سياسة

اتهامات لبوشارب بشن حرب نفسية على موظفي وزارتها


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2021

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.وشارب تشن حربا نفسية على موظفي وزارتهاطالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.وشارب تشن حربا نفسية على موظفي وزارتهاطالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.



اقرأ أيضاً
عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة