أوقفت المصالح الأمنية بمدينة آسفي، صاحب محل للبقالة بالحي المحمدي، اتهم رجال السلطة بسرقة مواد غذائية.

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بوضع البقال تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية نشره شريط فيديو قبل أسبوع، يتهم فيه رجال سلطة بآسفي بسرقة مواد غدائية، بعد مداهمة متجره اثر ضبطه يخرق حالة الطوارئ الصحية.

وكان بلاغ للسلطات المحلية بآسفي كشف، أنه تم مؤخرا رصد تداول مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي يوثق لمقتطف من تدخل للسلطات المحلية بإقليم آسفي، من أجل فرض احترام إجراءات حالة الطوارئ والالتزام بحظر التنقل الليلي ومختلف التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، وهو المقطع الذي جاء مرفقا بتعليق صوتي تضمن اتهامات مغرضة وادعاءات كاذبة فيما يتعلق بحجز السلطات المحلية لمجموعة من المواد.

وأضاف البلاغ أنه “تفنيدا لهذه المزاعم غير الصحيحة وتنويرا للرأي العام، تؤكد السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي أن الوقائع الموثقة بالمقطع المذكور تتعلق بتدخل للجنة مختصة من أجل فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية، حيث تم حجز مجموعة من المواد الاستهلاكية المخلفة فوق الرصيف، بعد مسارعة صاحب محل تجاري إلى إغلاق واجهة المحل الذي كان يمارس نشاطه في خرق للتدابير المتعلقة بمواقيت إغلاق المحلات التجارية “.

وسجل المصدر أنه دحضا للادعاءات المغرضة التي زعمت “استيلاء السلطات المحلية على المواد المحجوزة”، فوجب التوضيح أنه وتبعا للمساطر المعمول بها فقد تم توجيه المواد المحجوزة لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو الإجراء المثبت بالسجلات الممسوكة لدى هذه المؤسسة الاجتماعية وكذا لدى السلطات المحلية بالمدينة .