مجتمع

إقصاء المرشدين السياحيين يدفع حقوقيين إلى مراسلة مسؤولين كبار


جلال المنادلي نشر في: 18 نوفمبر 2020

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل و الإدماج المهني ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بشأن رفع العراقيل القانونية و الإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية والصحية.وأفادت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، بأنها توصلت بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، كما وقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة بعاصمته مراكش، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.ووفق البلاغ فإن شكاية المتضررين تسرد مجموعة من المعيقات التي حالت دون إستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الإجتماعية جراء الجائحة والتي تعلمون جيدا مدا قساوة مخلفاتها، كما تشير الشكاية إلى إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن مهنة المرشد السياحي مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لإعتماد المرشد السياحي بعد إجتيازه لمباراة الإرشاد.إلا أنه مع بداية السنة الجارية تضيف الجمعية ذاتها "تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب  الإستقرار  المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الإعتماد المعمول بها لإستقرار ممارسة المهنة".وزاد البلاغ أنه "إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد  قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم".وقال فرع مراكش للجمعية الحقوقية و"الغريب انهم فوجؤوا بإستغلال إجراءات  الدعم  التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض  سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد  محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة،  وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم".ونقلا عن الشكاية يضيف البلاغ " تم فرض نفس البطاقة المهنية  التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من  الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري".وتناشد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل حسب مسؤوليته السياسية والقانونية والتسييرية  بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الإستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين.ودعت الجمعية ذاتها لرفع كل العراقيل القانونية و الإدارية التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما يترتب عن ذلك من خدمات إجتماعية وصحية.كما التمست الجمعية "إعتبار الإعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جدل وخلاف لأنه من شأن اعتمادها  إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل و الإدماج المهني ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بشأن رفع العراقيل القانونية و الإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية والصحية.وأفادت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، بأنها توصلت بالعديد من الشكايات من المرشدين السياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، كما وقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة بعاصمته مراكش، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.ووفق البلاغ فإن شكاية المتضررين تسرد مجموعة من المعيقات التي حالت دون إستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الإجتماعية جراء الجائحة والتي تعلمون جيدا مدا قساوة مخلفاتها، كما تشير الشكاية إلى إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن مهنة المرشد السياحي مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لإعتماد المرشد السياحي بعد إجتيازه لمباراة الإرشاد.إلا أنه مع بداية السنة الجارية تضيف الجمعية ذاتها "تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب  الإستقرار  المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الإعتماد المعمول بها لإستقرار ممارسة المهنة".وزاد البلاغ أنه "إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد  قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم".وقال فرع مراكش للجمعية الحقوقية و"الغريب انهم فوجؤوا بإستغلال إجراءات  الدعم  التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض  سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد  محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة،  وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم".ونقلا عن الشكاية يضيف البلاغ " تم فرض نفس البطاقة المهنية  التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من  الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري".وتناشد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل حسب مسؤوليته السياسية والقانونية والتسييرية  بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الإستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين.ودعت الجمعية ذاتها لرفع كل العراقيل القانونية و الإدارية التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما يترتب عن ذلك من خدمات إجتماعية وصحية.كما التمست الجمعية "إعتبار الإعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جدل وخلاف لأنه من شأن اعتمادها  إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة".



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة