قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاثنين 20 نونبر الجاري، بعدم قبول طلب الدعوى المقدمة في قضية عقار "حومة الشوك"، مع تحميل المدعي الصائر.

وحسب مصادر خاصة، جاء هذا القرار بعدما كانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في هذا الملف ثلاث مرات، من أجل استدعاء باقي الأشخاص المدعى عليهم في هذه القضية.

وشهدت أطوار الجلسات السابقة مناقشات بين دفاع الشركة المدعية ملكيتها لهذه القطعة الأرضية من جهة، ودفاع السكان من جهة أخرى، في إطار تنسيقية من المحامين من هيئة طنجة، الذين ترافعوا بشكل مجاني عن السكان.

وادعت الشركة أمام القضاء أن الملف هو من اختصاص القضاء الاستعجالي، وبالتالي يستوجب توجيهه إلى المحكمة المختصة، كما طالبت مجددا بإفراغه من المحتلين، حسب ما جاء في كلام دفاع الشركة، في حين قال دفاع السكان إن الوثائق التي قدمتها الشركة مشكوك في صحتها.

وفي أكتوبر الماضي، نظم المئات من ساكنة حومة الشوك وقفة احتجاجية أمام المحكمة ، وذلك للاحتجاج ضد قرار الشركة بمقاضاتهم، كما تسببت لهم في عدم استقرار نفسي واجتماع واضح، بعدما أضحوا يتابعون مستجدات الملف، مخافة صدور حكم قضائي لطردهم من هذا الحي باستعمال القوة العمومية في أية لحظة.

وطالبت الشركة في مقالها الاستعجالي، بطرد ساكنة ”حومة الشوك” بشكل مستعجل من مساكنهم، بدعوى "احتلالهم لوعاء عقاري في ملكيتها"، وبالمقابل، أكد عدد من المواطنين أنهم يتوفرون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم للمنازل والعقارات بالحي المذكور.