لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.

وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.

وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.

وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.

وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.

بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.

وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة “الشروق” الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.

في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.

وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.