جرى الاثنين بالصويرة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف تروم هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية، وذلك بحضور ثلة من صناع القرار، ومهنيين وفاعلين من المجتمع المدني، منخرطين في النهوض بالتراث الحرفي المحلي وتثمينه.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش زيارة ميدانية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، لعدد من المشاريع وبنيات لتكوين وإنتاج وتسويق منتجات هذا القطاع الحيوي.

وتروم هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور أندري أزولاي وعدد من المسؤولين المؤسساتيين، صون حرف مهددة بالاندثار وتحسين شروط عمل الصناع التقليديين، مع تقوية البنيات التحتية للقطاع.

وهكذا، وُقعت مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي وجماعة الصويرة وجمعية الصويرة موكادور واتحاد تعاونيات حرفة خشب العرعار بالصويرة.

وتتوخى هذه الاتفاقية هيكلة وتثمين منظومات الصناعة التقليدية المرتبطة بفروع خشب العرعار وأنشطة الصناعة التقليدية المتعلقة بالأركان والآلات الموسيقية الكناوية.

وتهم اتفاقية الشراكة الثانية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ودار الصانع ورئيس جمعية الصويرة موكادور، تطوير الصناعة التقليدية والمحافظة على الحرف المهددة بالاندثار والترويج للأنشطة الحرفية على الصعيد الإقليمي.

أما الاتفاقية الثالثة فتهم توفير مادة خشب العرعار بالكميات اللازمة وبأثمنة مناسبة لفائدة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم الصويرة، وقعتها كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتتعلق اتفاقية الشراكة الأخيرة، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وجماعة الصويرة، بتمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز فضاء الأركان بالصويرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، إلى التعريف بالموروث المادي واللامادي المرتبط بشجر الأركان والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للنساء المنتجات للأركان.

وبالمناسبة، نوه السعدي، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي “تؤشر لمرحلة مفصلية في هيكلة وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة”.

وأبرز في هذا الصدد، الدور المركزي للإقليم، باعتباره “حصنا فعليا للصناعة التقليدية المغربية، والذي يتميز بغنى تراثه الاستثنائي ومهارة متجذرة تتناقلها الأجيال”، مؤكدا أن هذه المبادرات ستمكن من الاستغلال الكامل للإمكانات الهامة للجهة، مع ضمان إدماج اقتصادي أفضل واجتماعي للصناع المحليين.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، حسن شميس، بانخراط الفاعلين المؤسساتيين والسلطات المحلية ومختلف الشركاء لفائدة دينامية دامجة ومندمجة، تمكن من توطيد مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية على الصعيد الجهوي.

من جهته، أبرز رئيس جماعة الصويرة، طارق العثماني، حمولة هذه الاتفاقيات التي تجسد إرادة مشتركة لدعم ودينامية قطاع الصناعة التقليدية بالصويرة، مؤكدا أهمية مواكبة الحرفيين، من خلال إرساء بنيات تحتية ملائمة، وتقوية التكوين المهني وتحسين شروط الولوج إلى المواد الأولية.

بدوره، أكد رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، أن “إقليم الصويرة، الذي يضم أزيد من 155 ألف هكتار من شجر الأركان و200 تعاونية، يشكل مجالا يزخر بمؤهلات قوية من أجل تنمية مستدامة ومندمجة لهذا القطاع”، موضحا أن هذه الاتفاقيات ستساهم في هيكلة ودينامية المنظومة المحلية، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للساكنة المحلية وصون تراث طبيعي وحرفي متفرد.

يشار إلى أنه على هامش حفل التوقيع، أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن الإطلاق الرسمي لأول مؤشر جغرافي للصناعة التقليدية بالمغرب، تحت علامة “منتجات العرعار – الصويرة موكادور”.

وتروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار مقتضيات القانون 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية، إلى ضمان أصالة منتجات التراث الحرفي المغربي وحمايتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.