أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن عقد اجتماع طارئ يوم امس الأحد، جمع بين أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعدد من مساعديه، مع ممثلي التنسيق.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل رفض التنسيق للنقاط التي أدرجها مشروع قانون المالية، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور وتثبيت صفة "موظف عمومي" لمهنيي الصحة، وهو ما أثار حالة من التوتر داخل القطاع، ودفع التنسيق إلى الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي.

وخلال الاجتماع، أطلع وزير الصحة ممثلي النقابات على الخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان مركزية المناصب المالية والحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول قانونية لهذا الملف، وستعرض هذه الحلول على مسطرة المصادقة في مجلس النواب يوم غد الثلاثاء 12 نونبر الجاري.

ورأى أعضاء التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في الالتزام بالنقاط المتفق عليها في اتفاق 23 يوليوز المنصرم.

وأكد التنسيق على تمسكه بمطلبه الأساسي المتعلق بمركزية المناصب المالية وصلاحية صفة الموظف العمومي، معتبرا ذلك خطا أحمر.

كما أوضح التنسيق النقابي ذاته، استمراره في مراقبة المسار التشريعي لمشروع القانون لضمان ترجمته بشكل فعلي في القوانين، مشيرا إلى الاستعداد لتنفيذ كافة أشكال التصعيد النضالي المعلن عنها سابقا، وداعيا العاملين في القطاع الصحي إلى البقاء في حالة تعبئة تحسبا لكافة التطورات.