سياسة

اتهامات لبوشارب بشن حرب نفسية على موظفي وزارتها


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2021

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.وشارب تشن حربا نفسية على موظفي وزارتهاطالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.وشارب تشن حربا نفسية على موظفي وزارتهاطالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتراجع عن الدورية الوزارية لإعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية.وتساءلت الجامعة عن سر الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي "محاربة الرتابة الإدارية" الذي استندت عليها الدورية؛ كما تساءلت باستغراب عن إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.واعتبرت الجامعة، الخطوة سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي "الوقت الميت" من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي.وعبرت الجامعة عن دهشتها من التسرع في اتخاذ هذا القرار، معتبرة مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.ودعت الجامعة، الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)، معتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، ودعت إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة.كما دعت جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية "إعادة الانتشار"؛ ودعت جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة