الأربعاء 05 فبراير 2025, 06:49

سياسة

إيمانويل ماكرون رابع رئيس فرنسي يخاطب نواب ومستشاري الأمة بالبرلمان المغربي


زكرياء البشيكري نشر في: 29 أكتوبر 2024

يعد ماكرون رابع رئيس فرنسي يلقي خطابا أمام البرلمان المغربي، في جلسة استثنائية موحدة تجمع بين مجلسي النواب والمستشارين، ليضيف اسمه إلى قائمة رؤساء فرنسيين سابقين مثل نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، والراحل جاك شيراك، الذي ألقى خطابا لا ينسى أمام البرلمان المغربي عام 2003.

ويأتي خطاب اليوم الثلاثاء، في سياق تجديد الشراكة الثنائية وتأكيد الدعم الفرنسي لقضية الصحراء المغربية، ويعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتتصدر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب المشهد السياسي والإعلامي، حيث تأتي الزيارة ضمن سياق دبلوماسي استثنائي، خاصة أنها تمثل "زيارة دولة" استقبله فيها الملك محمد السادس بأرفع درجات البروتوكول، مما يعكس عمق العلاقات المغربية الفرنسية وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد على أساس الثقة المتبادلة.

وتُعرف مراسم "زيارة الدولة" بأنها أرفع مستويات التواصل الدبلوماسي، حيث تقام بناء على دعوة من رئيس الدولة المضيفة، ما يمنح الزائر مكانة خاصة من خلال الإقامة في مقر رسمي خلال الزيارة. وتتسم هذه المراسم باهتمام بالغ بالتفاصيل، بدء من إعدادات البروتوكول الأمني وتحديد مستوى الوفد المرافق، إلى ترتيبات الإقامة الرسمية وبرامج اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، مع مراعاة بروتوكولات الاستقبال المعتمدة دوليا.

 

يعد ماكرون رابع رئيس فرنسي يلقي خطابا أمام البرلمان المغربي، في جلسة استثنائية موحدة تجمع بين مجلسي النواب والمستشارين، ليضيف اسمه إلى قائمة رؤساء فرنسيين سابقين مثل نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، والراحل جاك شيراك، الذي ألقى خطابا لا ينسى أمام البرلمان المغربي عام 2003.

ويأتي خطاب اليوم الثلاثاء، في سياق تجديد الشراكة الثنائية وتأكيد الدعم الفرنسي لقضية الصحراء المغربية، ويعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتتصدر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب المشهد السياسي والإعلامي، حيث تأتي الزيارة ضمن سياق دبلوماسي استثنائي، خاصة أنها تمثل "زيارة دولة" استقبله فيها الملك محمد السادس بأرفع درجات البروتوكول، مما يعكس عمق العلاقات المغربية الفرنسية وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد على أساس الثقة المتبادلة.

وتُعرف مراسم "زيارة الدولة" بأنها أرفع مستويات التواصل الدبلوماسي، حيث تقام بناء على دعوة من رئيس الدولة المضيفة، ما يمنح الزائر مكانة خاصة من خلال الإقامة في مقر رسمي خلال الزيارة. وتتسم هذه المراسم باهتمام بالغ بالتفاصيل، بدء من إعدادات البروتوكول الأمني وتحديد مستوى الوفد المرافق، إلى ترتيبات الإقامة الرسمية وبرامج اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، مع مراعاة بروتوكولات الاستقبال المعتمدة دوليا.

 



اقرأ أيضاً
تعزيز التعاون القضائي ..وفد مغربي يزور الكويت
يقوم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيارة عمل إلى دولة الكويت بدعوة من عادل ماجد بورسلي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز. وتميز اليوم الأول من هذه الزيارة بالاستقبال الذي خصصه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي لنظيره المغربي والوفد المرافق له، والمباحثات التي جرت بينهما، يوم أمس الإثنين 3 فبراير 2025، بحضور سفير المملكة المغربية بدولة الكويت، والتي تمحورت حول تعزيز سبل التعاون القضائي بين السلطتين القضائيتين بالبلدين. واتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين في مجال التكوين وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في العمل القضائي. كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تؤطر مجالات التعاون بين الجانبين، والسعي للتوقيع عليها في المستقبل القريب. وكان برنامج زيارة الرئيس المنتدب للمجلس قد استُهِل هذا اليوم باستقباله من طرف وزير العدل الكويتي ناصر يوسف محمد السميط، حيث تمحور اللقاء حول استشراف السبل الكفيلة بدعم التعاون القضائي وتقويته، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويعكس إرادة قائدي البلدين
سياسة

مع اقتراب رمضان.. الداخلية تدعو إلى تشديد مراقبة الأسعار والاحتكار
كشفت وزارة الداخلية أن وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية خلال شهر رمضان المقبل ستكون كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرة إلى مواصلة تشديد مراقبة الأسعار والاحتكار. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يومه الثلاثاء، فإن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي، وتُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. ووفق ذات المصدر، فقد تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ووجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وطالبت الداخلية بتكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين؛ كما أوصت بتعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة. ودعت إلى تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية. وجرى عقد اللقاء بحضر كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
سياسة

أخنوش: جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023. وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 04 فبراير الجاري، أن هذه النتائج تحققت "بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”. وأضاف أخنوش، أن الدينامية الجيدة للأنشطة الفلاحية، مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث ل2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من 2023. من جانبها، سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023، خصوصا في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية. ولفت إلى أن قطاع الخدمات، حقق أرقام قياسية، حيث قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023.
سياسة

أخنوش: الحكومة تضاعف جهودها لتلبية التطلعات الوطنية
أكد عزيز أخنوش أن الحكومة تعمل على مضاعفة جهودها بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل للمغرب أكثر إنصافا وعدالة. وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة، اليوم الثلاثاء أن تكريس الصورة الإيجابية لبلادنا يحتاج لتهيئة الظروف الملائمة لتحديث منظومتنا التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية”. وأضاف رئيس الحكومة أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة بشكل مكننا من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها”. وأشار أخنوس إلى أنه لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوح وتتبعها مع ضمان إنجازها الميداني. وأكد رئيس الحكومة أنه “نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها”. وذكر المتحدث أنه “يحسب لهذه الحكومة حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الإلتقائية بين مختلف القطاعات، إذ تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجن البين قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها مما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 05 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة