أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، حكمًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الطبي المغربي، والمتعلقة بطبيب التجميل الشهير حسن التازي وعدد من المتابعين معه، بينهم زوجته وشقيقه.

المحكمة قررت إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتهمين، لكنها في المقابل أيدت جزءًا من الحكم الابتدائي المتعلق بتهم النصب والاحتيال، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من المتابعة القضائية في ملف أثار اهتمام الرأي العام الوطني.

ومن أبرز ما جاء في الحكم، تبرئة كل من مونية بنشقرون، زوجة التازي، وعبد الرزاق التازي، شقيقه، إلى جانب زينب بنزاكور التي كانت متابعة بجنحة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات.

كما قررت الهيئة القضائية تخفيف العقوبات السجنية؛ حيث تم تقليص الحكم في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما تم تخفيض عقوبة زوجة الطبيب من أربع سنوات إلى ثلاث، مما أتاح لها مغادرة سجن "عكاشة" ليلة الجمعة.

وشمل القرار أيضًا سعيدة علو، المسؤولة عن الحسابات بمصحة الشفاء، التي قضت المحكمة في حقها بثلاث سنوات سجنًا، منها سنتان نافذتان، ما مكنها بدورها من مغادرة السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة، من ضمنها الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في وثائق تجارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في وقائع وُصفت بأنها "مصطنعة وغير حقيقية".