اتهامات علنية بالمحسوبية وتوجيه صفقات الطّرق تهز مجلس النواب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 دجنبر، من يومية “المساء” التي افادت بأن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب شهدت نهاية ساخنة، بعد انسحاب الفريق الإستقلالي احتجاجا على اتهام صريح وجهه الوزير أعمارة إلى الحزب بتدبير صفقات سابقة بمنطق المحسوبية والزبونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، والتي تقلد فيها كريم غلاب حقيبة التجهيز والنقل.

جاء ذلك في سياق رد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على اتهام مماثل صدر عن الفريق الإستقلالي، الذي قال إن المحسوبية تطغى في برمجة المشاريع وأن لديه عشرات الدلائل على ذلك.

وأشار الفريق إلى وجود مناطق وآلاف الدواوير التي تعيدها قطرات قليلة من المطر إلى الخميسات القرن الماضي، رغم أن مطالبها بسيطة، وتتمثل في طرق تؤمن الكرامة والوصول الآمن إلى المرافق إن وجدت.

وأضاف الفريق الإستقلالي أن سكان جهة الشرق لايفهمون كيف أن بعض الطرق يتم بناؤها وإعادة تزفيتها مرارا ، في حين أن مناطق أخرى تبقى خارج الأجندة، مشيرا إلى غياب الحكامة وتفشي المحسوبية.

كما قام فريق الإستقلال بجلد حصيلة الحكومة والوزارة وفشلها في تحقيق العدالة المجالية خاصة في المناطق الجبلية والحدودية، وقال إن برنامج فك العزلة يسير وفق منطق “لي عندو مو في العرس”.

واعتبر الفريق أن الأرقام والمعطيات التي بسطها اعمارة تتكسر أمام صخرة الواقع، وأن ساكنة عدد من الجهات والأقاليم غير المحظوظة لا تجد أثرا للإرقام الرسمية كإقليم جرادة وبوعرفة.

وقال الفريق إن اعمارة كمن “يتحدث عن مغربين، مغرب يمشي بسرعة ومغرب آخر منسي حتى من قتات مشاريع الحكومة إلا من بعض الزيارات التي برمجت مع اقتراب الانتخابات.

وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إنه في تطور مثير لملف المحروقات طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية، التي كلفت منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهات المحتملة في سوق المحروقات.

وأكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” أن ملف المحروقات من الملفات الكبرى الوطنية التي يجب أن تحظى بنقاش وطني.

وأوضح اليماني في تصريح لـ”المساء” أن أرقام الأرباح التي تعلن الجبهة أن شركات المحروقات حققتها خلال السنة الجارية جاءت بعد متابعة السوق الدولية ومتابعة أثمنة برميل البترول بهذه السوق، التي لا تتناسب والأسعار المعمول بها اليوم في المغرب.

وفي السياق ذاته قدرت الجبهة أن أرباح قطاع المحروقات تجاوزت 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، مؤكدة ان تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا، ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للارباح، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومصالح المقاولة المغربية، على الرغم من تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النيابة العامة بتازة وضعت مؤخرا عامل صباغة رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الأمن المختصة، بشأن تدوينة تخص تلميذة تدرس بالثانوية التأهيلية “علي بن بري” التي كان المشتبه به يقوم داخلها بأشغال صباغة، حيث كتبت المعنية بالأمر في تدوينتها بأنها تعرضت إلى محاولة استدراجها بالقوة من طرف المشتبه به، قبل أن تتمكن من الإفلات من قبضته.

وأضاف الخبر ذاته، أن المصالح الأمنية، التابعة للخلية الجهوية للتواصل بتازة، تمكنت من خلال تتبعها لما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي من التعرف على الضحية، حيث قامت باستدعائها رفقة ولي أمرها من أجل الإستماع إليها، حيث أكدت بأنها تعرضت بالفعل للتحرش ومحاولة الإستدراج بالقوة من طرف المشتبه به، لما كانت عائدة إلى منزل أسرتها، وعلى إثر ذلك تم توقيف المعني بالأمر والإستماع إليه في محضر رسمي.

وأشار الخبر نفسه، إلى أن هذه القضية أثارت حالة من السخط وسط مجموعة من الآباء، الذين لهم بنات يتابعن دراستهن في الثانوية المذكورة، لافتا إلى أنهم يحملون مسؤولية ما تتعرض له بناتهم من سلوكات مشينة من قبل بعض العمال الذين يباشرون بعض الأشغال داخل المؤسسة التعليمية المعنية لمسؤولي نيابة التعليم، بسبب التهاون الزائد من طرفهم تجاه بعض الشركات التي تفوت لها صفقات بعض الأشغال، مطالبين بمراقبة سلوكات العمال الذين تكلفهم الشركات المتعاقد معها ببعض الأشغال بالمؤسسات اللتعليمية.

ومع مقال آخر ضمن عدد الجريدة ذاته، الذي ذكر أن الرقم الاخضر أطاح بموظف يعمل بمديرية الضرائب بمراكش، وعنصر أمني في قضية تتعلق بالرشوة.

وفتحت قضية اعتقال موظف في المديرية الخاصة بالضرائب الموجودة بشارع علال الفاسي بمراكش نار جهنم على موظفين مفترضين، من شأن التحقيقات التي تباشرها المصالح الامنية بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الإطاحة بموظفين ومسؤولين مفترضين يعمل الموظف الصغير لصالحهم.

وأشار الخبر نفسه، إلى أن اعتقال الموظف متلبسا بتسلم مبالغ مالية، اعتبر بالنسبة للمصالح الأمنية والقضائية بمثابة شجرة، التي تخفي غابة مسؤولين يقفون وراء عملية الإرتشاء.

وينصب التحقيق مع موظفين كبار من أجل الوقوف على تسخيرهم للموظف الموقوف من أجل جلب الرشوة لتسهيل قرار إداري، واستمعت الفرقة المختصة للموقوف الذي أدلى بمعطيات مهمة جدا من شأنها أن تكشف الجهات التي يعمل لصالحها.

وفي خبر رياضي، أوردت الجريدة ذاتها، أن جواد الزيات رئيس الرجاء الذي قدم استقالته من منصبه، وأنيس محفوظ الكاتب العام للفريق، عبرا عن دهشتهما في جلسة جمعتهما بفاخر ومحاميه، حين علما بأن مستحقات المدرب السابق للفريق تصل إلى 720 مليون سنتيم، وليس 520، هو المبلغ الذي قضت به محكمة التحكيم الرياضي.

وطالب محامي فاخر من مسؤولي الرجاء بأداء ما يعادل 720 مليون سنتيم، ويمثل 520 التي قضت “الطاس” بها لفائدة مدرب الرجاء السابق، إضافة إلى 60 مليون تمثل مصاريف الملف، على اعتبار أن الطرف الخاسر هو الذي يتحمل مصاريف الملف، لكن ما فاجأ مسؤولي الرجاء هوم مطالبة محامي فاخر إدارة الفريق بأداء 140 مليون سنتيم، قبل أن يتدارك المحامي الأمر ويوضح لمسؤولي الفريق أنها تخص منحا مستحقة للمدرب، عقب إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث زيادة على أحقيته في منح بعض المباريات، كما ينص على ذلكالعقد المبرم بين الطرفين.

وحسب المصدر ذاته، فإن مسؤولي الرجاء لم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على ملف الحكم الذي قضت فيه الجامعة بأحقية فاخر في 140 مليون سنتيم، إذ ساد اعتقاد أنذاك، أن لجوء المدرب إلى محكمة التحكيم الرياضي مرده إلى عدم رضاه على الحكم الصادر عن الجامعة، بينما لجأ فاخر إلى “طاس” في ملف منفصل.

جريدة “أخبار اليوم” أفادت بأن وزارة الداخلية تعكف مع الأمانة العامة للحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالاملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا وتساهم في توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطة هذه الاخيرة لسنة 2020 ، ان مشروع هذا القانون الذي سيكون بمثابة نظام قانون موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجري دراسته حاليا من لدن مصالح الامانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية المعنية بهدف إخراج صيغة المشروع الأخير على الامين العام للحكومة بهدف عرضه على مسطرة المصادقة.

ويروم المشروع تعديل توحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذا الاملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي، ومن ضمن ما ينص عليه المشروع تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لاملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاللايا على قانون خاص بأملاكها.

كما ينص على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها الدستور، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.

وينص المشروع كذلك على اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتيسير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة.

وختام جولتنا مع يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن جمعية المبادرة المغربية للوقاية والتغطية الصحية، التي يرأسها الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، خريج معهد باستور بباريس، الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية والوبائية، أكدت أن اللقاح يبقى هو الحل الوحيد والبديل الناجع للحد من انتشار العدوى وتجاوز جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد الوطني منذ مارس الماضي.

ودعا الدكتور ولعلو جميع المغاربة إلى المشاركة الواسعة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، والإنخراط في هذه العملية الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، ولتحقيق مناعة جماعية تفوق 70 بالمائة من السكان.

كما دعا ولعلو المغاربة إلى الثقة في الطب الحديث وفي الأبحاث البيولوجية والصيدلانية وفي استعمال هذا اللقاح الحاصل على الترخيص الرسمي من طرف وزارة الصحة، بناء على فعاليته وسلامته المؤكدة مخبريا وبالتجارب السريرية المقننة دوليا.

وشدد المتحدث على ضرورة التخلص من التشكيك او التخوف من هذا اللقاح الجديد أمام النتائج المشجعة والأعراض الجانبية الخفيفة المسجلة، معتبرا أن هذه الاعراض تبقى عادية لجميع اللقاحات منذ سنوات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة