مجتمع

إلزام النّساء بـ”ورقة البوليس” وموافقة الزوج للعمل في المطاعم والفنادق والحانات


أمال الشكيري نشر في: 14 أكتوبر 2020

استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إقدام بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، وفي هذا الظرف الصعب، إلى اشتراط “ورقة البوليس” على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل.وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الإجراء المذكور، أي ضرورة توفر النساء على “ورقة البوليس”، سيتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو "الولي".وأضافت الجمعية، أن "ورقة البوليس" ستشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن، سواء ساقيات، أو نادلات، أو مسؤولات إداريات، بل حتى المشرفات على النظافة، كما لم تسلم منه النساء، اللائي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل”.وـدفت الجمعية، أن الإهتمام كان ينبغي أن ينصب حول الوسائل والآليات الكفيلة بتحصين وتفعيل المكتسبات الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المناصفة، ومراجعة كل القوانين والتشريعات ومراقبة انسجامها مع أحكام القانون الأساسي، واستصدار قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع يضمن الحماية، الوقاية، الزجر وجبر الضرر للنساء ويتجاوز ثغرات القانون 103-13، وكذا في الوقت الذي كانت الجمعية تتأمل خطوات تشريعية جسورة لتجاوز نواقص مدونة الأسرة التي اعتبرت عند استصدارها في 2003 ثورة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وجعلت الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها إلى غير ذلك من الأحكام الجريئة والتي اعتبرت في حينه لبنة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود.وذكرت أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.واعتبرت الجمعية هذه الممارسات، خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.ودعت الجمعية، الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.كما دعت الجمعية ذاتها، كل مكونات الحركة النسائية وكل القوى الحية إلى اليقظة والتنبه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي، لإعادة خلق الأوراق والنيل من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات.

استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إقدام بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، وفي هذا الظرف الصعب، إلى اشتراط “ورقة البوليس” على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل.وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الإجراء المذكور، أي ضرورة توفر النساء على “ورقة البوليس”، سيتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو "الولي".وأضافت الجمعية، أن "ورقة البوليس" ستشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن، سواء ساقيات، أو نادلات، أو مسؤولات إداريات، بل حتى المشرفات على النظافة، كما لم تسلم منه النساء، اللائي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل”.وـدفت الجمعية، أن الإهتمام كان ينبغي أن ينصب حول الوسائل والآليات الكفيلة بتحصين وتفعيل المكتسبات الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المناصفة، ومراجعة كل القوانين والتشريعات ومراقبة انسجامها مع أحكام القانون الأساسي، واستصدار قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع يضمن الحماية، الوقاية، الزجر وجبر الضرر للنساء ويتجاوز ثغرات القانون 103-13، وكذا في الوقت الذي كانت الجمعية تتأمل خطوات تشريعية جسورة لتجاوز نواقص مدونة الأسرة التي اعتبرت عند استصدارها في 2003 ثورة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وجعلت الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها إلى غير ذلك من الأحكام الجريئة والتي اعتبرت في حينه لبنة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود.وذكرت أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.واعتبرت الجمعية هذه الممارسات، خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.ودعت الجمعية، الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.كما دعت الجمعية ذاتها، كل مكونات الحركة النسائية وكل القوى الحية إلى اليقظة والتنبه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي، لإعادة خلق الأوراق والنيل من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات.



اقرأ أيضاً
خبير في المعلوميات يكشف لـ”كشـ24″ تفاصيل اختراق حسابات مؤثرين على انستغرام
تشهد منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا “إنستغرام”، موجة متصاعدة من الاختراقات التي استهدفت حسابات عدد من المؤثرين، حيث تمكن قراصنة من الاستيلاء على هذه الحسابات والتحكم الكامل في محتواها. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذه الهجمات الإلكترونية طالت عشرات الحسابات لأشخاص معروفين وذوي قاعدة جماهيرية واسعة، مشيرة إلى أن بعض الضحايا لم يتمكنوا من استرجاع حساباتهم منذ أكثر من أسبوع، رغم استعانتهم بتقنيين متخصصين في الأمن السيبراني. وفي توضيح تقني حول هذه الهجمات، أفاد حسن خرجوج، المستشار في الهندسة الاجتماعية والرقمنة، في تصريحه لموقع كشـ24، بأن المقرصنين يلجؤون عادة إلى التواصل مع أصحاب الحسابات المستهدفة بدعوى عقد شراكات إشهارية، حيث يرفقون رسائلهم بروابط احتيالية تؤدي إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول. وأضاف خرجوج، أن القراصنة يعمدون بعد اختراق الحسابات إلى بث فيديوهات تروج للعملات المشفرة، مستغلين شهرة وتأثير أصحاب هذه الحسابات لاستهداف متابعين جدد ضمن ما يشبه مخططا احتياليا واسع النطاق، وأشار إلى أن هذه الفيديوهات غالبا ما تحذف بعد ساعة أو ساعتين من النشر، بسبب تعارضها مع السياسات المعمول بها في منصات التواصل الاجتماعي، التي تمنع الترويج غير المرخص لهذه العملات.
مجتمع

إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال سجن عكاشة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بني ملال ومهندس وموظف السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت أبحاث وتحريات في ملف يتعلق بالمال العام بالجماعة ذاتها، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتم تقديم حوالي 15 شخصا في هذه القضية أمام الوكيل العام، والذي قرر يوم أمس الثلاثاء، الاستماع اليهم واحالتهم على قاضي التحقيق. ويوجد ضمن هؤلاء الأشخاص المتابعون في حالة سراح الرئيس الحالي للجماعة، إلى جانب مستشارين جماعيين وحوالي سبعة مقاولين وتاجر وفلاح. وتقرر تعميق البحث مع مقاول بعد إغلاق الحدود في وجهه. وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء على خلفية شبهات فساد وتبديد واختلاس اموال عمومية بجماعة بني ملال.
مجتمع

الغلوسي يطلق اسهم من نار على وزير العدل بسبب تصريحاته بمجلس النواب
في تدوينة لاذعة نشرها المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وجه من خلالها هذا الأخير انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. الغلوسي عبر عن خيبة أمله من الطريقة التي تم بها التعاطي مع النقاش داخل البرلمان، مؤكدا أن الرأي العام كان ينتظر من الوزير ومن يسانده أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وأن يقنعوا نواب الأمة بضرورتهما عبر مرافعة رصينة ومبنية على أسس قانونية وسياسية صلبة. إلا أن ما حدث حسب الغلوسي، كان عكس ذلك تماما، حيث اختار الوزير ومن معه أسلوب التشهير وتوظيف خطاب لا يرقى لمستوى النقاش البرلماني الجاد، بل لجأ إلى قاموس “المعاطية” و”المعيار”، في إشارة إلى أسلوب التهجم الشعبوي، مدعيا امتلاكه “معطيات خطيرة” ضد جمعيات حماية المال العام، في محاولة وصفها الغلوسي باليائسة لتهريب النقاش الحقيقي حول الفساد والمحاسبة إلى زوايا مظلمة. وفي ذات التدوينة، دعا الغلوسي الوزير بشكل مباشر إلى التوجه نحو القضاء وتقديم ما بحوزته من معطيات إن كان فعلاً يملك دلائل على جرائم من قبيل الرشوة أو الابتزاز أو النصب، محذرا من أن التستر على مثل هذه الأفعال يجعله في موقع المساءلة. وتساءل الغلوسي بمرارة عن موقف الوزير نفسه من سلوكيات بعض الأحزاب التي، حسب تعبيره، تمارس الابتزاز السياسي، وتستغل هشاشة المواطنين لتوزيع الأموال المشبوهة مقابل أصوات انتخابية، وصولا إلى البرلمان حيث تتحول المنصة إلى فضاء للتشهير وخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة بشكل يثير الشكوك. كما لم يتردد الغلوسي في التذكير بملفات ثقيلة تتعلق بتورط مسؤولين حزبيين من بين من يدافع عنهم الوزير في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، دون أن يتجرأ أحد على فتح نقاش صريح حولها تحت قبة البرلمان، أو حتى الإشارة إليها من باب الإنصاف. واختتم الغلوسي تدوينته قائلا: “من حقكم أن تتكلموا بالطريقة التي تريدون، وأن تسخروا البرلمان لحماية أسيادكم من المحاسبة، وتضغطوا على جهات في الدولة لمنع التبليغ عن الفساد، بل لحل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، فالجمعيات بالنسبة إليكم مجرد حائط قصير”. وأكد أن الشيء الوحيد الذي لن تجرؤ عليه هذه الأطراف هو فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لأن هذه المواضيع حسب قوله، لا تثير فيهم الحماسة كما يفعل الهجوم على الجمعيات المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي. وختم قائلا: “إنها بلادكم ونحن مجرد جمهور، فتمتعوا كما يحلو لكم”
مجتمع

مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو
اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 21 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة