
" فالسكن طمعتونا، وبالبنكة زيرتونا"، شعار صدحت  به أصوات المحتجين، للتنديد بمجمل مظاهر الإختلال التي شابت الشقق المخصصة لتعويضهم عن مساكنهم العشوائية السابقة، بعد أن وجدوا أنفسهم حسب تصريحاتهم يستبدلون سكنا غير لائق بآخر لايمت للسكن اللائق باية صلة.
 
فندق السرسار بقلب المدينة العتيقة بمراكش،دوار كنون،دوار الظلام والقائمة طويلة من التجمعات السكنية،التي ظلت على امتداد عقود تحتضن عشرات الاسر الفقيرة ،في ظروف تفتقر لابسط شروط العيش الكريم في غياب المرافق الضرورية والخدمات الاساسية، قبل ان تطرق ابوابهم عودي التنقيل والترحيل اتجاه فضاءات المدينة الجديدة تامنصورت، وتتحول العقارات الأصلية إلى مشاريع مربحة.
 
المقاربة المعتمدة في التنقيل، ارتكزت على  توفير شقق ومبلغ مالي حدد في اربعة ملايين سنتيم،لتغطية مصاريف النقل وتلبية الحاجيات الملحة التي يفرضها الانتقال من حال الى حال.
 
كانت الشقق المتضمنة في العقد المبرم بين السلطات المحلية والاسر المستهدفة،تؤكد على ان الشقق المقترحة تتواجد بالشطر الاول من تجزئة حدائق الياسمين، ما خلف لديهم الانطباع بفخامة المكان وبهاء الموقع،وبالتالي لم يدققوا طويلا في المبلغ المقترح تأديته على دفعات مقابل الاستفادة، والمحدد في مبلغ12 مليون سنتيم مع تحديد الاقساط الشهرية الواجب اداؤها في 800درهم لكل اسرة مستفيدة على مدى 24 سنة بالتمام والكمال.
 
فرض على المستفيدين أداء مبلغ 25 ألف درهم كدفعة أساسية للمقاولة التي قامت ببناء وانجاز المشروع، ومبلغ780 درهم للموثق الذي سهر على إنجاز العقود، بالإضافة إلى مبلغ 2200 درهم كواجب الملف الخاص بمؤسسة القرض العقاري، لتكون النتيجة بذلك استنفاذ مبلغ 4 مليون سنتيم التي خصصت للمعنيين مقابل التنقيل.
 
بعدها سينطلق فصل المفاجئات غير السارة، حين شرعت الاسر في تسلم الشقق الموعودة، واصطدمت بكونها عبارة عن جحور لا تكاد مساحاتها تتسع لمد الرجلين، حيث حددت كل مساحة الشقق المذكورة في 36 متر مربع بناءا على ما تضمنته عقود الاستفادة.
 
امتدت مظاهر العبث والضحك على الذقون، حين شرع بعض المستفيدين بالتدقيق في مساحة الشقق ليفاجؤوا بكون بعضها لا يتجاوز 25 متر مربع، وبالتالي رفع الصوت عاليا بالتنديد والاحتجاج، لياتي المبرر جاهزا من الجهات المسؤولة عن قطاع البناء والتعمير بالمدينة، التي شرعت في البحث عن مخارج من الورطة،ومن تمة التاكيد على أن المساحة المحددة في عقود الإستفادة تتضمن بالإضافة إلى الغرف والفضاءات، الجدران والادراج وكل ما تتاسس عليه البنايات المحتضنة للشقق.
 
تحت وطأة الإحساس ب"الشمتة" والحكرة" قرر المعنيون الانخراط في اعتصام مفتوح امام مبنى الولاية، قضوا خلاله اياما وليالي بيضاء، لم يعرف النوم خلالها الى جفونهم سبيلا، ما دفع بالوالي الاسبق الى تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على حقيقة الوضع.
 
قرار المسؤول الاول بالجهة، ادخل المسؤولين عن المشروع يدخلون حالة استنفار قصوى، وعملوا جهد طاقتهم على  تحديد الزيارة في الشقة النموذجية، للفت انظاره وانتباهه عن حقيقة الوضع، غير انه ومباشرة ان وطات اقدامه فضاء الشقة، سيلتفت لمدير العمران،ويضرب بيديه على صدره ويخاطبه بلهجة لا تخلو من تانيب وتوبيخ" واش هاذي هي السكنى؟  دابا عاد فهمت علاش هاذ الناس محتجين ومعتصمين"، ليغادر وقد ارتسمت على تقاسيمه آيات الغضب والتوثر.
 
بعدها دشن الوالي سلسلة جلسات ماراطونية مع ممثلين عن السكان المعنيين ،بحضور بعد مدراء المؤسسات البنكية ومسؤولي العمران ومندوبية وزارة السكنى والتعمير، بحثا عن مخرج من الورطة، مع اقتراح حلولو امتدت الى امكانية اعفاء المستفيدين من الاقساط الشهرية المترتبة في ذمتهم.
انتقل بعدها الوالي المذكور وحل مكانه اخر  ظل معه ملف القضية يراوح مكانه،الى ان ادركه بدوره قطار التنقيل، وتعويضه بالوالي الجديد، لتقرر الاسر المتضررة استقباله بشعار"ياوالي يامسؤول ،هاذ الشي ماشي معقول"، طلبا لفتح  تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المتورطين في هذه التلاعبات،خصوصا في ظل ما تكشف عنه واقع الحال، بعد ان انتبه الجميع الى سوء البناء الذي لارافق انجاز المشروع، والذي فضحته الاعطاب المزمنة على مستوى شبكة الصرف الصحي والتشقات والتصدعات على مستوى الجدران.
 
تم تحديد يومه الاربعاء كموعد لاستقبال ممثلين عن المحتجين،للنظر في كل هذه التفاصيل، فغادر الجميع  عائدين الى مواقعهم خلف جدران الشقق موضوع الاحتجاج.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة