سياسة

ائتلاف جمعوي في إسبانيا يطالب بإلقاء القبض على إبراهيم غالي ومحاكمته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أبريل 2021

دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم، التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان، والمغاربة.وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمس، في إطار الامتثال التام، والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، وشاركت فيها مجموعة من الإسبان، (عبروا) عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه، والمطلوب للعدالة الأوربية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة، وإسبان.ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها لافتات، عكست بحق قلقهم، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف، الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي، في عام 2016.كما أجمع ممثلو الجمعيات، وائتلاف النسيج الجمعوي في جهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة، وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب، وإسبانيا.وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية نفسها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بنبرة متحسرة: “إن موقف إسبانيا غير مفهوم، ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خصوصا أنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية، من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.وتابعت نادية صفي الدين: “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات، بينما لا نكف عن الإشادة بالعلاقات الجيدة، والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.وذكرت الناشطة الجمعوية، والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم، ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان، والمغاربة”.وأكدت نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنها تنتهك حقوق الضحايا، الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.وقالت المتحدثو نفسها: “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف، الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار، وبكل القيم، والمبادئ، التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية، ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني، الذي شارك بدوره في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، العدالة الإسبانية إلى التحرك، والرد، وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.وبعد أن ندد بوجود مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية، والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق، وهذا الانتهاك لمختلف القوانين، والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف، وأن تقوم بمهامها، وبمسؤولياتها كاملة”.وتابع رجل الأعمال الإسباني نفسه: “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني، ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”، مشيرا إلى أن “قضية الصحراء قضية محورية، وأساسية بالنسبة إلى المغرب، والشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي، ومحوري بالنسبة إلى إسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على الموجة نفسها”.وشدد أنطونيو غونزاليس على أن “الصحراء مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب، ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.وبالنسبة إلى علي العكاوي، “فإنه يجب محاكمة مجرم الحرب هذا، المدعو إبراهيم غالي، واعتقاله، وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.

دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم، التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان، والمغاربة.وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمس، في إطار الامتثال التام، والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، وشاركت فيها مجموعة من الإسبان، (عبروا) عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه، والمطلوب للعدالة الأوربية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة، وإسبان.ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها لافتات، عكست بحق قلقهم، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف، الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي، في عام 2016.كما أجمع ممثلو الجمعيات، وائتلاف النسيج الجمعوي في جهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة، وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب، وإسبانيا.وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية نفسها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بنبرة متحسرة: “إن موقف إسبانيا غير مفهوم، ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خصوصا أنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية، من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.وتابعت نادية صفي الدين: “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات، بينما لا نكف عن الإشادة بالعلاقات الجيدة، والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.وذكرت الناشطة الجمعوية، والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم، ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان، والمغاربة”.وأكدت نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنها تنتهك حقوق الضحايا، الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.وقالت المتحدثو نفسها: “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف، الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار، وبكل القيم، والمبادئ، التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية، ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني، الذي شارك بدوره في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، العدالة الإسبانية إلى التحرك، والرد، وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.وبعد أن ندد بوجود مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية، والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق، وهذا الانتهاك لمختلف القوانين، والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف، وأن تقوم بمهامها، وبمسؤولياتها كاملة”.وتابع رجل الأعمال الإسباني نفسه: “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني، ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”، مشيرا إلى أن “قضية الصحراء قضية محورية، وأساسية بالنسبة إلى المغرب، والشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي، ومحوري بالنسبة إلى إسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على الموجة نفسها”.وشدد أنطونيو غونزاليس على أن “الصحراء مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب، ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.وبالنسبة إلى علي العكاوي، “فإنه يجب محاكمة مجرم الحرب هذا، المدعو إبراهيم غالي، واعتقاله، وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة