مجتمع

اتحاد نسائي يحمّل الدولة مسؤولية تزايد العنف ضد المغربيات


كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2019

حمل “اتحاد العمل النسائي” الدولة مسؤولية تزايد حالات العنف ضد النساء في المغرب.ونبه الاتحاد في بلاغ صادر عنه، من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.الاتحاد الذي أطلق حملة بعنوان ” لا تسامُح مطلقا مع العنف ضد النساء”، حذر من خطورة استفحال العنف ضد النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إن لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.وأوضح الاتحاد أن سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها مرده الخوف مما يعتقدنه “عارا”، والخوف من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، خاصة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية.وحمل الاتحاد الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، لأنها المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها، والحكومة لكونها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن، وخاصة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.كما حملت الهيئة نفسها البرلمان المسؤولية لأنه مسؤول على إعداد مقترحات قوانين للقضاء على العنف، وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك، ومراقبة عمل الحكومة في هذا الباب.كما حملت المسؤولية للقضاء لأنه مسؤول عن توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام.وأكد الاتحاد أن القانون الشامل للقضاء على العنف التي انتظرته النساء طويلا جاء مبتورا، وما هو إلا تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.وشدد الاتحاد على أن المنظومة القانونية في المغرب تتضمن قوانين تميزية بحق النساء، تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يضاف إليه القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء والنهوض بها، إلا أنها لازالت لحد الآن لم تهيكل رغم مرور حوالي 8 سنوات على صدور دستور 2011.

حمل “اتحاد العمل النسائي” الدولة مسؤولية تزايد حالات العنف ضد النساء في المغرب.ونبه الاتحاد في بلاغ صادر عنه، من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.الاتحاد الذي أطلق حملة بعنوان ” لا تسامُح مطلقا مع العنف ضد النساء”، حذر من خطورة استفحال العنف ضد النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إن لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.وأوضح الاتحاد أن سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها مرده الخوف مما يعتقدنه “عارا”، والخوف من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، خاصة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية.وحمل الاتحاد الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، لأنها المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها، والحكومة لكونها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن، وخاصة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.كما حملت الهيئة نفسها البرلمان المسؤولية لأنه مسؤول على إعداد مقترحات قوانين للقضاء على العنف، وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك، ومراقبة عمل الحكومة في هذا الباب.كما حملت المسؤولية للقضاء لأنه مسؤول عن توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام.وأكد الاتحاد أن القانون الشامل للقضاء على العنف التي انتظرته النساء طويلا جاء مبتورا، وما هو إلا تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.وشدد الاتحاد على أن المنظومة القانونية في المغرب تتضمن قوانين تميزية بحق النساء، تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يضاف إليه القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء والنهوض بها، إلا أنها لازالت لحد الآن لم تهيكل رغم مرور حوالي 8 سنوات على صدور دستور 2011.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة