الجمعة 19 أبريل 2024, 22:18

سياسة

اتحاد المغرب العربي..حلم ينكسر على صخرة عداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2021

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.



اقرأ أيضاً
دعم أمريكي للمغرب بأزيد من مليوني دولار لتدمير الأسلحة التقليدية
كشف تقرير جديد أصدره مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب حصل على 36 ألف دولار في السنة المالية 2023 كجزء من جهد أمريكي أوسع، شهد استثمار أكثر من مليار دولار منذ عام 1993 لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تدمير الأسلحة التقليدية وتحسين الاستقرار والأمن الإقليميين. ويعد المغرب من بين العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستفيد من المبادرة الأمريكية، لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تدمير الأسلحة التقليدية. وفي السنة المالية 2023، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 63 مليون دولار، لدعم برامج تدمير الأسلحة التقليدية في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب، الذي تلقى ما يزيد على 2 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإزالة الألغام والتخلص من الأسلحة التقليدية. الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدة في تدمير الأسلحة التقليدية. حيث قدمت أكثر من 5 مليارات دولار لأكثر من 125 دولة وإقليمًا منذ عام 1993. وفي السنة المالية 2023، استثمرت وزارة الخارجية أكثر من 348 مليون دولار في برامج تدمير الأسلحة التقليدية في جميع أنحاء العالم.وبالإضافة إلى المساعدات المالية، توفر الولايات المتحدة أيضًا التدريب والخبرة الفنية لمساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تدمير الأسلحة التقليدية بأمان وفعالية.
سياسة

مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية لاستكمال هياكل المجلس
يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة التي تُعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب عقد أمس الخميس جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، كما تم خلال هذه الجلسة الإعلان عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها. وكان المجلس قد أعاد يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا له لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026).
سياسة

فتاح العلوي تبرز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك
سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس بواشنطن، الضوء على أجندة الإصلاحات التي ينجزها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت فتاح، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية نظمتها مجموعة البنك الدولي في إطار اجتماعاتها الربيعية مع صندوق النقد الدولي، أن “بلادنا تباشر برنامجا إصلاحيا متينا بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد وضمان التقائية السياسات العمومية”. وتطرقت الوزيرة، على الخصوص، إلى التقدم الملحوظ المحرز في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للرؤية الملكية، مبرزة أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل هذا الورش، أصبح بإمكان حوالي 22 مليون مغربي الاستفادة من التغطية الصحية. كما تم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (نظام المساعدة المالية المباشرة)، منذ دجنبر الماضي، لفائدة الفئات الاجتماعية المؤهلة. وأشادت فتاح، في هذا الصدد، بأهمية الشراكة بين المملكة والبنك الدولي بغية إنجاح برنامج الإصلاحات في قطاع الحماية الاجتماعية. وأوضحت الوزيرة “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”، وذلك في مداخلتها خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع “تنفيذ الإصلاحات من أجل نتائج أسرع وتأثير أكبر”، وقامت بتسييره المديرة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي. من جانب آخر، تطرقت فتاح إلى الاستراتيجية الصناعية للمغرب، لاسيما في قطاع السيارات، موضحة أن التقدم الذي حققه هذا القطاع يتجسد من خلال حجم الصادرات الذي يفوق 700 ألف سيارة سنويا. واعتبرت أن الشراكة بين البنك الدولي والمغرب بهدف تعزيز الدينامية الصناعية حققت، مرة أخرى، “نتائج فعالة”. وسجلت الوزيرة أن المسار التنموي للمغرب يظهر أهمية إرساء شراكة متينة وبناءة مع البنك الدولي، تتمحور حول تطوير القطاعات ذات الأولوية. وأكدت على الحاجة إلى النهوض بالسياسات العمومية القطاعية، وتنويع الشركاء، ونهج الصرامة والمرونة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما في سياق عالمي يتسم بتعدد الصدمات.
سياسة

فاس الجنوبية.. نزال لقياس الشعبية بين “السنبلة” و”المصباح” و”الحمامة”
الحملة الانتخابية في نزال الاستحقاق الجزئي بدائرة فاس الجنوبية ليس عاديا، بالنسبة للأحزاب السياسية الكبرى التي قررت المشاركة فيه. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فالنزال محطة أساسية لمحاولة العودة، وقياس الشعبية من جديد، بعد السقوط المدوي في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فالأمر يتعلق بقياس شعبيته، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ترأسه للحكومة، وتزعمه للأغلبية التي تسير الشأن العام المحلي.  النزال يشارك فيه كذلك حزب الحركة الشعبية، لكن هذه المشاركة هي شكلية فقط. فالنزال يخوضه وكيل اللائحة الذي يحظى بدعم شباط وأنصاره. وبالنسبة للأمين العام العام السابق لحزب الاستقلال، والعمدة الأسبق للمدينة، فهو نزال لقياس مدى شعبيته، في أفق الاستعداد للانتخابات القادمة، بعد حوالي سنتين من الآن.  المتتبعون للشأن المحلي يؤكدون ان الحملة على العموم في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23 أبريل الجاري، تمر في أجواء باهتة، حيث ضعف انخراط الساكنة في هذه الدائرة المتسعة التي تجمع بين الأحياء المتوسطة والأحياء الشعبية، والمناطق القروية. وعلاوة على هذا "التجاهل"، فإن الحملة تعاني من غياب النقاش العمومي حول البرامج. وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن وكلاء اللوائح البارزين يكتفون فقط بنشر الصور عن حملات متقطعة في الميدان. الحملات المتقطعة والمحدودة يطبعها ضعف الانخراط حتى من قبل نشطاء الأحزاب ذاتها. ويشير المتتبعون، في هذا الصدد، إلى أن حملة "الأحرار" لا تعاني فقط من مشكلة ضعف الحصيلة وارتفاع الانتقادات ضد أداء الحزب وتحالفه. بل إنها تواجه تراجع انخراط أعيان الحزب فيها، ومعهم أحزاب التحالف الحكومي، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.  وحده حزب العدالة والتنمية، رغم تداعيات مشاكله الداخلية المرتبطة بحكومة العثماني وحصيلة الحزب في الحكومتين السابقتين، قرر أن يستجمع قواه، ونزل إلى الميدان بعشرات الأعضاء، وتجول في دروب الأحياء الشعبية للدائرة، كما تواصل مع ساكنة الأحياء المتوسطة، ودخل إلى دواوير المناطق القروية، وأسواقها الأسبوعية، ومعه ملفات الفساد التي يواجهها التحالف الحالي في المدينة، والعجز في مواجهة الملفات الحارقة، وتبعات السياسة الحكومية الحالية التي "أجهزت" على القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من المواطنين.  النزال في دائرة فاس الجنوبية، رغم كل هذه المعطيات الميدانية، لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات في الأيام القليلة المتبقية في هذه الحملة الانتخابية التي يشارك فيها سبعة وكلاء لوائح. السرعة التي يسير بها المتسابقون لا تزال بطيئة، لكن مع اقتراب الوقت الحاسم، قد تقع المفاجئات. 
سياسة

“البيجيدي” يختار بووانو رئيسا لمجموعته النيابية
صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على اختيار عبد الله بووانو رئيسا لمجموعته النيابية. كما صادقت بنسبة 87 % على ترشيح عائشة الكوط لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب. الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب "المصباح" انعقد، الخميس،  برئاسة عبد العزيز عماري النائب الثاني للأمين العام، وخصص لاختيار رئاسة المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، والترشيح لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. ووفق اللائحة الداخلية للمجموعة النيابية، يتم اختيار رئاسة المجموعة ومرشحيها لرئاسة اللجان النيابية الدائمة باقتراح من المجموعة النيابية ومصادقة الأمانة العامة للحزب. وتتم عملية الاقتراح من طرف المجموعة النيابية بالتصويت السري لأعضائها وفق مراحل الاقتراح والتداول والتصويت، حيث يقترح كل عضو في المجموعة اسمين على الأقل وثلاثة على الأكثر ويحتفظ بالأسماء الثلاثة الأولى لعرضها على الأمانة العامة، وإذا لم يفرز الدور الأول ثلاثة مرشحين يعاد التصويت في دور ثان من بين باقي المقترحين ويختار في هذه الحالة من حصل على أكبر عدد من الأصوات حسب العدد المطلوب لاستكمال اللائحة.
سياسة

السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
قالت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في تصريحات صحفية لـ "أوروبا برس" و"البيريوديكو دي إسبانيا"، أمس الأربعاء، أن المشاكل التقنية هي سبب تأخير العمل بمكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين. وأكدت المسؤولة الدبلوماسية المغربية، أن نظام الجمارك التجارية سيتم العمل به، لكن دون تحديد سقف زمني محدد. وبحسب السفيرة بنيعيش، فإن "المشاكل التقنية" التي تناولتها الحكومة المغربية سابقا لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا لا تزال قائمة. وشددت السفيرة على احترام خارطة الطريق التي وقعتها مدريد والرباط في 2022. وكان فتح الجمارك أحد الاتفاقيات المعتمدة في أبريل من ذلك العام بين الحكومتين الإسبانية والمغربية بعد اللقاء بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، غير أن الاتفاق لم يحدد أي موعد لافتتاح المكاتب الجمركية. وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور "منتجات النظافة الشخصية" من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة. وفي دجنبر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا على أتم الاستعداد لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية، لكن الأمر حسب قوله، متوقف على الجانب المغربي، الذي يعاني من مشاكل تقنية.
سياسة

وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ستحل، قبل نهاية شهر أبريل الجاري، بالمملكة المغربية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تعيينها. وأفادت العديد من التقارير الصحافية أنه "من المتوقع أن تكون الزيارة قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “الموعد غير محدد إلى حدود اللحظة بشكل دقيق". وأكدت تقارير إعلامية أخرى أن “زيارة داتي محددة في شهر أبريل، لكن الموعد غائب، إلى حدود اللحظة”، موضحة أن “الزيارة لن تخرج عن شهر أبريل، كما سبق أن تم تحديده”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة