الأحد 23 مارس 2025, 14:46

سياسة

ابنة بن كيران: “والدي يعيل بيته من مال زوجته”


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2019

بعد الجدل الذي أثاره التقاعد الاستثنائي، الذي خصصه الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، والذي قدر بـ9 ملايين، خرجت ابنة الزعيم السابق، لتكشف تفاصيل حياة أبيها بعد التقاعد، وحقيقة المبلغ الذي خصصه له الملك.ونشرت سمية بن كيران تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تدافع فيها عن والدها بعد الهجوم الذي لحقه وراء هذا الموضوع، موضحة انه “صعب جدا أن تكون ابنة شخص يستبيح الجميع الحديث عنه كيفما و بما شاؤوا”.وقالت سمية في تدوينتها: " إن من أطلق مبلغ 9 ملايين وصدقه هو أفاك كاذب، لأنه حسب علمي البسيط، وإن كنت غير ملمة بالتفاصيل، فليس هو كذلك، بل أقل ولم يمض على مدة تقريره أكثر من 3 أشهر".وأوضحت نجلة بن كيران أن هذا الاخير “لم يطلب أي معاش أو تقاعد، وظل منذ خروجه من رئاسة الحكومة زاهدا ولا يعيل بيته إلا من مال زوجته”، مضيفة " أنه لو أراد لملأ بيته مالا من قبل رئاسة الحكومة وخلالها، وحتى بعدها بالفرص اللامحدودة التي قدمت له، ولكن لم تكن تلك يوما غايته”.وزادت سمية بتعبير ممزوج بحرقة إن “عبد الاله ابن كيران الذي أعرف إنسان قنوع زاهد في الدنيا لدرجة عجيبة نستغرب منها نحن أبناؤه.. لا يعرف لا متعة شوبينغ ولا بذخ ولا أسفار دينه الاستعفاف وأعلم تفاصيل لا أود سردها، ولكن أتحدى واحدا من المسؤولين يقوم بها”، مضيفة أنه “فالوقت لي جميع الوزراء داروا ديورهم وتيجمعوا الريال وخوه من الأجرة والتنقلات والامتيازات وزيد وزيد لا يملك لحد الآن شقة واحدة وقمة فرحه إكرام الناس ومساعدة من أقبل إليه بما استطاع لذلك سبيلا”.وتخللت تدوينة سمية بن كيران، رسالة لإخوته في الحزب، حين قالت: "حفظ الله جلالة الملك الذي كان أرفق بعبد الإله ابن كيران من إخوته، والذي ما فتئ يكرمه بطيب القول وحسن الوصل، أما للحاسدين المتتبعين لهذا المعاش فأقول لهم لاحقوا نهاب المال العام د بصح ونساو عليكم بن كيران فأنتم فعلا لا تستحقونه بينكم، غير كرامتكم لي دافعلكم عليها وراسكم لي كان هازوا لكم لفوق ما تكفيهش أموال العالم".

بعد الجدل الذي أثاره التقاعد الاستثنائي، الذي خصصه الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، والذي قدر بـ9 ملايين، خرجت ابنة الزعيم السابق، لتكشف تفاصيل حياة أبيها بعد التقاعد، وحقيقة المبلغ الذي خصصه له الملك.ونشرت سمية بن كيران تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تدافع فيها عن والدها بعد الهجوم الذي لحقه وراء هذا الموضوع، موضحة انه “صعب جدا أن تكون ابنة شخص يستبيح الجميع الحديث عنه كيفما و بما شاؤوا”.وقالت سمية في تدوينتها: " إن من أطلق مبلغ 9 ملايين وصدقه هو أفاك كاذب، لأنه حسب علمي البسيط، وإن كنت غير ملمة بالتفاصيل، فليس هو كذلك، بل أقل ولم يمض على مدة تقريره أكثر من 3 أشهر".وأوضحت نجلة بن كيران أن هذا الاخير “لم يطلب أي معاش أو تقاعد، وظل منذ خروجه من رئاسة الحكومة زاهدا ولا يعيل بيته إلا من مال زوجته”، مضيفة " أنه لو أراد لملأ بيته مالا من قبل رئاسة الحكومة وخلالها، وحتى بعدها بالفرص اللامحدودة التي قدمت له، ولكن لم تكن تلك يوما غايته”.وزادت سمية بتعبير ممزوج بحرقة إن “عبد الاله ابن كيران الذي أعرف إنسان قنوع زاهد في الدنيا لدرجة عجيبة نستغرب منها نحن أبناؤه.. لا يعرف لا متعة شوبينغ ولا بذخ ولا أسفار دينه الاستعفاف وأعلم تفاصيل لا أود سردها، ولكن أتحدى واحدا من المسؤولين يقوم بها”، مضيفة أنه “فالوقت لي جميع الوزراء داروا ديورهم وتيجمعوا الريال وخوه من الأجرة والتنقلات والامتيازات وزيد وزيد لا يملك لحد الآن شقة واحدة وقمة فرحه إكرام الناس ومساعدة من أقبل إليه بما استطاع لذلك سبيلا”.وتخللت تدوينة سمية بن كيران، رسالة لإخوته في الحزب، حين قالت: "حفظ الله جلالة الملك الذي كان أرفق بعبد الإله ابن كيران من إخوته، والذي ما فتئ يكرمه بطيب القول وحسن الوصل، أما للحاسدين المتتبعين لهذا المعاش فأقول لهم لاحقوا نهاب المال العام د بصح ونساو عليكم بن كيران فأنتم فعلا لا تستحقونه بينكم، غير كرامتكم لي دافعلكم عليها وراسكم لي كان هازوا لكم لفوق ما تكفيهش أموال العالم".



اقرأ أيضاً
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يحد من الشكايات الكيدية
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الممارسة أثبتت من خلال الإحصائيات المقدمة، بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم. وأوضح وهبي في جواب كتابي عن سؤال بخصوص “السبل الكفيلة للحد من الشكايات الكيدية”، تقدمت به البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن موضوع الشكايات أو الوشايات الكاذبة هو محط اهتمام وزارة العدل، ولهذه الغاية فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تضمن عدة مستجدات وتعديلات بهذا الخصوص، تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة وكذا الحد من حالاتها الكيدية. وأضاف وهبي أن التبليغ عن وقوع جريمة ما، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وكذا خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون (الفصلان 209 و 299 من مجموعة القانون الجنائي)، لذلك فالامتناع عن التبليغ هو عمل سلبي، يعد فعلا مجرما قانونا. وتابع الوزير أنه “إذا كان الحق في التشكي مرخصا به لكل فرد فإن التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي وعدم التبصر، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكى من أجلها أو المبلغ عنها، قد يؤدي إلى المساءلة”. وذكر المسؤول الحكومي  أن المشرع المغربي جرم الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم، وعلاوة على ذلك، أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ووفق المصدر ذاته، فلقيام هذه الجنحة، اشترط المشرع ضرورة توفر مجموعة من العناصر تتمثل أساسا في صدور فعل مادي بالتبليغ، وأن يكون التبليغ تلقائيا، وأن يكون هذا البلاغ كاذبا، وأن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص إلى جانب ضرورة تضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة زجرية أو إدارية أن يوجه إلى أشخاص أو هيئات محددة قانونا. وأشار  إلى أن المشرع ألزم المحكمة التي ترفع لها الدعوى طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي بوقف النظر في البلاغ الكاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية، حفاظا على قرينة البراءة وتعزيزا لشروط المحاكمة العادلة. وأكد المتحدث أنه وبخصوص الجانب الإجرائي، فقد نظمت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية الوشاية والشكاية كآلية للإبلاغ، ويمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأنها ما تراه ملائما وذلك بالحفظ في حالة ثبوت عدم جديتها، أو تحريك المتابعة في حالة ما إذا أسفر البحث عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة.
سياسة

مطالب برلمانية بالحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار
وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيًا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بخصوص "الحفاظ على اسْتمرار وديمُومَة الحرف المغربية".وأوضح  السنتيسي في سؤاله أن "المملكة، كما هو معلوم، تزخر بأصناف متعددة أبدعها الصناع التقليديون والحرفيون المغاربة على امتداد تاريخ أمتنا، مضيفا أن هذه الحرف التي تميز بلدنا كاستثناء بعمق تاريخي وتفرد مهاري، بدأت تتقلص بسبب تواري "المعلمين الكبار" إما بسبب الوفاة أو المرض، وعدم توريث الحرفة والصنعة، لاسيما في ظل الإجراءات القاضية بمنع تشغيل الأطفال في سن معين". وأبرز النائب البرلماني أن "الصناعة التقليدية تعتبر جزءا من الهوية والحضارة المغربية، مؤكدا ان الحفاظ على ديمومتها واستمراريتها، يندرج في إطار استمرار حضارة وثقافة وهوية مغربية أصيلة". وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن خطتها لـ "ضمان خلف الصناع التقليديين، والحفاظ على استمرارية مختلف الحرف والصناعات المغربية التقليدية".
سياسة

موقع إسباني يكشف حقيقة منح مدريد 1.3 مليار يورو للمغرب لتطوير جيشه
قالت منصة مالتيدا المتخصصة في كشف الأخبار الكاذبة، أن خبر منح الحكومة الاسبانية لـ 1.375 مليار يورو للمغرب ف 2023 دون تقديم أي دليل، هو خبر كاذب. وحسب المصدر ذاته، فقد ربطت الجهات التي نشرت الخبر بمساعدات موجهة لتمويل خطط تطوير الجيش المغربي، لكن لا توجد أي سجلات على المواقع أو الشبكات الحكومية الرسمية لأي عملية من هذا القبيل، حسب الموقع الإسباني. وأضافت منصة مالتيدا، أن المصدر الذي ركز عليه الخبر هو منشور لجريدة (The Objective) بتاريخ 16 مارس 2023 بعنوان "التحويلات المالية القادمة إلى المغرب من إسبانيا بلغت في عام 2023 حوالي 1.375 مليار يورو"، والذي يهم تحويلات الجاليات المغربية في الخارج إلى بلدها الأصلي. وفي ماي الماضي، رصدت خدمة التحقق التابعة للتلفزيون الرسمي في إسبانيا الأخبار الكاذبة والروايات المضللة عن المغرب في شبكات التواصل الاجتماعي. كما كشف المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب (OBERAXE) استغلال انعدام الأمن كأحد الأسباب الأكثر استخدامًا في نشر الأخبار المضللة وخطاب الكراهية على الشبكات الاجتماعية لمحاولة تشويه سمعة الأجانب المقيمين في إسبانيا.
سياسة

الخارجية الاسبانية تعين دبلوماسيين بالمغرب والجزائر
قالت جريدة لاراثون الاسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية الاسبانية بصدد تعيين دبلوماسيين جدد في المغرب والجزائر، حيث أبلغت وزارة الخارجية بالفعل مجلس المناصب الدبلوماسية أن البعثتين ستحظيان بموظفين ثانويين جديدين اعتبارا من شهر غشت القادم. ويتعلق الأمر بكل من ألفارو أورتيغا، الذي يتولى حاليا منصب الرجل الثاني بسفارة مدريد بالعاصمة الجزائرية، وبيدرو خيمينيز ناشر، الذي سيترك مهمة تنسيق الممثلية الدائمة لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي (REPER) إلى الرباط، ومن المتوقع أن تتم التعيينات الرسمية في أبريل القادم. وشغل بيدرو خيمينيز ناتشر، الذي سيتقاعد بعد ثلاث سنوات، منصب السفير في لاتفيا مرة واحدة، بين عامي 2014 و2018، أما ألفارو أورتيجا، فهو من نفس الطبقة التي ينتمي إليها الوزير ألباريس، وقد خدم سابقًا في الرباط. وقبل توليه المنصب الذي سيغادره في الجزائر، كان يشغل منصب نائب المدير العام للشؤون السياسية، بحسب مصادر داخل السلك الدبلوماسي. وكان والده وكيل وزارة وسفيراً في العاصمة المغربية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 23 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة