مجتمع

اتهام عدلين بالتزوير في وثائق رسمية


كشـ24 | صحف نشر في: 24 فبراير 2020

ورطت عملية بيع عقارين بمنطقة المكانسة بالبيضاء، في ملكية مسنة تبلغ من العمر 104 سنوات، عدلين، إذ وضعت شكاية تتهمهما بالتزوير في وثائق رسمية، بعد أن تواطآ مع ابنها بالتبني، الذي استعان بخدمات امرأة انتحلت هوية ابنة المسنة، للإشهاد في عقدي البيع، بالتحايل على القانون الذي يشترط حضور أحد الأبناء، كلما تعلق الأمر بمعاملات ينجزها المسنون لحمايتهم.وتوصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، توصل بشكاية من أبناء المسنة، يتهمون فيها العدلين بالتزوير في وثائق رسمية، وشقيقهم بالتبني باحتجاز والدتهم المسنة بعد أن منعهم من زيارتها لأشهر عديدة، إضافة إلى النصب وخيانة الأمانة بعد أن احتفظ بثمن العقارين لنفسه.وأوضحت مصادر أن الشكاية أحيلت على الشرطة القضائية لعين الشق لتعميق البحث فيها، إذ استمعت عناصرها في البداية إلى أبناء المسنة، الذين كشفوا تفاصيل الاحتجاز والنصب على والدتهم، مؤكدين أن المرأة التي دونت شهادتها في عقدي بيع العقارين ليست شقيقتهم، واستغربوا إهمال العدلين الاطلاع على الوثائق للتأكد من أنها ابنة الضحية، ما يعني حسب قولهم، أنهما تواطآ مع أخيهم بالتبني.كما استمعت الشرطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في القضية الذي تمسك بأن العقارين تم بيعهما بطريقة قانونية وبإرادة والدته المسنة، في حين وجد العدلان خلال التحقيق معهما نفسيهما في ورطة، سيما عندما شدد المحققون على سبب إغفالهما التأكد من هوية المرأة التي حضرت مكتبهما، والادعاء في العقدين أنها ابنتها.وأوضحت المصادر أن التحقيقات في هذا الملف أشرفت على نهايتها، إذ ستتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.وتعود تفاصيل القضية، عندما منع أبناء وحفدة المسنة من زيارتها من قبل أخيهم بالتبني لفترة طويلة، حتى يفسح له المجال لاستغلالها ماديا. وفي الصيف، استدرج المشتبه فيه والدته بالتبني إلى مكتب عدلين لبيع عقارين في ملكيتها بمنطقة “المكانسة”، وبحكم أن القانون يلزم حضور أحد الأبناء خلال أي معاملة مالية للمسنين، استعان بقريبة له، وادعت أمام العدلين أنها ابنتها.وحرر العدلان عقدي بيع العقارين، الأول بـ90 مليونا والثاني بـ100 مليون وضمنا في العقدين شهادة المرأة على أساس أنها ابنتها، دون اطلاعهما على أي وثيقة تؤكد ذلك، وبعدها أعاد “الابن” المسنة إلى المنزل واحتفظ بالمال لنفسه، وصار ينفقه على أموره الشخصية.وعلم الأبناء أن والدتهم باعت عقارين في ملكيتها، ما آثار استغرابهم لعدم حضور أحدهم عملية البيع لضمان حقوقها، فكانت المفاجأة كبيرة عندما اطلعوا على نسختي العقدين، إذ تبين أن امرأة غريبة عنهم ادعت في العقدين أنها ابنتها، وأن أخاهم بالتبني احتفظ بالمال لنفسه، ليتقدموا بشكاية يتهمونه والعدلين بالاحتجاز والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي.

ورطت عملية بيع عقارين بمنطقة المكانسة بالبيضاء، في ملكية مسنة تبلغ من العمر 104 سنوات، عدلين، إذ وضعت شكاية تتهمهما بالتزوير في وثائق رسمية، بعد أن تواطآ مع ابنها بالتبني، الذي استعان بخدمات امرأة انتحلت هوية ابنة المسنة، للإشهاد في عقدي البيع، بالتحايل على القانون الذي يشترط حضور أحد الأبناء، كلما تعلق الأمر بمعاملات ينجزها المسنون لحمايتهم.وتوصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، توصل بشكاية من أبناء المسنة، يتهمون فيها العدلين بالتزوير في وثائق رسمية، وشقيقهم بالتبني باحتجاز والدتهم المسنة بعد أن منعهم من زيارتها لأشهر عديدة، إضافة إلى النصب وخيانة الأمانة بعد أن احتفظ بثمن العقارين لنفسه.وأوضحت مصادر أن الشكاية أحيلت على الشرطة القضائية لعين الشق لتعميق البحث فيها، إذ استمعت عناصرها في البداية إلى أبناء المسنة، الذين كشفوا تفاصيل الاحتجاز والنصب على والدتهم، مؤكدين أن المرأة التي دونت شهادتها في عقدي بيع العقارين ليست شقيقتهم، واستغربوا إهمال العدلين الاطلاع على الوثائق للتأكد من أنها ابنة الضحية، ما يعني حسب قولهم، أنهما تواطآ مع أخيهم بالتبني.كما استمعت الشرطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في القضية الذي تمسك بأن العقارين تم بيعهما بطريقة قانونية وبإرادة والدته المسنة، في حين وجد العدلان خلال التحقيق معهما نفسيهما في ورطة، سيما عندما شدد المحققون على سبب إغفالهما التأكد من هوية المرأة التي حضرت مكتبهما، والادعاء في العقدين أنها ابنتها.وأوضحت المصادر أن التحقيقات في هذا الملف أشرفت على نهايتها، إذ ستتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.وتعود تفاصيل القضية، عندما منع أبناء وحفدة المسنة من زيارتها من قبل أخيهم بالتبني لفترة طويلة، حتى يفسح له المجال لاستغلالها ماديا. وفي الصيف، استدرج المشتبه فيه والدته بالتبني إلى مكتب عدلين لبيع عقارين في ملكيتها بمنطقة “المكانسة”، وبحكم أن القانون يلزم حضور أحد الأبناء خلال أي معاملة مالية للمسنين، استعان بقريبة له، وادعت أمام العدلين أنها ابنتها.وحرر العدلان عقدي بيع العقارين، الأول بـ90 مليونا والثاني بـ100 مليون وضمنا في العقدين شهادة المرأة على أساس أنها ابنتها، دون اطلاعهما على أي وثيقة تؤكد ذلك، وبعدها أعاد “الابن” المسنة إلى المنزل واحتفظ بالمال لنفسه، وصار ينفقه على أموره الشخصية.وعلم الأبناء أن والدتهم باعت عقارين في ملكيتها، ما آثار استغرابهم لعدم حضور أحدهم عملية البيع لضمان حقوقها، فكانت المفاجأة كبيرة عندما اطلعوا على نسختي العقدين، إذ تبين أن امرأة غريبة عنهم ادعت في العقدين أنها ابنتها، وأن أخاهم بالتبني احتفظ بالمال لنفسه، ليتقدموا بشكاية يتهمونه والعدلين بالاحتجاز والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة