جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 يوليوز، نحصرها يومية "المساء" التي أفادت بأن لجنة نيابية نبهت أثناء مناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالمركز الإستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، إلى أن عدم توفر الدم يفاقم أمراضا خطيرة مثل السرطان ويتسبب في إلغاء عمليات جراحية، مما يرتب مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مشددة على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات.ودقت تدخلات مختلف نواب الأمة، خلال مناقشة التقرير بحضور وزير الصحة، ناقوس الخطر حول ضرورة الإستعجال في إصلاح القانون المنتظم لمراكز تحاقن الدم بما يتماشى ومتطلبات الواقع الصحي ومستجداته.وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن العجز  الحالي في مخزون الدم يدخل في إطار إشكال بنيوي يطبع القطاع الصحي لا يمكن معالجته إلا عبر إجراء أصلاحات عميقة من خلال تثمين الرأسمال البشري، ومراجعة قانون مهنة الطب وتشجيع الكفاءات الأجنبية.وأبرز الوزير أن المخطط الوطني كان يهدف إلى تخطي نسبة 1 في المائة، إلا أن الجائحة عرقلت عملية التبرع بالدم، كاشفا أن عدد المتبرعين في 2020 بلغ أزيد من 297 ألف متبرع، بنسبة 0.88 بالمائة، وتم إنتاج ما يقارب 640 ألف كيس من مشتقات الدم، وزع منها أكثر من 450 ألف كيس على مستشفيات المملكة.وفي حي آخر، أوردت اليومية نفسها، أن رواد على مواقع التواصل الإجتماعي أطلقوا حملة جديدة طالبوا فيها الحكومة بالتدخل العاجل لحجب مجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي أكدوا أنها خرجت على عقول جيل بكامله، في إشارة إلى الإدمان عليها من قبل الفئات اليافعة، وفي مقدمتها لعبة "فري فاير" التي كانت أيضا سببا في إزهاق أرواح بعض المدمنين عليها.الحملة الفايسبوكية لاقت تفاعلا كبيرا من طرف مجموعة من الأباء والأولياء الذين عبروا جميعهم عن رغبتهم في الحجب النهائي لهذه اللعبة بالمظر إلى أن أطفالهم أصبحوا مدمنين عليها، حتى أن أغلبهم يقضي أغلب ساعات اليوم في لعبها، ومنهم من ينسى حتى وجباته الغذائية بسببها، إضافة إلى أنها كان لها تأثير على مسارهم الدراسي الذي عرف ترتجعا بسبب هذه اللعبة وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي أفقدت هذه الفئات تركيزها.وضمن صفحات المساء" نقرأ أيضا، أن الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري حسمت في لائحة الخطوط الحمراء المؤطرة للعملية الإنتخابية في خدمات الإتصال السمعي البصري.ووضعت الهيئة جملة من الضوابط ضمنها أن الفترة الإنتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من الاحد 1 غشت وتنتهي في الساعة 12 ليلا من الثلاثاء 7 شتنبر.وبموجب هذه الضوابط يمنع بث نتائج إي استطلاع رأي له علاقة بالإنتخابات وعدم بث أي وصلة للتحسيس والتشجيع على المشاركة في الإنتخابات أثناء الفترة الإنتخابية إلى حين انتهاء عملية التصويت كما يمنع بث نتائج استطلاعات الرأي نتيجة أخذ آراء الناخبين، وتقديرات النتائج أو التوقعات إلى حين إغلاق مكاتب التصويت.وحسب ضوابط "الهاكا" يتعين على خدمات الإتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمن برامج الفترة الإنتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها المس بثوابت المملكة كما هي محدد في الدستور، أو المس بالنظام العام والكرامة الإنسانية أو باحترام الغير، أو التحريض على الكراهية أو العنف، أو إفشاء نعطيات محمية بالقانون أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال والإسهام في محاربة الأخبار الزائفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسها، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أكدت أن قانون العمل التطوعي التعاقدي سيكرس جهود المغرب في مجال حماية المتطوعين، وسيعزز المشاركة المواطنة لمختلف شائح المجتمع المغربي.وأشارت وزارة الرميد إلى أن مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والذي استكمل مسطرة المصادقة النهائية عليه، يهدف إلى تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، كما سيفتح أفاقا جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التطوع.وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا القانون هو تثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، والمساهمة في تثمينه وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه، مضيفة أن مشروع القانون الذي استكمل مسطرة المصادقة النهائية، بعدما تم التصويت عليه بالإجماع، الثلاثاء المنصرم، بمجلس المستشارين، يأتي إعداده تماشيا مع التوجهات الملكية، التي تؤكد على أهمية التطوع ودعوته إلى تشجيعه وتبسيط مساطر.وأضاف البلاغ أن القانون يأتي أيضا تنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2021/2016 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني التطوعي، وكذا استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المحتمع المدني والأدوار الدستورية التي دعت إلى الإعتراف بالتطوع التعاقدي كممارسة جديدة، مؤكدا أن صباغته تمت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخبراء أكاديميين وممثلين عن الهيئات المدنية المتخصصة في هذا المجال."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت في جلستها أمس الأربعاء محاكمة رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي إلى جانب متهمين آخرين، إلى غاية جلسة 22 شتنبر المقبل، لاستدعاء المتهمين و الجماعة في شخص مدير المصالح و الوكيل القضائي للجماعات الترابية.ويتابع الرئيس الحالي للمجلس الجماعة للجماعة الترابية "ثلاثاء بوكدرة"، في حالة سراح بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما يتابع المتهمون الأخرون بتهمة المشاركة.وجاء متابعة الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب مقاولين، بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، وهي المشاريع التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال الرئيس لشاحنة باسم الجماعة لنقل محاصيله الزراعية، فضلا عن تجاوزات أخرى.وذكرت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية طوى صفحة أحمد المنصوري، القادم من حزب التقدم والإشتراكية واستقطب الإستقلالي السابق خالد الفتاوي.وقرر الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ترشيح المحامي خالد الفتاوي للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.وأكد عبد الحق العندليب الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، أن الحزب اختار خالد الفتاوي كاتب المجلس الجماعي عن حزب الإستقلال والمحامي بهيئة مراكش، وكيلا للائحة الوردة بمقاطعة مراكش المدينة.وأوضح العندليب أن الإتحاد الإشتراكي يحرص على تدبير لوائحه بشكل ديموقراطي داخل الأجهزة المخول لها ذلك، مشيرا إلى أن الحزب ماض في حسم أسماء مرشحيه لقيادة لوائحه البرلمانية والجهوية والجماعية، حيث من المنتظر أن يتم الإنتهاء من هذه العملية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.