إيداع قائد للدرك السجن بتهمة قتل ابنته (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 08 شتنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الجنائية بسطات، أصدر ظهر أمس الإثنين أمرا بإيداع دركي برتبة مساعد أول، تقاعد حديثا السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدينة ذاتها بعد اتهامه بقتل ابنته.

وحسب الخبر نفسه، فقد جاء قرار قاضي التحقيق التفصيلي مع المتهم بناء على ما تضمنه الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية ذاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، عندما توفيت ابنة الدركي، حيث حامت حول القضية شكوك من لدن المحققين في ظروف وفاة الشابة وطرحت لدى فرق التحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة والهيئة القضائية المختصة فرضية أن يكون سبب وفاة ابنة الدركي ترعضها للعنف من طرف الأب، مما دفع السلطة القضائية المختصة إلى إصدار أمر قضائي بضرورة إجراء خبرة للتأكد من صحة الإتهامات الموجهة إلى الدركي حول تسببه في مقتل ابنته، وبعد مرور حوالي أربع سنوات على الواقعة، جاء تقرير الخبرة المنجزة في القضية، الذي أكد تعرض الضحية للعنف الذي كان سببا في وفاتها، ليتم إيداع الأب السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات ، تزامنا مع حصوله على التعاقد من سلك الدرك الملكي ، في انتظار استكمال فصول التحقيق القضائي بمحكمة الإستئناف.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن السلطات المحلية بمدينة طنجة شنت حملة لمحاربة البناء العشوائي بعدة أحياء هامشية بالمدينة استغل فيها مواطنون الحملة الإنتخابية لبناء دور جديدة أو لتسريع وتيرة بناء منازل أخرى بدون رخص قانونية.

وشملت هذه الحملة في مرحلة أولى، أحياء خندق كور، المغاير مسنانة واحمار، حيث عملت جرافات السلطة المحلية على هدم الدور المعنية وسط حماية مشددة من القوات العمومية وعناصر الأمن.

وأكدت مصادر محلية هدم السلطات لثمانية منازل كانت في طور البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة إضافة، إلى طمر عدة قواعد اسمنتية أعدت لمباشرة البناء عليها.

كما قامت السلطات بحجز مواد البناء وإيقاف الأشغال في كافة المناطق التي تشهد عمليات البناء العشوائي بالأحياء المذكورة.

نفس الوضع عاشه مدشر اشراقة، التابع لجماعة النحل بضواحي مدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، حيث قامت السلطات بهدم مجموعة من المنازل وردم أساسات تم تشييدها بطريقة غير قانونية، حيث حاول أصحابها استغلال انشغال السلطات بالإشراف على تدبير عملية التلقيح من جهة، وبتتبع الحملة الإنتخابية للاحزاب من جهة أخرى، للإسراع ببناء منازل وأساسات عشوائية، علما أن مدشر شراقة يحتضن مجموعة من المنشأت العمومية مثل كلية الطب، مستشفى الأمراض العقلية الجديد.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ في خبر رياضي، أن ثلاثة مرشحين يتنافسون لخلافة رشيد الأندلسي، رئيس فريق الرجاء لكرة القدم.

وانتهت آجال تقديم الترشيحات امس الإثنين، قبل ثمانية أيام من موعد الجمع العام، الذي تحوم شكوك حول إمكانية انعقاده في التاريخ المحدد سلفا، أي 14 شتنبر.

وقدم كل من أنيس محفوظ الذي سبق له أن شغل منصب كاتب عام الفريق، قبل أن يغادر منصبه بسبب خلاف مع الاندلسي، ورضوان الرامي وجمال الدين الخلفاوي، وهما الإسمان اللذان سبق لهما إعلان ترشيحهما في أكثر من مرة لمنصب الرئيس قبل أن يتراجعا عن قرارهما.

قدم الثلاثة ترشيحاتهم، لكن تحوم شكوك حول إمكانية عقد الجمع العام يوم 14 شتنبر الحالي بعدما رفضت سلطات بوسكورة الترخيص للرجاء البيضاوي لكرة القدم، بانعقاده حضوريا، بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع بعض منخرضي الفريق إلى المطالبة بتأجيله.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن بلاغ صادر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنهى فوضى أسعار الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”، حيث حدد الأسعار القصوى لهذه الإختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهني القطاع.

وأوضحت الوزارة ذاتها أنها قررت تنظيم الأسعار القصوى للإختبارات الخاصة برصد الفيروس اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الإختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

وحدد البلاغ سعر اختبار “RT-PCR” في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة “PCR” اختبار سريع في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهما، والإختبار المصلي الكمي الآلي “IGG” في 170 درهما، والإختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهما.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قضت مؤخرا، بإلغاء انتخاب ميلود جبران مرشح حزب التجمع الوطني للأحرارعضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 بوشان بإقليم الرحامنة، والتصريح بإلغاء العملية الانتخابية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بعد انتخاب العضو المذكور نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية، بسبب تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.

وكان مرشح تحالف فيدرالية اليسار، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الدائرة الانتخابية، تقدم بدعوى قضائية بواسطة دفاعه لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يطعن من خلالها في نتيجة انتخاب منافسه مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الجماعة الترابية أيت حمو بقيادة بوشان بإقليم الرحامنة.

واعتبر الطاعن تصويت المدعى عليه خرقا سافرا لمدونة الانتخابات، ومشوبا بمناورات تدليسية، بعد تصويته بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت المنصرم، من خلال إدلائه بصوته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، الأولى صباح اليوم نفسه بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته،عصر اليوم نفسه، في انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف “الخدمات”.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مجموعة Stellantis والمملكة المغربية، وقتا مساء الخميس الماضي، على تعديل جديد يعزز التعهدات المتبادلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.

وجرت مراسم التوقيع، التي تعد بمثابة قطع شوط جديد لمجموعة Stellantis والمملكة المغربية، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز Opel Rocks-e، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.

وتوقيع هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015، حيث تلتزم مجموعة Stellantis بتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025.

كما تلتزم بإحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين الـعاليين خلال سنة 2022. وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا لـ 2500 منصب شغل المحدثة بمصنع القنيطرة.

وتلتزم أيضا بتطوير الاندماج المحلي الافقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزوُّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الاستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية..

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة