التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
اتهام عدلين بالتزوير في وثائق رسمية
نشر في: 24 فبراير 2020
ورطت عملية بيع عقارين بمنطقة المكانسة بالبيضاء، في ملكية مسنة تبلغ من العمر 104 سنوات، عدلين، إذ وضعت شكاية تتهمهما بالتزوير في وثائق رسمية، بعد أن تواطآ مع ابنها بالتبني، الذي استعان بخدمات امرأة انتحلت هوية ابنة المسنة، للإشهاد في عقدي البيع، بالتحايل على القانون الذي يشترط حضور أحد الأبناء، كلما تعلق الأمر بمعاملات ينجزها المسنون لحمايتهم.وتوصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، توصل بشكاية من أبناء المسنة، يتهمون فيها العدلين بالتزوير في وثائق رسمية، وشقيقهم بالتبني باحتجاز والدتهم المسنة بعد أن منعهم من زيارتها لأشهر عديدة، إضافة إلى النصب وخيانة الأمانة بعد أن احتفظ بثمن العقارين لنفسه.وأوضحت مصادر أن الشكاية أحيلت على الشرطة القضائية لعين الشق لتعميق البحث فيها، إذ استمعت عناصرها في البداية إلى أبناء المسنة، الذين كشفوا تفاصيل الاحتجاز والنصب على والدتهم، مؤكدين أن المرأة التي دونت شهادتها في عقدي بيع العقارين ليست شقيقتهم، واستغربوا إهمال العدلين الاطلاع على الوثائق للتأكد من أنها ابنة الضحية، ما يعني حسب قولهم، أنهما تواطآ مع أخيهم بالتبني.كما استمعت الشرطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في القضية الذي تمسك بأن العقارين تم بيعهما بطريقة قانونية وبإرادة والدته المسنة، في حين وجد العدلان خلال التحقيق معهما نفسيهما في ورطة، سيما عندما شدد المحققون على سبب إغفالهما التأكد من هوية المرأة التي حضرت مكتبهما، والادعاء في العقدين أنها ابنتها.وأوضحت المصادر أن التحقيقات في هذا الملف أشرفت على نهايتها، إذ ستتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.وتعود تفاصيل القضية، عندما منع أبناء وحفدة المسنة من زيارتها من قبل أخيهم بالتبني لفترة طويلة، حتى يفسح له المجال لاستغلالها ماديا. وفي الصيف، استدرج المشتبه فيه والدته بالتبني إلى مكتب عدلين لبيع عقارين في ملكيتها بمنطقة “المكانسة”، وبحكم أن القانون يلزم حضور أحد الأبناء خلال أي معاملة مالية للمسنين، استعان بقريبة له، وادعت أمام العدلين أنها ابنتها.وحرر العدلان عقدي بيع العقارين، الأول بـ90 مليونا والثاني بـ100 مليون وضمنا في العقدين شهادة المرأة على أساس أنها ابنتها، دون اطلاعهما على أي وثيقة تؤكد ذلك، وبعدها أعاد “الابن” المسنة إلى المنزل واحتفظ بالمال لنفسه، وصار ينفقه على أموره الشخصية.وعلم الأبناء أن والدتهم باعت عقارين في ملكيتها، ما آثار استغرابهم لعدم حضور أحدهم عملية البيع لضمان حقوقها، فكانت المفاجأة كبيرة عندما اطلعوا على نسختي العقدين، إذ تبين أن امرأة غريبة عنهم ادعت في العقدين أنها ابنتها، وأن أخاهم بالتبني احتفظ بالمال لنفسه، ليتقدموا بشكاية يتهمونه والعدلين بالاحتجاز والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي.
ورطت عملية بيع عقارين بمنطقة المكانسة بالبيضاء، في ملكية مسنة تبلغ من العمر 104 سنوات، عدلين، إذ وضعت شكاية تتهمهما بالتزوير في وثائق رسمية، بعد أن تواطآ مع ابنها بالتبني، الذي استعان بخدمات امرأة انتحلت هوية ابنة المسنة، للإشهاد في عقدي البيع، بالتحايل على القانون الذي يشترط حضور أحد الأبناء، كلما تعلق الأمر بمعاملات ينجزها المسنون لحمايتهم.وتوصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، توصل بشكاية من أبناء المسنة، يتهمون فيها العدلين بالتزوير في وثائق رسمية، وشقيقهم بالتبني باحتجاز والدتهم المسنة بعد أن منعهم من زيارتها لأشهر عديدة، إضافة إلى النصب وخيانة الأمانة بعد أن احتفظ بثمن العقارين لنفسه.وأوضحت مصادر أن الشكاية أحيلت على الشرطة القضائية لعين الشق لتعميق البحث فيها، إذ استمعت عناصرها في البداية إلى أبناء المسنة، الذين كشفوا تفاصيل الاحتجاز والنصب على والدتهم، مؤكدين أن المرأة التي دونت شهادتها في عقدي بيع العقارين ليست شقيقتهم، واستغربوا إهمال العدلين الاطلاع على الوثائق للتأكد من أنها ابنة الضحية، ما يعني حسب قولهم، أنهما تواطآ مع أخيهم بالتبني.كما استمعت الشرطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في القضية الذي تمسك بأن العقارين تم بيعهما بطريقة قانونية وبإرادة والدته المسنة، في حين وجد العدلان خلال التحقيق معهما نفسيهما في ورطة، سيما عندما شدد المحققون على سبب إغفالهما التأكد من هوية المرأة التي حضرت مكتبهما، والادعاء في العقدين أنها ابنتها.وأوضحت المصادر أن التحقيقات في هذا الملف أشرفت على نهايتها، إذ ستتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.وتعود تفاصيل القضية، عندما منع أبناء وحفدة المسنة من زيارتها من قبل أخيهم بالتبني لفترة طويلة، حتى يفسح له المجال لاستغلالها ماديا. وفي الصيف، استدرج المشتبه فيه والدته بالتبني إلى مكتب عدلين لبيع عقارين في ملكيتها بمنطقة “المكانسة”، وبحكم أن القانون يلزم حضور أحد الأبناء خلال أي معاملة مالية للمسنين، استعان بقريبة له، وادعت أمام العدلين أنها ابنتها.وحرر العدلان عقدي بيع العقارين، الأول بـ90 مليونا والثاني بـ100 مليون وضمنا في العقدين شهادة المرأة على أساس أنها ابنتها، دون اطلاعهما على أي وثيقة تؤكد ذلك، وبعدها أعاد “الابن” المسنة إلى المنزل واحتفظ بالمال لنفسه، وصار ينفقه على أموره الشخصية.وعلم الأبناء أن والدتهم باعت عقارين في ملكيتها، ما آثار استغرابهم لعدم حضور أحدهم عملية البيع لضمان حقوقها، فكانت المفاجأة كبيرة عندما اطلعوا على نسختي العقدين، إذ تبين أن امرأة غريبة عنهم ادعت في العقدين أنها ابنتها، وأن أخاهم بالتبني احتفظ بالمال لنفسه، ليتقدموا بشكاية يتهمونه والعدلين بالاحتجاز والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي.
ملصقات
