مجتمع

إيقاف ضابطة شرطة من أصل مغربي بسبب “العنصرية” في هولندا


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2019

قررت قيادة الشرطة في هولندا، الأسبوع الماضي إيقاف قائدة مركز الشرطة في منطقة لايدن، التي تنحدر من أصول مغربية وتدعى فاطمة أبو الوفا عن العمل لفترة مؤقتة، وذلك بعد انتقادها لمجموعة من الممارسات العنصرية داخل وحدة شرطة دانهاخ، وكذا إساءة بعض القياد استخدام السلطة، حسب ما ذكره موقع "إن إل تايمز".وجاء هذا القرار بعد نشر فاطمة أبو الوفا، التي تعمل شرطية مند 23 سنة، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام في شهر يونيو الماضي، استنكرت فيها "التمييز العنصري" بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتنمر داخل مركز الشرطة، مشيرة إلى أنه يتم إسكات جميع المحاولات التي يقوم بها زملاءها الآخرين، من أجل فضح هذه السلوكيات".وأثارت هذه التدوينة زوبعة داخل وحدة شرطة دانهاخ، التي تقع شرطة لايدن تحت إمرتها، وتسببت في "الكثير من التوترات الداخلية".وبعد مرور حوالي خمسة أشهر على تدوينتها، تلقت أبو الوفا التي تتولى قيادة وحدة مكونة من 130 شرطي، اتصالا من قائد فيلق الشرطة الوطنية في هولندا، أخبرها فيه أنها "تسببت في حدوث توترات بين بين رؤساء الوحدات الأمنية ورؤساء القطاعات وقادة الفرق" بسبب صراعها الدائم معهم.وفي تصريح للمصدر نفسه، قالت قائدة وحدة الشرطة، ليزبيت هويزير، إنه تم إعطاء فاطمة أبو الوفا، إجازة، وذلك "بسبب مساهمتها في خلق جو غير ملائم داخل مقر العمل"، وأضافت أن الهدف من هذا القرار هو "الوصول إلى حل دائم للوضعية، وعليه قمنا بإعطائها إجازة".وأثار هذا القرار ضجة عارمة في هولندا، حيث تصدر اسم القائدة المغربية عناوين الصحف الهولندية، كما تم استضافتها في برنامج هولندي معروف يدعى " جينيك"، وأوضحت أبو الوفا خلال البرنامج أنها كانت تريد عبر تدوينتها دعم زملائها "الذين يشعرون بعدم الأمان داخل المركز، ويتم إسكاتهم في كل محاولة يريدون الحديث فيها، وأشارت إلى أنه غالبا "ما تتعرض للتمييز العنصري"، وذلك بسبب أصولها المغربية أو لكونها امرأة.وأضافت أن "الأشخاص الذين يخرجون عن صمتهم ويبلغون عن بعض الأمور التي تقع داخل مراكز الشرطة، يتعرضون للترهيب في البداية، ثم يتم عزلهم وبعدها إقصاؤهم".وأكدت أنها تريد "إحداث تغيير" في النظام الذي يعمل به رجال الشرطة، وترى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق "الاعتراف بأشياء معينة والاستماع إلى بعض الأشخاص"، وأضافت أنها لم تتلق أي دعم من قبل باقي زملائها في العمل، وقالت "تلقيت رسائل فقط من أشخاص على إنستغرام، عبروا عن سعادتهم لتحدثي عن الموضوع"، كما تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعمة لقضيتها، لتصبح بذلك قضية رأي عام.

قررت قيادة الشرطة في هولندا، الأسبوع الماضي إيقاف قائدة مركز الشرطة في منطقة لايدن، التي تنحدر من أصول مغربية وتدعى فاطمة أبو الوفا عن العمل لفترة مؤقتة، وذلك بعد انتقادها لمجموعة من الممارسات العنصرية داخل وحدة شرطة دانهاخ، وكذا إساءة بعض القياد استخدام السلطة، حسب ما ذكره موقع "إن إل تايمز".وجاء هذا القرار بعد نشر فاطمة أبو الوفا، التي تعمل شرطية مند 23 سنة، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام في شهر يونيو الماضي، استنكرت فيها "التمييز العنصري" بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتنمر داخل مركز الشرطة، مشيرة إلى أنه يتم إسكات جميع المحاولات التي يقوم بها زملاءها الآخرين، من أجل فضح هذه السلوكيات".وأثارت هذه التدوينة زوبعة داخل وحدة شرطة دانهاخ، التي تقع شرطة لايدن تحت إمرتها، وتسببت في "الكثير من التوترات الداخلية".وبعد مرور حوالي خمسة أشهر على تدوينتها، تلقت أبو الوفا التي تتولى قيادة وحدة مكونة من 130 شرطي، اتصالا من قائد فيلق الشرطة الوطنية في هولندا، أخبرها فيه أنها "تسببت في حدوث توترات بين بين رؤساء الوحدات الأمنية ورؤساء القطاعات وقادة الفرق" بسبب صراعها الدائم معهم.وفي تصريح للمصدر نفسه، قالت قائدة وحدة الشرطة، ليزبيت هويزير، إنه تم إعطاء فاطمة أبو الوفا، إجازة، وذلك "بسبب مساهمتها في خلق جو غير ملائم داخل مقر العمل"، وأضافت أن الهدف من هذا القرار هو "الوصول إلى حل دائم للوضعية، وعليه قمنا بإعطائها إجازة".وأثار هذا القرار ضجة عارمة في هولندا، حيث تصدر اسم القائدة المغربية عناوين الصحف الهولندية، كما تم استضافتها في برنامج هولندي معروف يدعى " جينيك"، وأوضحت أبو الوفا خلال البرنامج أنها كانت تريد عبر تدوينتها دعم زملائها "الذين يشعرون بعدم الأمان داخل المركز، ويتم إسكاتهم في كل محاولة يريدون الحديث فيها، وأشارت إلى أنه غالبا "ما تتعرض للتمييز العنصري"، وذلك بسبب أصولها المغربية أو لكونها امرأة.وأضافت أن "الأشخاص الذين يخرجون عن صمتهم ويبلغون عن بعض الأمور التي تقع داخل مراكز الشرطة، يتعرضون للترهيب في البداية، ثم يتم عزلهم وبعدها إقصاؤهم".وأكدت أنها تريد "إحداث تغيير" في النظام الذي يعمل به رجال الشرطة، وترى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق "الاعتراف بأشياء معينة والاستماع إلى بعض الأشخاص"، وأضافت أنها لم تتلق أي دعم من قبل باقي زملائها في العمل، وقالت "تلقيت رسائل فقط من أشخاص على إنستغرام، عبروا عن سعادتهم لتحدثي عن الموضوع"، كما تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعمة لقضيتها، لتصبح بذلك قضية رأي عام.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة