لا تزال نقطة محلات السكن والتنقل تؤرق الطلبة الذي سيجتازون الإمتحانات الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بمدينة مراكش، بعيدا عن محلات سكنهم الأصلية، التي استقروا بها طوال الفترة الماضية، مما قد يخلق أزمة جديدة.

التطور الذي عرفته الوضعية الوبائية بمدينة مراكش التي أصبحت حرجة جدا في ظل التزايد المتواصل للحالات المصابة بالفيروس، يضع الطلبة المقبلين على الإمتحانات والذين يتحدرون من مدن غير مراكش، أمام مشكل كبير، ألا وهو مشكل السكن، في ظل استمرار الأحياء الجامعية في إغلاق أبوابها، وأمام صعوبة اكتراء الشقق لأيام معدودات، واستمرار هواجس الفيروس التاجي.

ويسود تخوف كبير في صفوف الطلبة، الذين كانوا يقطنون بالحي الجامعي بمراكش، في حالة لم يفتح هذا الاخير أبوابه لاستقبالهم خلال فترة الإمتحانات، كما يسود نفس التخوف لدى الطلبة الذين كانوا يكترون بيوتا بمحيط الكليات، إذ  قد تجد خمسة أو ستة أشخاص في بيت واحد، وهو ما يعتبر في هذه الظرفية مخالفا للتدابير الوقائية، وقد يساهم في تفشي الوباء بشكل أكبر، ليجد الطلبة أنفسهم بين مطرقة توفير السكن وسندان احترام التدابير الإحترازية وحماية أنفسهم من الوباء.

وما يزيد من حدة المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يدرسون بمدجينة مراكش، هو مسألة تاتنقل كون المدينة لا تزال مصنفة في منطقة التخفيف 2، وهو الامر الذي يجعل من إيجاد وسيلة نقل إليها صعبا أمام توقف الحافلات عن العمل، والتي يزيد من صعوبتها الإجراءات المعقدة التي تصاحب طلب الحصول على رخصة تنقل.

ولم تتضح إلى حدود اللحظة، رغم اقتراب موعد اجتياز الامتحانات، مآلات قضية السكن بالنسبة للطلاب ولا مسألة النقل، في ظل سياسية الصمت التي نهجتها الوزارة الوصية، وكذا رئاسة جامعة القاضي عياض، والذين اكتفوا بوضع برمجة الامتحانات على مواقعهم الالكترونية، فقط مشددين على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل الكليات خلال فترة الامتحانات.

وولدت الإكراهات التي تواجه الطلبة، مخاوف لدى هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم يتخبطون لوحدهم هنا وهناك، باحثين عن رخص للتنقل وغرف للكراء في جو من الضغط النفسي، والخوف والذعر أيضاً، مطالبين بضرورة توضيح إجراءات إيجاد سكن قبل حلول امتحانات نهاية الموسم الدراسي، وكذا إيجاد حلول لمشكل التنقل.