مجتمع

إكراهات الدخول المدرسي بثانوية جبل جليز لموسم 2015/2016


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2015


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


ملصقات


اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة