استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الإعدامات الأخيرة بحق 9 شباب معارضين في مصر، واصفا ما يجري بأنه تم بـ”غير وجه حق”.وحذر بيان رسمي للاتحاد، من أن انحراف المؤسسات الدينية يعد مشاركة في الدماء المعصومة وتوسيعا لرقعة الإلحاد والفتنة، ونشرا للفتنة بين المسلمين في دينهم، منكرا على القضاة “مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية”، ويعتبرهم “مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح”.وثمن الاتحاد مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات، واعتبرها مواقف “حق وعدل وانتصار” لحقوق الإنسان.وأوضح الاتحاد أنه “تلقى ببالغ الحزن والأسف خبر إعدام تسعة من شباب مصر الأبرياء الذين أقدمت السلطات المصرية على إعدامهم بعد أن أكرهتهم على الاعتراف بالقتل والتعذيب، كما جاء في حديثهم أمام المحكمة”.وأضاف أن السلطات المصرية “أعدمت آخرين قبل هؤلاء؛ حيث أقدم هذا النظام -وفق منظمات حقوقية- على إصدار 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ العام 2013، ونفذ أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل في الفترة ما بين عامي 2013 و2018”.وأردف: “حتى جاء عام 2019 ليشهد هذا التصعيد الخطير بإعدام تسعة من زهرة شباب مصر، وستة قبلهم، مما جعل الإعدامات السياسية الانتقامية في عهد هذا النظام هي الأكبر في تاريخ مصر”.ويوم الجمعة المنصرمة، خرج مئات المتظاهرين في وقفات متزامنة بـ19 مدينة مغربية، تنديدا بأحكام الإعدام الصادر بحق 9 نشطاء معارضين لنظام السيسي بمصر، ونصرة للمسجد الأقصى ودعماً لصمود المقدسيين.ونفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو” الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.