سياسة

اجتماع عن بعد يفضح أهداف الحملات الدعائية للجزائر والبوليساريو


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يوليو 2020

أكد المشاركون في اجتماع نظم عن بعد، أن الحملات الدعائية الأخيرة، التي أطلقتها الجزائر و"البوليساريو"، تستهدف التشويش على مسار التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.وأوضحوا، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أن مواكبة تطورات ملف قضية الوحدة الترابية تكشف عن حملة إعلامية مريبة تستهدف النيل من المنجزات التي تم تحقيقها في المجال الحقوقي والتنموي والسياسي بجهات الصحراء المغربية.وأكد المتدخلون أن الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في ملف الصحراء بالإدعاء أنه لا علاقة لها بالملف، غير أنها تكثف بالمقابل من إصدار بلاغات وتصريحات تنتهك واجب التحفظ تجاه قضية معروضة على الأمم المتحدة، وكذا إطلاق تصريحات تحريضية ضد مصالح بلد جار.وأشاروا إلى أن المغرب، وهو ينتهج مختلف السبل، في إطار اليد الممدودة للقادة الجزائريين، من أجل حل الخلافات البينية عبر العملية التفاوضية، فإنه "يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر كامل المسؤولية في إطلاق حملات تضليل ممنهج تستهدف الإساءة إلى المملكة المغربية".وأضافوا أن المغرب، وهو يتوجه إلى المستقبل عبر شراكات إقليمية، دعا في مناسبات عديدة الجزائر إلى إرساء حوار دائم لتطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز مختلف الإشكالات العالقة، وإحياء الاتحاد المغاربي والمساهمة في مشاريع دعم الاستقرار في إفريقيا، إلا أن الجزائر قابلت ذلك بالإنكار.وحمل المشاركون الجزائر مخاطر تسييس مختلف القضايا وقيادة حملات التحريض بالمنطقة وهي تعلم أنها تخاطر بالأمن والسلم الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، مشددين على أن "الجزائر وهي تتاجر بمآسي الصحراويين المحتجزين، استجابة لأغراض سياسية تخدم عقيدتها في نزاع إقليمي، إنما تسعى إلى بسط هيمنتها على المنطقتين المغاربية والإفريقية".وخلال هذا الاجتماع، أكد الخبير الاستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون المغاربية، عبد الفتاح الفاتحي، أن هذه الحملات الدعائية، التي تستهدف النيل من المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، "لا تعدو أن تكون ردة فعل معادية لتزايد الإجماع الوطني والدولي على وجاهة الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء". وأوضح السيد الفاتحي، وهو مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن "نوعية الخطابات المبثوثة والجهات الصادرة عنها وطبيعة الوسائل المعتمدة في ذلك، تبين أنها دعاية إعلامية سوداء ترمي إلى التشويش على المنجزات المتلاحقة بالأقاليم الجنوبية".واعتبر أن "سياق الهجمة يجسد بروباغندا دعائية، فاقدة لمضمون يكتسب حجية مواجهة قوة الموقف التفاوضي المغربي، ولذلك اضطر للاحتماء بخطاب حقوقي، تؤكد الوقائع الميدانية أن المغرب حقق فيه تطورات هائلة ليس بمقدور الجزائر صاحبة الحملة مجاراتها".وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "واقع الانتهاكات الحقوقية اليومية بالجزائر يتجلى واضحا في قنوات الإعلام الدولي، كما أن تنصيص دستور +البوليساريو+ على عدم الترخيص بإحداث أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، يؤكد واقع زيف ادعاءات الدعاية الرخيصة التي تقودها الجزائر و+البوليساريو+ ضد المملكة المغربية".من جانبه، أكد رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أحمد الصلاي، أنه "إذا كانت الجزائر تدعي وجود انتهاكات حقوقية في الصحراء، فإنها تناقض نفسها حينما رفضت الشرعية الدولية برفضها السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين، ورفضها استقبال المبعوثين الأمميين لمراقبة حقوق الإنسان في الجزائر كما في مخيمات تندوف".وأضاف أن هذا الاجتماع، وهو يؤكد على شرعية التمثيل الديموقراطي في جهات الصحراء، التي تعد مرجعا لتمكين الصحراويين من تدبير شؤونهم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فإنه يشجب الحملات التي تعادي هذه القيم عبر الافتراءات والأكاذيب التي تستهدف النيل من التجربة الديمقراطية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص السيد الصلاي إلى الإشادة بالدور الذي يضطلع به منتخبو جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب في الإشراف على تنفيذ مشاريع تنموية تجعل من الصحراء اليوم قطبا اقتصاديا وتنمويا نموذجيا على المستويين الإقليمي والقاري.

أكد المشاركون في اجتماع نظم عن بعد، أن الحملات الدعائية الأخيرة، التي أطلقتها الجزائر و"البوليساريو"، تستهدف التشويش على مسار التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.وأوضحوا، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أن مواكبة تطورات ملف قضية الوحدة الترابية تكشف عن حملة إعلامية مريبة تستهدف النيل من المنجزات التي تم تحقيقها في المجال الحقوقي والتنموي والسياسي بجهات الصحراء المغربية.وأكد المتدخلون أن الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في ملف الصحراء بالإدعاء أنه لا علاقة لها بالملف، غير أنها تكثف بالمقابل من إصدار بلاغات وتصريحات تنتهك واجب التحفظ تجاه قضية معروضة على الأمم المتحدة، وكذا إطلاق تصريحات تحريضية ضد مصالح بلد جار.وأشاروا إلى أن المغرب، وهو ينتهج مختلف السبل، في إطار اليد الممدودة للقادة الجزائريين، من أجل حل الخلافات البينية عبر العملية التفاوضية، فإنه "يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر كامل المسؤولية في إطلاق حملات تضليل ممنهج تستهدف الإساءة إلى المملكة المغربية".وأضافوا أن المغرب، وهو يتوجه إلى المستقبل عبر شراكات إقليمية، دعا في مناسبات عديدة الجزائر إلى إرساء حوار دائم لتطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز مختلف الإشكالات العالقة، وإحياء الاتحاد المغاربي والمساهمة في مشاريع دعم الاستقرار في إفريقيا، إلا أن الجزائر قابلت ذلك بالإنكار.وحمل المشاركون الجزائر مخاطر تسييس مختلف القضايا وقيادة حملات التحريض بالمنطقة وهي تعلم أنها تخاطر بالأمن والسلم الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، مشددين على أن "الجزائر وهي تتاجر بمآسي الصحراويين المحتجزين، استجابة لأغراض سياسية تخدم عقيدتها في نزاع إقليمي، إنما تسعى إلى بسط هيمنتها على المنطقتين المغاربية والإفريقية".وخلال هذا الاجتماع، أكد الخبير الاستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون المغاربية، عبد الفتاح الفاتحي، أن هذه الحملات الدعائية، التي تستهدف النيل من المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، "لا تعدو أن تكون ردة فعل معادية لتزايد الإجماع الوطني والدولي على وجاهة الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء". وأوضح السيد الفاتحي، وهو مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن "نوعية الخطابات المبثوثة والجهات الصادرة عنها وطبيعة الوسائل المعتمدة في ذلك، تبين أنها دعاية إعلامية سوداء ترمي إلى التشويش على المنجزات المتلاحقة بالأقاليم الجنوبية".واعتبر أن "سياق الهجمة يجسد بروباغندا دعائية، فاقدة لمضمون يكتسب حجية مواجهة قوة الموقف التفاوضي المغربي، ولذلك اضطر للاحتماء بخطاب حقوقي، تؤكد الوقائع الميدانية أن المغرب حقق فيه تطورات هائلة ليس بمقدور الجزائر صاحبة الحملة مجاراتها".وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "واقع الانتهاكات الحقوقية اليومية بالجزائر يتجلى واضحا في قنوات الإعلام الدولي، كما أن تنصيص دستور +البوليساريو+ على عدم الترخيص بإحداث أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، يؤكد واقع زيف ادعاءات الدعاية الرخيصة التي تقودها الجزائر و+البوليساريو+ ضد المملكة المغربية".من جانبه، أكد رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، أحمد الصلاي، أنه "إذا كانت الجزائر تدعي وجود انتهاكات حقوقية في الصحراء، فإنها تناقض نفسها حينما رفضت الشرعية الدولية برفضها السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين، ورفضها استقبال المبعوثين الأمميين لمراقبة حقوق الإنسان في الجزائر كما في مخيمات تندوف".وأضاف أن هذا الاجتماع، وهو يؤكد على شرعية التمثيل الديموقراطي في جهات الصحراء، التي تعد مرجعا لتمكين الصحراويين من تدبير شؤونهم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فإنه يشجب الحملات التي تعادي هذه القيم عبر الافتراءات والأكاذيب التي تستهدف النيل من التجربة الديمقراطية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلص السيد الصلاي إلى الإشادة بالدور الذي يضطلع به منتخبو جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب في الإشراف على تنفيذ مشاريع تنموية تجعل من الصحراء اليوم قطبا اقتصاديا وتنمويا نموذجيا على المستويين الإقليمي والقاري.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة