اجتماع مرتقب للجنة العلمية لتخفيف إجراءات الطوارئ بعد العيد (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 13/14/15/16 ماي الجاري، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه في سياق التطور الوبائي، أوضحت مصادر الجريدة أن الوضعية مستقرة، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة، حيث يرتقب تخفيف إجراءت الطوارئ الصحية والحجر الصحي تدريجيا بعد عيد الفطر، بإضافة ساعة إلى موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات والتنقل داخل المدن.
وأضاف الخبر ذاته، أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” ستجتمع بعد عيد الفطر لتدارس الوضعية الوبائية، ويترفع توصياتها إلى وزير الصحة، الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجماعات.
هذا التخفيف يعزى إلى استقرار الوضع الوبائي وترقب توصل المغرب بشحنات إضافية من اللقاح، إذ ينتظر المغرب التوصل بـ650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال نهاية هذا الأسبوع، كما يرتقب أيضا التوصل بـ7 ملايين من لقاح “سينوفارم” الصيني قب نهاية الشهر الجاري، سيصل جزء مهم منها خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن عملية التلقيح ستتوسع بشكل أكبر، خاصة أنها شملت اليوم طلبة كليات الطب بعموم التراب المغربي، باعتبارهم من الفئات المستهدفة بالتلقيح.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.
ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بـ”تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الاولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث نص على أن يطبق هذا النظام على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات المخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر قال إنه خلال سنة واحدة تم تنفيذ 250 ألف ملف بمختلف محاكم المملكة بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في المائة، مضيفا أنه لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير المنفذة فهذا يعتبر خللا يساءل الجميع لتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لكي تنفذ، لأن الفصل 126 من دستور المملكة يقول إن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة بالتنفيذ.
وأضاف بنعبد القادر “إذا كانت هناك احكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن أمام مظلمة ومعضلة حقيقية.
وأشار وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية، بل هو حسب العديد من المنظمات المعني بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وفعالية المحاكم.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النواب البرلمانيون لحزب الأصالة والمعاصرة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامحع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالإستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية القادمة.
ودعا الفريق البرلماني لـ”البام” بمجلس النواب عبر الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل للسهر على التنفيذ الصارم لمضامين الدورية الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021، والتي فوضت للولاة والعمال اختصاص تسيير المنح التكميلية المخصصة موازنة الميزانيات ومنح الدعم المتعلقةبالانشطة الثقافية والرياضية والفنية.
ووجه برلمانيو الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لإلى الوزير لفتيت يحثونه فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإمتثال للدوريات الوزارية ذات الصلة بصرف المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لمختلف الانشطة، كما يطلبون منه الكشف عن طبيعة الجزاءات والتدابير الزجرية المتخذة في حالة ثبوت استغلال المال العام لأهداف انتخابية.
“المساء” قالت إن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كشفت أنها قررت اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل.
وذكرت النقابة ذاتها، أن أعضاء مكتبها الوطني تداولوا في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل وما وصفوه بـ”التجاوزات” التي تعرفها عملية تنظيم الإنتخابات المهنية، والتي وصلت إلى حد إجبار موظفي العدل على الإطلاع على لوائح محلية، في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة رقم 1 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2021.
وأعربت النقابة ذاتها، عن استغرابها من عدم إجابة وزير الإقتصاد عن الشكاية التي وجهتها إليه بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الغدارية متساوية الأعضاء، معتبرة أن هذا الأمر قرار سياسي للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من قطاع العدل.
ونددت النقابة ذاتها بعدم نشر اللوائح الإنتخابية، طبقا للقانون ووفق التوقيت الإداري الجاري به العمل، بالإدارات العمومية.
وفي خبر رياضي قالت الجريدة نفسها، إن محامي هولندي أرغد وازبد بعد نشر الدولي المغربي نصير مزراوي صورة تضامنية مع اطفال فلسطين ضد العدوان الصهيوني.
وأثارت الصورة التي نشرها لاعب أجاكس أمستردام، مزراوي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لطفل فلسطيني أمام جندي إسرائيلي في محازولة للدفاع عن نفسه وهو حامل “قوس خشبي صغير” الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما عرف عن فريق أياكس أمستردام دعمه للكيان الصهيوني.
وتبقى أبرز ردود المعارضين لتصرف نصير الإنساني، ما صدر عن المحامي الهولندي صاحب الشهرة الكبيرة في الوسط الرياضي رون أيسنمان، حيث علق على موقف مزراوي قائلا:” أن تنشر شعار (تعيش فلسطين) وانت لاعب كرة قدم محترف في نادي محترف، هو أمر غير مفهوم فهناك خلل ما.
وتابع المحامي:” أن على الفريق معاقبة اللاعب الذي لم يحترم قميص أجاكس على حد تعبيره.
ولم يصدر إلى حدود ظهر اليوم الأربعاء، أي ردة فعل من غريق أجاكس عما دعا إليه المحامي المذكور، حيث ظل ما يروج عن عزم الفريق معاقبة الدولي المغربي، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي كتبت إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت استقبال إسبانيا لمى يسمى برئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، عملأً مرفوضاً ومداناً، ويعد استفزازا صريحا تجاه بلادنا، مشددةً على أن المملكة المغربية لن تتغاضى أبدا عن هذه التصرفات التي تجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية.
وطالبت المجموعة نفسها، القضاء الإسباني بالقيام بدوره، لمعاقبة المدعو إبراهيم غالي وكل من سانده لولوج المجال الأوروبي ضداً على كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، مشيرةً إلى أن المجموعة طالبت أيضا، بعقد جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي.
وفي مقال آخر تطرقت اليومية نفسها، إلى تنظيم مستخدمي وعمال شركة “عالم المحرك”، اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية، منذ نهاية مارس الماضي، عقب طردهم من هذه الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، مردفةً أن معاناة قرابة تسعة وثمانين موظفاً وموظفة، بدأت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، بعد أن ابلغهم صاحب العمل، أنه فقد حصرية علامة السيارة سيات، قبل أن يتفاجأوا بأن عقود عملهم لم تكن موجودة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الاعلامي أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، الإثنين، في ملف متهمين يحملان الجنسي الأوروبية من أصول مغاربة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حق المتهم “ف.م”، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافدذا وبنفس الغرامة في حق المتهم الثاني “ب.ر”، مع إرجاع السيارة لمن له الحق.
وأضافت الجريدة، أن المتهمان، كانا قد توبعا في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة والاتجار في المخدرات، مردفةً أن فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، كانت قد أخالت صباح الأحد 11 أبريل، المتهمين على وكيل الملك.
