صحافة

اجتماع مرتقب للجنة العلمية لتخفيف إجراءات الطوارئ بعد العيد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 13/14/15/16 ماي الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه في سياق التطور الوبائي، أوضحت مصادر الجريدة أن الوضعية مستقرة، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة، حيث يرتقب تخفيف إجراءت الطوارئ الصحية والحجر الصحي تدريجيا بعد عيد الفطر، بإضافة ساعة إلى موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات والتنقل داخل المدن.وأضاف الخبر ذاته، أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة "كورونا" ستجتمع بعد عيد الفطر لتدارس الوضعية الوبائية، ويترفع توصياتها إلى وزير الصحة، الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجماعات.هذا التخفيف يعزى إلى استقرار الوضع الوبائي وترقب توصل المغرب بشحنات إضافية من اللقاح، إذ ينتظر المغرب التوصل بـ650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال نهاية هذا الأسبوع، كما يرتقب أيضا التوصل بـ7 ملايين من لقاح "سينوفارم" الصيني قب نهاية الشهر الجاري، سيصل جزء مهم منها خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن عملية التلقيح ستتوسع بشكل أكبر، خاصة أنها شملت اليوم طلبة كليات الطب بعموم التراب المغربي، باعتبارهم من الفئات المستهدفة بالتلقيح.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بـ"تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الاولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث نص على أن يطبق هذا النظام على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ويحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات المخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قال إنه خلال سنة واحدة تم تنفيذ 250 ألف ملف بمختلف محاكم المملكة بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في المائة، مضيفا أنه لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير المنفذة فهذا يعتبر خللا يساءل الجميع لتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لكي تنفذ، لأن الفصل 126 من دستور المملكة يقول إن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة بالتنفيذ.وأضاف بنعبد القادر "إذا كانت هناك احكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن أمام مظلمة ومعضلة حقيقية.وأشار وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية، بل هو حسب العديد من المنظمات المعني بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وفعالية المحاكم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النواب البرلمانيون لحزب الأصالة والمعاصرة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامحع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالإستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية القادمة.ودعا الفريق البرلماني لـ"البام" بمجلس النواب عبر الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل للسهر على التنفيذ الصارم لمضامين الدورية الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021، والتي فوضت للولاة والعمال اختصاص تسيير المنح التكميلية المخصصة موازنة الميزانيات ومنح الدعم المتعلقةبالانشطة الثقافية والرياضية والفنية.ووجه برلمانيو الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لإلى الوزير لفتيت يحثونه فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإمتثال للدوريات الوزارية ذات الصلة بصرف المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لمختلف الانشطة، كما يطلبون منه الكشف عن طبيعة الجزاءات والتدابير الزجرية المتخذة في حالة ثبوت استغلال المال العام لأهداف انتخابية."المساء" قالت إن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كشفت أنها قررت اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل.وذكرت النقابة ذاتها، أن أعضاء مكتبها الوطني تداولوا في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل وما وصفوه بـ"التجاوزات" التي تعرفها عملية تنظيم الإنتخابات المهنية، والتي وصلت إلى حد إجبار موظفي العدل على الإطلاع على لوائح محلية، في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة رقم 1 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021.وأعربت النقابة ذاتها، عن استغرابها من عدم إجابة وزير الإقتصاد عن الشكاية التي وجهتها إليه بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الغدارية متساوية الأعضاء، معتبرة أن هذا الأمر قرار سياسي للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من قطاع العدل.ونددت النقابة ذاتها بعدم نشر اللوائح الإنتخابية، طبقا للقانون ووفق التوقيت الإداري الجاري به العمل، بالإدارات العمومية.وفي خبر رياضي قالت الجريدة نفسها، إن محامي هولندي أرغد وازبد بعد نشر الدولي المغربي نصير مزراوي صورة تضامنية مع اطفال فلسطين ضد العدوان الصهيوني.وأثارت الصورة التي نشرها لاعب أجاكس أمستردام، مزراوي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لطفل فلسطيني أمام جندي إسرائيلي في محازولة للدفاع عن نفسه وهو حامل "قوس خشبي صغير" الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما عرف عن فريق أياكس أمستردام دعمه للكيان الصهيوني.وتبقى أبرز ردود المعارضين لتصرف نصير الإنساني، ما صدر عن المحامي الهولندي صاحب الشهرة الكبيرة في الوسط الرياضي رون أيسنمان، حيث علق على موقف مزراوي قائلا:" أن تنشر شعار (تعيش فلسطين) وانت لاعب كرة قدم محترف في نادي محترف، هو أمر غير مفهوم فهناك خلل ما.وتابع المحامي:" أن على الفريق معاقبة اللاعب الذي لم يحترم قميص أجاكس على حد تعبيره.ولم يصدر إلى حدود ظهر اليوم الأربعاء، أي ردة فعل من غريق أجاكس عما دعا إليه المحامي المذكور، حيث ظل ما يروج عن عزم الفريق معاقبة الدولي المغربي، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.وإلى يومية “بيان اليوم”، التي كتبت إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت استقبال إسبانيا لمى يسمى برئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، عملأً مرفوضاً ومداناً، ويعد استفزازا صريحا تجاه بلادنا، مشددةً على أن المملكة المغربية لن تتغاضى أبدا عن هذه التصرفات التي تجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية.وطالبت المجموعة نفسها، القضاء الإسباني بالقيام بدوره، لمعاقبة المدعو إبراهيم غالي وكل من سانده لولوج المجال الأوروبي ضداً على كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، مشيرةً إلى أن المجموعة طالبت أيضا، بعقد جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي.وفي مقال آخر تطرقت اليومية نفسها، إلى تنظيم مستخدمي وعمال شركة “عالم المحرك”، اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية، منذ نهاية مارس الماضي، عقب طردهم من هذه الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، مردفةً أن معاناة قرابة تسعة وثمانين موظفاً وموظفة، بدأت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، بعد أن ابلغهم صاحب العمل، أنه فقد حصرية علامة السيارة سيات، قبل أن يتفاجأوا بأن عقود عملهم لم تكن موجودة. ونقرأ ضمن مواد المنبر الاعلامي أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، الإثنين، في ملف متهمين يحملان الجنسي الأوروبية من أصول مغاربة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حق المتهم “ف.م”، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافدذا وبنفس الغرامة في حق المتهم الثاني “ب.ر”، مع إرجاع السيارة لمن له الحق.وأضافت الجريدة، أن المتهمان، كانا قد توبعا في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة والاتجار في المخدرات، مردفةً أن فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، كانت قد أخالت صباح الأحد 11 أبريل، المتهمين على وكيل الملك.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 13/14/15/16 ماي الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه في سياق التطور الوبائي، أوضحت مصادر الجريدة أن الوضعية مستقرة، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة، حيث يرتقب تخفيف إجراءت الطوارئ الصحية والحجر الصحي تدريجيا بعد عيد الفطر، بإضافة ساعة إلى موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات والتنقل داخل المدن.وأضاف الخبر ذاته، أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة "كورونا" ستجتمع بعد عيد الفطر لتدارس الوضعية الوبائية، ويترفع توصياتها إلى وزير الصحة، الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجماعات.هذا التخفيف يعزى إلى استقرار الوضع الوبائي وترقب توصل المغرب بشحنات إضافية من اللقاح، إذ ينتظر المغرب التوصل بـ650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال نهاية هذا الأسبوع، كما يرتقب أيضا التوصل بـ7 ملايين من لقاح "سينوفارم" الصيني قب نهاية الشهر الجاري، سيصل جزء مهم منها خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن عملية التلقيح ستتوسع بشكل أكبر، خاصة أنها شملت اليوم طلبة كليات الطب بعموم التراب المغربي، باعتبارهم من الفئات المستهدفة بالتلقيح.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بـ"تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الاولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث نص على أن يطبق هذا النظام على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ويحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات المخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قال إنه خلال سنة واحدة تم تنفيذ 250 ألف ملف بمختلف محاكم المملكة بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في المائة، مضيفا أنه لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير المنفذة فهذا يعتبر خللا يساءل الجميع لتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لكي تنفذ، لأن الفصل 126 من دستور المملكة يقول إن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة بالتنفيذ.وأضاف بنعبد القادر "إذا كانت هناك احكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن أمام مظلمة ومعضلة حقيقية.وأشار وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية، بل هو حسب العديد من المنظمات المعني بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وفعالية المحاكم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النواب البرلمانيون لحزب الأصالة والمعاصرة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامحع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالإستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية القادمة.ودعا الفريق البرلماني لـ"البام" بمجلس النواب عبر الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل للسهر على التنفيذ الصارم لمضامين الدورية الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021، والتي فوضت للولاة والعمال اختصاص تسيير المنح التكميلية المخصصة موازنة الميزانيات ومنح الدعم المتعلقةبالانشطة الثقافية والرياضية والفنية.ووجه برلمانيو الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لإلى الوزير لفتيت يحثونه فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإمتثال للدوريات الوزارية ذات الصلة بصرف المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لمختلف الانشطة، كما يطلبون منه الكشف عن طبيعة الجزاءات والتدابير الزجرية المتخذة في حالة ثبوت استغلال المال العام لأهداف انتخابية."المساء" قالت إن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كشفت أنها قررت اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل.وذكرت النقابة ذاتها، أن أعضاء مكتبها الوطني تداولوا في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل وما وصفوه بـ"التجاوزات" التي تعرفها عملية تنظيم الإنتخابات المهنية، والتي وصلت إلى حد إجبار موظفي العدل على الإطلاع على لوائح محلية، في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة رقم 1 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021.وأعربت النقابة ذاتها، عن استغرابها من عدم إجابة وزير الإقتصاد عن الشكاية التي وجهتها إليه بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الغدارية متساوية الأعضاء، معتبرة أن هذا الأمر قرار سياسي للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من قطاع العدل.ونددت النقابة ذاتها بعدم نشر اللوائح الإنتخابية، طبقا للقانون ووفق التوقيت الإداري الجاري به العمل، بالإدارات العمومية.وفي خبر رياضي قالت الجريدة نفسها، إن محامي هولندي أرغد وازبد بعد نشر الدولي المغربي نصير مزراوي صورة تضامنية مع اطفال فلسطين ضد العدوان الصهيوني.وأثارت الصورة التي نشرها لاعب أجاكس أمستردام، مزراوي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لطفل فلسطيني أمام جندي إسرائيلي في محازولة للدفاع عن نفسه وهو حامل "قوس خشبي صغير" الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما عرف عن فريق أياكس أمستردام دعمه للكيان الصهيوني.وتبقى أبرز ردود المعارضين لتصرف نصير الإنساني، ما صدر عن المحامي الهولندي صاحب الشهرة الكبيرة في الوسط الرياضي رون أيسنمان، حيث علق على موقف مزراوي قائلا:" أن تنشر شعار (تعيش فلسطين) وانت لاعب كرة قدم محترف في نادي محترف، هو أمر غير مفهوم فهناك خلل ما.وتابع المحامي:" أن على الفريق معاقبة اللاعب الذي لم يحترم قميص أجاكس على حد تعبيره.ولم يصدر إلى حدود ظهر اليوم الأربعاء، أي ردة فعل من غريق أجاكس عما دعا إليه المحامي المذكور، حيث ظل ما يروج عن عزم الفريق معاقبة الدولي المغربي، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.وإلى يومية “بيان اليوم”، التي كتبت إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت استقبال إسبانيا لمى يسمى برئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، عملأً مرفوضاً ومداناً، ويعد استفزازا صريحا تجاه بلادنا، مشددةً على أن المملكة المغربية لن تتغاضى أبدا عن هذه التصرفات التي تجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية.وطالبت المجموعة نفسها، القضاء الإسباني بالقيام بدوره، لمعاقبة المدعو إبراهيم غالي وكل من سانده لولوج المجال الأوروبي ضداً على كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، مشيرةً إلى أن المجموعة طالبت أيضا، بعقد جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي.وفي مقال آخر تطرقت اليومية نفسها، إلى تنظيم مستخدمي وعمال شركة “عالم المحرك”، اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية، منذ نهاية مارس الماضي، عقب طردهم من هذه الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، مردفةً أن معاناة قرابة تسعة وثمانين موظفاً وموظفة، بدأت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، بعد أن ابلغهم صاحب العمل، أنه فقد حصرية علامة السيارة سيات، قبل أن يتفاجأوا بأن عقود عملهم لم تكن موجودة. ونقرأ ضمن مواد المنبر الاعلامي أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، الإثنين، في ملف متهمين يحملان الجنسي الأوروبية من أصول مغاربة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حق المتهم “ف.م”، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافدذا وبنفس الغرامة في حق المتهم الثاني “ب.ر”، مع إرجاع السيارة لمن له الحق.وأضافت الجريدة، أن المتهمان، كانا قد توبعا في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة والاتجار في المخدرات، مردفةً أن فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، كانت قد أخالت صباح الأحد 11 أبريل، المتهمين على وكيل الملك.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة