ابتدائية مراكش تبث في قضية “شبكة” ابتزاز يهودية والتي يتابع فيها أمنيون وموظفون ورجال سلطة ومراسل صحفي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 21:37

مجتمع

ابتدائية مراكش تبث في قضية “شبكة” ابتزاز يهودية والتي يتابع فيها أمنيون وموظفون ورجال سلطة ومراسل صحفي


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها لصباح يوم الإثنين 18 يناير الجاري، في قضية الشبكة المتورطة في ابتزاز يهودية بمراكش والتي يتابع فيها موظفون وأمنيون ورجال سلطة ومراسلا صحفيا، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة. 

ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، وجل أمن في الإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.


 

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها لصباح يوم الإثنين 18 يناير الجاري، في قضية الشبكة المتورطة في ابتزاز يهودية بمراكش والتي يتابع فيها موظفون وأمنيون ورجال سلطة ومراسلا صحفيا، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة. 

ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، وجل أمن في الإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الفساد يجر رؤساء إلى التحقيق
شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي في الاستماع إلى رؤساء من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث، الأسبوع الماضي، لرؤساء جماعات في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، استمعت أخيرا، إلى مدير مصالح سابق لجماعة بإقليم الخميسات، وتقني ورئيس مصلحة أشغال، والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وكتبت "الصباح" أن بعض العمال، أوقفوا أخيرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط. ووجه عمال أقاليم، ممن ينتظرون حركة تنقيلات في صفوفهم، أو إحالتهم على التقاعد أو “كاراج” الوزارة، ضربة موجعة إلى رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء سياسية بارزة، وموظفون جماعيون وتقنيون. وتأتي قرارات العمال، بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، بعد بحث أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم تسييرها. وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية. وقالت اليومية ذاتها، إن رؤساء جماعات كثرا من الأغلبية الحكومية سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، كما ستحال ملفات البعض منهم على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري، الذي أصبح صاحب الاختصاص.
مجتمع

ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023. ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة. ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية. كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا". وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.  
مجتمع

“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة. وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع

شلل بالجماعات الترابية
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء. ودعت التنسيقية، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”. وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه هذا الإحتجاج “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”. ونادت التنسيقية بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل. وأكدت التنسيقية "مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة