سياسة

اتحاد المغرب العربي..حلم ينكسر على صخرة عداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2021

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.

لم يكن قادة الدول المغاربية الخمس، وهم يزفون من مراكش في 17 فبراير 1989 بشرى قيام اتحاد إقليمي يحمل آمال أزيد من 67 مليون مواطن في غد أفضل، أن هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا ستكون، بعد أزيد من 30 سنة، الأضعف اندماجا في القارة، وأن حلمهم في تحقيق التقدم والرفاه لشعوب المغرب الكبير سينكسر على صخرة الحسابات السياسية الضيقة، وعداء جزائري راسخ للمغرب ووحدته الترابية.وبرغم أن ما يجمع الإخوة المغاربيين أقوى بكثير مما يفرقهم، إذ الدين واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، ورغم أن هذا التكتل كان يمتلك كل مقومات النجاح، إلا أنه ظل يحصد الخيبة تلو الأخرى، حتى أضحى جسدا عليلا ينتظر رصاصة تكتب السطر الأخير من قصة اتحاد لا وجود له إلا على الورق.وبرغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب ينهجها تجاه الجزائر، منذ عقود، ودعواته المتواصلة لمد الجسور لتكتل مغاربي يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المنطقة، ويواكب تحديات العولمة، وبرغم جميع المبادرات الحميدة التي بدرت عن أكثر من جهة، فإن كل المحاولات لنفخ الروح في هذا الكيان، الذي يمكن القول بلا تردد أنه ولد ميتا، لم تتكلل بالنجاح أمام تعنت حكام الجزائر.وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة ابن زهر -أكادير، رضا الفلاح إن الاتحاد المغاربي يعيش وضعية جمود بنيوية غير مقبولة مردها الرئيسي إلى عقيدة العداء التي تحدد سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد وحدته الترابية.وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الخارجية للنظام الجزائري تضرب في العمق مقومات فكرة الاتحاد، القائمة على الوحدة والمصير المشترك وتحقيق التكامل والاندماج، وذلك من خلال سعيه خلف منطق الزعامة وإضعاف جاره و تهديده، مستندا في ذلك إلى قراءة خاطئة للوضع الجيوسياسي للمنطقة.وأبرز الفلاح أن النظام الجزائري لم يأخذ في الحسبان أن المملكة تمتلك ما يكفي من الموارد التي تجعل منها مصدر قوة و استقرار لجيرانها و للتكتل المغاربي، الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى إحيائه، لكن شريطة احترام سيادتها ووحدتها الترابية.واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الاتحاد المغاربي لا يكمن في نزاع الصحراء المغربية المفتعل في حد ذاته، وإنما في تعلق وهوس النظام الجزائري بأطروحة يائسة ترى في فصل المغرب عن عمقه الإفريقي فرصة مواتية لاقتناص نافذة أطلسية.بالمقابل، يضيف الخبير في القانون الدولي، ينظر المغرب، من جانبه، إلى المستقبل المغاربي من منظور مختلف وبمنطق الربح المشترك على كافة المستويات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بحقوقه التاريخية وبوعيه القوي بامتداده التاريخي والحضاري، غير أن إصرار الحاكمين في الجزائر على التمسك بمنطق اللعبة الصفرية وبتصور خطير يروا من خلاله أن تأمين مصيرهم السياسي والدعم الشعبي الذي يفتقدونه يمر عبر توهم عدو خارجي وترسيخ هذا العداء في وجدان الشعب الجزائري.وأضاف أن هذا التصور ينتج عنه تصرفات رعناء ويكشف عن أساليب دعاية إعلامية رخيصة، قد تصل إلى التطاول على رموز ومقدسات الأمة المغربية، كالسقطة الصبيانية الأخيرة لقناة "الشروق" الجزائرية، التي بثت بشكل لا أخلاقي محتوى يسيء إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، في خطوة لا يمكن إلا أن تؤزم أكثر فأكثر العلاقات بين البلدين وتعقد جهود إنعاش الإتحاد المغاربي.في هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي أن إحياء الاتحاد المغاربي، في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تصعيدا عدائيا جزائريا، لا يبدو أمرا واردا في المستقبل القريب، رغم المحاولات المتكررة للمملكة المغربية وتعبيرها في أكثر من مناسبة عن نواياها الصادقة وتطلعها إلى إعادة الروح لهذا الاتحاد الإقليمي الذي طاله الجمود.وذكر الفلاح، في هذا الصدد، بسياسة اليد الممدودة التي نهجها الملك محمد السادس تجاه الجارة الشرقية، وخاصة خلال العقد الأخير، ودعواته المتواصلة لخلق فضاء مغاربي منفتح للتواصل والتبادل يستجيب لآمال وانتظارات شعوب المغرب الكبير، مشيرا إلى أن غياب أي تفاعل جزائري حقيقي مع هذه السياسة يكشف بالملموس عجز النظام الحاكم وتماديه في سياسة الهروب إلى الأمام.وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان وشعوب المنطقة، في الظرفية الراهنة، وعلى رأسها الأمن والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لتكتل إقليمي قوي يقوم على التعاون المثمر وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن إمعان النظام الجزائري في عقيدة العداء تجاه المغرب يبعد شعوب المنطقة يوما بعد يوم عن تحقيق الاتحاد المأمول، ويحرم نحو 100 مليون شخص من فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يضيع على اقتصادات المنطقة فرصا هائلة للنمو.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة