سياسة

إلياس العماري.. هل أفل نجم “العراب” المغامر ؟


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2018

قد يكون إلياس العماري في المغرب من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة ، فقد حقق الرجل منذ ظهوره في المشهد السياسي العلني بداية سنوات 2000 ،- بعد مسار سري أو مجهول في الثمانينيات والتسعينيات -، حقق مسارا تصاعديا ملفتا.فمن مناضل مغمور في صفوف اليسار المغربي الجديد "حسب بعض المعطيات " إلى أمين عام لحزب جديد "الأصالة والمعاصرة" الذي تمت هندسته على مقاسه آنذاك، وهو الشخص المدجج بالعلاقات والقوي بشبكاتها، مع أصحاب النفوذ والقرار، والذي طمع بعد وعود وإغراءات وحملات في اكتساح الانتخابات التشريعية الأخيرة ، وقيادة حكومة ما بعد 7 أكتوبر2016 . لكنه فشل في ذلك ،وحقق المرتبة الثانية فقط ، ليركن حزبه في مرأب المعارضة الغير مفعلة ، منتظرا فرصة جديدة أو معجزة ، لكن الأحداث توالت والأحلام بدأت تتبخر تباعا، والمعجزة لم تتحقق، لينطلق العد العكسي وبسرعة أكبر من سرعة الوصول إلى منتصف القمة، ليجد نفسه ملزما ومرغما على التخلي عن قيادة "البام " نهاية شهر ماي 2018 .منذ بداية المشوار السياسي لإلياس العماري، كان يبدو أن طموحات الرجل لا حدود لها، وأنه قادر على التحالف مع كل من يسهل مساره ، ويحارب سرا وعلانية كل من يقف أمام تلك الطموحات، وأنه قادر على المغامرة بكل شيء وبكل العلاقات وبكل الأرصدة المادية والرمزية من أجل الوصول إلى منصب القرار وتحقيق الأحلام التي رسمها والتي كان يراها رفاقه وأقراه مستحيلة .لكن كل ذلك الطموح لم يكن كافيا للحفاظ على مسار الصعود نحو القمة، وعلى الأقل البقاء في الموقع أو المحطات التي وصل إليها ، بما فيها رئاسة الحزب الذي راهن عليه واستثمر ووظف فيه كل رصيد وشبكة العلاقات التي تحكم فيها، معتقدا أنها الوسيلة الكفيلة بتحقيق المستحيل، لكن ماذا حصل من تحول في المشهد وفي المعطيات حتى تتبعثر أحلام العماري في ظرف في سنة واحدة ؟قد تضل الحقيقة ضائعة لمدة، أو قد لا تظهر، بحكم أن جل مسار العماري يلفه الغموض، فبعلاقات متعددة ومتناقضة ومشبوهة في بعض الأحيان يصير تتبع أثره متاهة تستعصي سواء تعلق الأمر بماضيه، أو بأفق طموحاته، لكن هذا لا يمنع من تبني فرضيات لتسليط الضوء قليلا على مرحلة التراجع الذي عرفه ذلك المسار من أكتوبر 2016 إلى صيف 2018 أي لمدة سنة ونصف .من الممكن والموضوعي جدا أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2017 نقطة التحول في مسار العماري ، فهو دخل الاستحقاقات كحزب قوي يتمتع بدعم العديد من الأعيان والأجهزة ، والرجل نفسه وبكريزمات علاقاته ، يترأس جهة الشمال بكل تناقضاتها ومواردها وحاجياتها ومطالبها ، ويروج إيديولوجيا أن حزبه خلق لمحاربة المتأسلمين والإسلام السياسي ، وإنقاذ البلاد من سوء تسييرهم للشأن العام ، وأنه سيسهر على إرساء التنمية والحداثة بكل المناطق وفي كل القطاعات بدءا من الشمال إلى أقصى الجنوب... لكن نتائج صناديق الاقتراع لم تكن مطاوعة لرغبات إلياس العماري وحزبه ، فقد تمكن حزب العدالة التنمية من الحصول على المرتبة الأولى ، وحصل حزب العماري على الثانية بفارق 23 مقعدا ، والدستور لا يقبل التأويل في إسناد رئاسة الحكومة ، فالمنصب للعدالة والتنمية بضرورة وصراحة النص الدستوري ، فلم يعد لإلياس العماري الحق في منصب رئاسة الحكومة، وبات مصيره السياسي مرهونا بثلاث اختيارات، إما لانتظار ،أو النضال في صفوف المعارضة ، أو المناورة . فاختار المناورة ، أولا لأن الانتظار لا يدخل في قواعد لعبته وقاموسه السياسي ، ثم أن المعارضة صارت مهمة وتمرينا لم يعد يتقنه أو لم يعد يرغب فيه ،ولا تسمح به "أجندته " الجديدة ، و خصوصا بفريق برلماني هجين وغير متجانس ، فالعديد منهم جاءوا إلى الحزب من أجل الاقتراب من مراكز القرار والفوز بموقع يسمح بامتيازات الزبونية والريع التي قد يوفرها "عراب" المرحلة إلياس العماري .فهكذا أربكت نتائج الانتخابات التشريعية كل حسابات العماري ، وجعلت رفاقه في الحزب وجل المنخرطين يقيمون الوضع وفق واقع الحال ، ليتنبهوا فجأة أن العماري لا يمتلك القوة الخارقة ، ولا يملك الخاتم السحري كما كان يوهمهم ،وأن الفشل ممكن في حزب حتى ولو ترأسه العماري . وبعدها ، توالت الأحداث في الريف معقله الرئيس وقلعته المزعومة، وتنفجر الحسيمة مدينته الأصلية احتجاجات اجتماعية أخذت من الزمن السياسي المغربي مدة وجهدا وموقعا وموقفا، والجروح لم تندمل بعد ، ولم يجد العماري حتى بصفته رئيسا على الجهة حلا للاحتجاجات وللاحتقان، بل وجوده وتدخله وظهوره كان يؤجج الوضع ، وكل مبادراته فشلت في المساعدة على حلحلة أزمة التنمية والتواصل مع المواطنين الغاضبين ، وهو نفسه الذي كان يوهم أصحاب القرار ورفاقه بأنه قادر وحده على فك لغز الشمال والريف ، وفك ألغاز كل ما يصعب في المغرب وخارجه . فبدأ الشك والتشكيك في قدرات العماري ، وحول إمكانية استمراره قائدا لحزب الجرار الذي لم يستطع حرث الريف ، ولم يحصد أغلبية البرلمان . وبما أن العماري مناور ومغامر بطبعه ، فقد حاول المزايدة باستقالته من الحزب ،انفعالا أو تفاعلا مفتعلا مع انتقاد الملك للنخب السياسية في خطاب صيف 2018 في سياق أحداث الريف ، وهي الاستقالة التي لم يحسب تداعياتها كثيرا ، إذ تحولت إلى فرصة وإشارة التقطها رفاقه ،وربما تزامنا مع إشارات قوية من جهات أخرى . فتم الإعلان الرسمي والنهائي عن أن جدول أعمال حزب الجرار صار بنقطة واحدة ،وهي رحيل العماري عن قيادة الحزب ، وتفعيل الاستقالة التي قدمها رغم كل محاولاته للالتفاف عليها . وذلك ما حدث فالفعل نهاية شهر مايو 2018 خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي ، ليتقلد زمام رئاسة الحزب عبد الحكيم بشماش .أعترف أن هذا العرض الكرونولوجي لسنة ونصف من مسار شخص كإلياس العماري لا يمكن أن يكون بهذه البساطة النظرية وبهذه السلاسة ، وبهذا الوضوح ، فالأمر أكثر تعقيدا مما أطرح ، فالشخص المعني ليس بالمطاوع ولا بالوديع ، فهو مشاكس ومغامر بطبعه، ويتقن اللعب في الكواليس ، وله من العلاقات – المتناقضة والمركبة والمتشابكة – ما يكفي للمناورة وإرباك الخصوم . فبتسارع الأحداث التي تمت الإشارة إليها بعد نتائج انتخابات أكتوبر2016 ، وتولي حزب العدالة والتنمية رئاسة النسخة الثانية من الحكومة ، وبداية سيناريو إخراج العماري من مدار القرار والسلطة ، فرضيات أخرى تطرح نفسها في الصراع الخفي والمعلن للبقاء في الحلبة .فبالطبع لن يقبل العماري أن يتم تعبيد الطريق بسهولة أمام صديقه اللدود " عزيز أخنوش" الزعيم الجديد لحزب الأحرار ، وصاحب العلاقات الجيدة والمتميزة مع مراكز القرار، والملياردير الذي يتجاوزه بثقله المالي وبمشاريعه وبعلاقاته الجديدة وبطموحاته المنافسة ، فللغيرة موقع في قلب العماري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه ... وهكذا، قد يكون ذلك مبررا للصراع الخفي الذي لم يعد كذلك ، و للحرب التي أعلنها العماري على أخنوش ، من انتقاد علني على شاكلة – مول البومبة لصانص والحزب – أو بتبني مواقف المقاطعين لمنتوجات ثلاث شركات ، منها شركة أخنوش لتوزيع المحروقات ، وصولا إلى رفع شعارات " أخنوش ارحل " أمام الملك بطنجة مؤخرا ،والتي نسبت فبركتها للعماري ورجاله ، حتى أن بعض المحللين يجعلون من التسريع بعقد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب نهاية شهر ماي الماضي والبث في قرار استقالته، وتنصيب بنشماش كان ربما بعد ثبوت تورط العماري في التعبئة للمقاطعة الشعبية لمنتجات ثلاث شركات منها شركة أخنوش ومريم بنصالح ، إذ اختار العماري أن يلعب بوجه شبه مكشوف ، وأن يتخذ موقفا من المقاطعة التي بدأت تتأجج وتأخذ أبعادا أخرى ، فهو بذلك ، وبدعمه للمقاطعة - حتى وإن كان لا يهتم كثيرا بأمر المواطنين ولا تعنيه قدرتهم الشرائية - فهو يهتم كثيرا وجدا بإرباك خصومه دفعة واحدة وبحجر واحد ، حزب الأحرار وزعيمة الجديد ومنافسه في الحظوة " عزيز أخنوش " وأعداء الأمس القريب " العدالة والتنمية" بحكم أنهم جميعا في قفص واحد والمسؤولية مباشرة ومشتركة ...... فهل وصل طموح إلياس العماري إلى الطريق المسدود، ونهاية المشوار السياسي ؟ وهل سينسحب مرحليا ويرحل في جولات أخرى خارج الوطن لينسج علاقات جديدة تمنحه كفايات محينة تمكنه من العودة للصراع ب" لووك" جديد و " بروفايل" جديد وبتكتيكات جديدة ؟ أم أنه سيحارب من الداخل باعتماد تقنيات السرية التي تعلمها في الثمانيات حين كان مشاغبا مغمورا ضمن ثيارات اليسار الجديد ؟ أم أنه سيعتزل السياسة ويتفرغ لمتعة التقاعد النسبي المريح ؟ 

أحمد بومعيز

قد يكون إلياس العماري في المغرب من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة ، فقد حقق الرجل منذ ظهوره في المشهد السياسي العلني بداية سنوات 2000 ،- بعد مسار سري أو مجهول في الثمانينيات والتسعينيات -، حقق مسارا تصاعديا ملفتا.فمن مناضل مغمور في صفوف اليسار المغربي الجديد "حسب بعض المعطيات " إلى أمين عام لحزب جديد "الأصالة والمعاصرة" الذي تمت هندسته على مقاسه آنذاك، وهو الشخص المدجج بالعلاقات والقوي بشبكاتها، مع أصحاب النفوذ والقرار، والذي طمع بعد وعود وإغراءات وحملات في اكتساح الانتخابات التشريعية الأخيرة ، وقيادة حكومة ما بعد 7 أكتوبر2016 . لكنه فشل في ذلك ،وحقق المرتبة الثانية فقط ، ليركن حزبه في مرأب المعارضة الغير مفعلة ، منتظرا فرصة جديدة أو معجزة ، لكن الأحداث توالت والأحلام بدأت تتبخر تباعا، والمعجزة لم تتحقق، لينطلق العد العكسي وبسرعة أكبر من سرعة الوصول إلى منتصف القمة، ليجد نفسه ملزما ومرغما على التخلي عن قيادة "البام " نهاية شهر ماي 2018 .منذ بداية المشوار السياسي لإلياس العماري، كان يبدو أن طموحات الرجل لا حدود لها، وأنه قادر على التحالف مع كل من يسهل مساره ، ويحارب سرا وعلانية كل من يقف أمام تلك الطموحات، وأنه قادر على المغامرة بكل شيء وبكل العلاقات وبكل الأرصدة المادية والرمزية من أجل الوصول إلى منصب القرار وتحقيق الأحلام التي رسمها والتي كان يراها رفاقه وأقراه مستحيلة .لكن كل ذلك الطموح لم يكن كافيا للحفاظ على مسار الصعود نحو القمة، وعلى الأقل البقاء في الموقع أو المحطات التي وصل إليها ، بما فيها رئاسة الحزب الذي راهن عليه واستثمر ووظف فيه كل رصيد وشبكة العلاقات التي تحكم فيها، معتقدا أنها الوسيلة الكفيلة بتحقيق المستحيل، لكن ماذا حصل من تحول في المشهد وفي المعطيات حتى تتبعثر أحلام العماري في ظرف في سنة واحدة ؟قد تضل الحقيقة ضائعة لمدة، أو قد لا تظهر، بحكم أن جل مسار العماري يلفه الغموض، فبعلاقات متعددة ومتناقضة ومشبوهة في بعض الأحيان يصير تتبع أثره متاهة تستعصي سواء تعلق الأمر بماضيه، أو بأفق طموحاته، لكن هذا لا يمنع من تبني فرضيات لتسليط الضوء قليلا على مرحلة التراجع الذي عرفه ذلك المسار من أكتوبر 2016 إلى صيف 2018 أي لمدة سنة ونصف .من الممكن والموضوعي جدا أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2017 نقطة التحول في مسار العماري ، فهو دخل الاستحقاقات كحزب قوي يتمتع بدعم العديد من الأعيان والأجهزة ، والرجل نفسه وبكريزمات علاقاته ، يترأس جهة الشمال بكل تناقضاتها ومواردها وحاجياتها ومطالبها ، ويروج إيديولوجيا أن حزبه خلق لمحاربة المتأسلمين والإسلام السياسي ، وإنقاذ البلاد من سوء تسييرهم للشأن العام ، وأنه سيسهر على إرساء التنمية والحداثة بكل المناطق وفي كل القطاعات بدءا من الشمال إلى أقصى الجنوب... لكن نتائج صناديق الاقتراع لم تكن مطاوعة لرغبات إلياس العماري وحزبه ، فقد تمكن حزب العدالة التنمية من الحصول على المرتبة الأولى ، وحصل حزب العماري على الثانية بفارق 23 مقعدا ، والدستور لا يقبل التأويل في إسناد رئاسة الحكومة ، فالمنصب للعدالة والتنمية بضرورة وصراحة النص الدستوري ، فلم يعد لإلياس العماري الحق في منصب رئاسة الحكومة، وبات مصيره السياسي مرهونا بثلاث اختيارات، إما لانتظار ،أو النضال في صفوف المعارضة ، أو المناورة . فاختار المناورة ، أولا لأن الانتظار لا يدخل في قواعد لعبته وقاموسه السياسي ، ثم أن المعارضة صارت مهمة وتمرينا لم يعد يتقنه أو لم يعد يرغب فيه ،ولا تسمح به "أجندته " الجديدة ، و خصوصا بفريق برلماني هجين وغير متجانس ، فالعديد منهم جاءوا إلى الحزب من أجل الاقتراب من مراكز القرار والفوز بموقع يسمح بامتيازات الزبونية والريع التي قد يوفرها "عراب" المرحلة إلياس العماري .فهكذا أربكت نتائج الانتخابات التشريعية كل حسابات العماري ، وجعلت رفاقه في الحزب وجل المنخرطين يقيمون الوضع وفق واقع الحال ، ليتنبهوا فجأة أن العماري لا يمتلك القوة الخارقة ، ولا يملك الخاتم السحري كما كان يوهمهم ،وأن الفشل ممكن في حزب حتى ولو ترأسه العماري . وبعدها ، توالت الأحداث في الريف معقله الرئيس وقلعته المزعومة، وتنفجر الحسيمة مدينته الأصلية احتجاجات اجتماعية أخذت من الزمن السياسي المغربي مدة وجهدا وموقعا وموقفا، والجروح لم تندمل بعد ، ولم يجد العماري حتى بصفته رئيسا على الجهة حلا للاحتجاجات وللاحتقان، بل وجوده وتدخله وظهوره كان يؤجج الوضع ، وكل مبادراته فشلت في المساعدة على حلحلة أزمة التنمية والتواصل مع المواطنين الغاضبين ، وهو نفسه الذي كان يوهم أصحاب القرار ورفاقه بأنه قادر وحده على فك لغز الشمال والريف ، وفك ألغاز كل ما يصعب في المغرب وخارجه . فبدأ الشك والتشكيك في قدرات العماري ، وحول إمكانية استمراره قائدا لحزب الجرار الذي لم يستطع حرث الريف ، ولم يحصد أغلبية البرلمان . وبما أن العماري مناور ومغامر بطبعه ، فقد حاول المزايدة باستقالته من الحزب ،انفعالا أو تفاعلا مفتعلا مع انتقاد الملك للنخب السياسية في خطاب صيف 2018 في سياق أحداث الريف ، وهي الاستقالة التي لم يحسب تداعياتها كثيرا ، إذ تحولت إلى فرصة وإشارة التقطها رفاقه ،وربما تزامنا مع إشارات قوية من جهات أخرى . فتم الإعلان الرسمي والنهائي عن أن جدول أعمال حزب الجرار صار بنقطة واحدة ،وهي رحيل العماري عن قيادة الحزب ، وتفعيل الاستقالة التي قدمها رغم كل محاولاته للالتفاف عليها . وذلك ما حدث فالفعل نهاية شهر مايو 2018 خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي ، ليتقلد زمام رئاسة الحزب عبد الحكيم بشماش .أعترف أن هذا العرض الكرونولوجي لسنة ونصف من مسار شخص كإلياس العماري لا يمكن أن يكون بهذه البساطة النظرية وبهذه السلاسة ، وبهذا الوضوح ، فالأمر أكثر تعقيدا مما أطرح ، فالشخص المعني ليس بالمطاوع ولا بالوديع ، فهو مشاكس ومغامر بطبعه، ويتقن اللعب في الكواليس ، وله من العلاقات – المتناقضة والمركبة والمتشابكة – ما يكفي للمناورة وإرباك الخصوم . فبتسارع الأحداث التي تمت الإشارة إليها بعد نتائج انتخابات أكتوبر2016 ، وتولي حزب العدالة والتنمية رئاسة النسخة الثانية من الحكومة ، وبداية سيناريو إخراج العماري من مدار القرار والسلطة ، فرضيات أخرى تطرح نفسها في الصراع الخفي والمعلن للبقاء في الحلبة .فبالطبع لن يقبل العماري أن يتم تعبيد الطريق بسهولة أمام صديقه اللدود " عزيز أخنوش" الزعيم الجديد لحزب الأحرار ، وصاحب العلاقات الجيدة والمتميزة مع مراكز القرار، والملياردير الذي يتجاوزه بثقله المالي وبمشاريعه وبعلاقاته الجديدة وبطموحاته المنافسة ، فللغيرة موقع في قلب العماري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه ... وهكذا، قد يكون ذلك مبررا للصراع الخفي الذي لم يعد كذلك ، و للحرب التي أعلنها العماري على أخنوش ، من انتقاد علني على شاكلة – مول البومبة لصانص والحزب – أو بتبني مواقف المقاطعين لمنتوجات ثلاث شركات ، منها شركة أخنوش لتوزيع المحروقات ، وصولا إلى رفع شعارات " أخنوش ارحل " أمام الملك بطنجة مؤخرا ،والتي نسبت فبركتها للعماري ورجاله ، حتى أن بعض المحللين يجعلون من التسريع بعقد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب نهاية شهر ماي الماضي والبث في قرار استقالته، وتنصيب بنشماش كان ربما بعد ثبوت تورط العماري في التعبئة للمقاطعة الشعبية لمنتجات ثلاث شركات منها شركة أخنوش ومريم بنصالح ، إذ اختار العماري أن يلعب بوجه شبه مكشوف ، وأن يتخذ موقفا من المقاطعة التي بدأت تتأجج وتأخذ أبعادا أخرى ، فهو بذلك ، وبدعمه للمقاطعة - حتى وإن كان لا يهتم كثيرا بأمر المواطنين ولا تعنيه قدرتهم الشرائية - فهو يهتم كثيرا وجدا بإرباك خصومه دفعة واحدة وبحجر واحد ، حزب الأحرار وزعيمة الجديد ومنافسه في الحظوة " عزيز أخنوش " وأعداء الأمس القريب " العدالة والتنمية" بحكم أنهم جميعا في قفص واحد والمسؤولية مباشرة ومشتركة ...... فهل وصل طموح إلياس العماري إلى الطريق المسدود، ونهاية المشوار السياسي ؟ وهل سينسحب مرحليا ويرحل في جولات أخرى خارج الوطن لينسج علاقات جديدة تمنحه كفايات محينة تمكنه من العودة للصراع ب" لووك" جديد و " بروفايل" جديد وبتكتيكات جديدة ؟ أم أنه سيحارب من الداخل باعتماد تقنيات السرية التي تعلمها في الثمانيات حين كان مشاغبا مغمورا ضمن ثيارات اليسار الجديد ؟ أم أنه سيعتزل السياسة ويتفرغ لمتعة التقاعد النسبي المريح ؟ 

أحمد بومعيز



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة