مجتمع

إهانة السلطة بالتبليغ عن جريمة وهمية يجر برلماني ومستشارين للقضاء


كشـ24 | صحف نشر في: 11 مارس 2020

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عناصر الدرك الملكي بالشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، بتبليغ كل من البرلماني (س.ت) بدائرة المحمدية عن الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بضرورة المثول أمام هيأة المحكمة، في ملف القضية عدد 836/2602/2020، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات، أمام وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وسفير المملكة المغربية بفرنسا، بصفته حاملا للجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى شكاية إلى الرئيس الأول، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.وتابعت النيابة العامة جل المتهمين من أجل تهم إهانة السلطة العمومية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة، طبقا لفصلي المتابعة 366 و 129 من القانون الجنائي.وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة (هـ. د)، أن صاحب الشكاية المستشار، اعتدى عليها ما تسبب لها في كسور وجروح.وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.وزادت في إقرارها أن البرلماني، أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة (الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).ومن أجل إتقان الدور أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية، رغم عدم تعرضها لأي مكروه وفق ما نقلته يومية "الصباح".وزاد الإشهاد الفاضح للسيناريو المحبوك، أن الهدف كان تهديده ودفعه إلى التخلي عن الأغلبية والانضمام إلى مجموعة البرلماني، وأن جميع التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لم تصرح بها، بل إن البرلماني نفسه من كان يملي الوقائع والتصريحات على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية.كما أكدت أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها نتجت عن استعمالها نبتة يطلق عليها باللسان العامي (العصام)، والتي تترك لونا شبيها بلون آثار الكدمات.

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عناصر الدرك الملكي بالشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، بتبليغ كل من البرلماني (س.ت) بدائرة المحمدية عن الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بضرورة المثول أمام هيأة المحكمة، في ملف القضية عدد 836/2602/2020، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات، أمام وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وسفير المملكة المغربية بفرنسا، بصفته حاملا للجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى شكاية إلى الرئيس الأول، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.وتابعت النيابة العامة جل المتهمين من أجل تهم إهانة السلطة العمومية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة، طبقا لفصلي المتابعة 366 و 129 من القانون الجنائي.وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة (هـ. د)، أن صاحب الشكاية المستشار، اعتدى عليها ما تسبب لها في كسور وجروح.وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.وزادت في إقرارها أن البرلماني، أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة (الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).ومن أجل إتقان الدور أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية، رغم عدم تعرضها لأي مكروه وفق ما نقلته يومية "الصباح".وزاد الإشهاد الفاضح للسيناريو المحبوك، أن الهدف كان تهديده ودفعه إلى التخلي عن الأغلبية والانضمام إلى مجموعة البرلماني، وأن جميع التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لم تصرح بها، بل إن البرلماني نفسه من كان يملي الوقائع والتصريحات على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية.كما أكدت أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها نتجت عن استعمالها نبتة يطلق عليها باللسان العامي (العصام)، والتي تترك لونا شبيها بلون آثار الكدمات.



اقرأ أيضاً
مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

قصة طفلة لدغتها أفعى بنواحي شيشاوة تفضح تصريحات الوزير التهراوي
كشفت قصة صادمة لطفلة لدغتها أفعى بمنطقة إيمندونيت بنواحي إقليم شيشاوة، محدودية تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في مواجهة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.فقد جرى نقل هذه الطفلة إلى مستشفى السوق الاسبوعي في منطقة ماغوسة وتم تحويلها للمستشفى المركزي في منطقة مجاط دون أن يتم توفير المصل المضاد للسم، وتمت إحالتها إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، قبل أن يتم تحويلها إلى المستشفى بمراكش.وقضت الطفلة أكثر من خمس ساعات في هذه الرحلة الصعبة، في طرقات تعاني الكثير من التدهور، بينما سم الأفعى يواصل التسلل إلى مختلف أطراف جسمها.وقالت فعاليات محلية إن هذه القضية تكفي لوحدها كعنوان لأوضاع المستشفيات، وتكفي لرسم الصورة الواضحة عن واقع مستشفيات لا توفر حتى الحد الأدنى من الأمصال الموجهة ضد سم الأفاعي والعقارب، خاصة في فصل الصيف.وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد تحدث عن تطلعات لتحقيق هدف 0 حالة وفاة بسبب لسعات العقارب والأفاعي.واعتبر أن الهدف يظل غاية مشروعة تُجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا، رغم صعوبة تحقيقه. جاء ذلك في يوم دراسي نظمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خُصص لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض نتائج الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا المجال. وأكد الوزير التهراوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، ، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمكافحة هذه الإشكالية الصحية.
مجتمع

الوزير التهراوي: نطمح لتحقيق هدف صفر حالة وفاة بسبب لسعات العقارب والأفاعي
دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين لتحقيق هدف 0 حالة وفاة بسبب لسعات العقارب والأفاعي، معتبرا أن الهدف يظل غاية مشروعة تُجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا، رغم صعوبة تحقيقه.جاء ذلك في يوم دراسي نظمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خُصص لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض نتائج الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا المجال.وأكد الوزير التهراوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، ، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمكافحة هذه الإشكالية الصحية.ومكّنت الجهود المبذولة من تسجيل نتائج اعتبرتها الوزارة المعنية إيجابية وملموسة، تمثلت في تراجع في معدلات الوفيات المرتبطة بهذه التسممات.وطبقا للمعطيات الرسمية ذاتها، فقد تراجعت الوفيات بلسعات العقارب من 2.37% إلى 0.14%.، فيما تراجعت الوفيات بلدغات الأفاعي (من 7.2% إلى 1.9%).وشهد هذا اليوم الدراسي، إطلاق الأسبوع الوطني للتحسيس والتوعية حول مخاطر لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وسبل مكافحتها والوقاية منها، والذي سيمتد من فاتح إلى 8 يوليوز 2025 تحت شعار: "لنحمي أنفسنا من تسممات الأفاعي والعقارب".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة