أعلن المختبر الرقمي للتربية الوطنية بالمملكة المغربية عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام موجه إلى الفاعلين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال التكنولوجيا التعليمي.

هذه المبادرة التي تأتي في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال إدماج حلول رقمية مبتكرة وفعالة.

وتم إرساء المختبر الرقمي في نونبر 2023، في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك بهدف تحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويشكل هذا المختبر الرقمي منصة تعاونية تجمع بين الفاعلين العموميين والخصوصيين الوطنيين منهم والدوليين، بهدف تطوير وتنزيل حلول رقمية متاحة لجميع التلميذات والتلاميذ المغاربة، كما ستمكن هذه المبادرة من إرساء منظومة رقمية-تربوية مغربية ديناميكية ومبتكرة، رائدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بلاغ مشترك إن الحلول الرقمية المطورة، في إطار المختبر الرقمي، ستستجيب لتحديات إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، بما في ذلك معالجة التعثرات والدعم المدرسي، وتعزيز المهارات اللغوية ورقمنة الدروس، بالإضافة إلى تقييم وتتبع المكتسبات. علاوة على ذلك، ستشمل مجالات تدخل المختبر ثلاث صيغ: استثمار الحلول الموجودة، تكييف الحلول المتوفرة مع احتياجات المنظومة التربوية، وتطوير حلول جديدة خاصة. وسيتم اعتماد الحلول التي أثبتت فعاليتها بعد تقييم الأثر على نطاق واسع.

تفتح عملية الانتقاء في وجه الفاعلين في مجال التكنولوجيا التعليمية، الوطنيين والدوليين، الذين أثبتوا قدرتهم على الابتكار و/أو المتوفرين على إنجازات ملموسة في هذا المجال. وستمنح الأولوية للمشاريع التي تسهم في خلق قيمة مضافة وذات الأثر الإيجابي على المنظومة التعليمية الرقمية ببلادنا.

ويعتبر المختبر الرقمي محفزا لتطوير الشركات الناشئة التي ترغب في إحداث أثر إيجابي في المجتمع المغربي من خلال تمكينها من تلبية احتياجات المنظومة التعليمية الوطنية وتطوير حلول مشتركة مع الأطراف المعنية.

وسيمكن طلب إبداء الاهتمام هذا، الشركات الناشئة المبتكرة من الولوج إلى الأسواق وتعزيز تنافسيتها والاستفادة من دعم تقني ومالي لتطوير حلولها، وتعزيز تجربتها في المجال التعليمي، بالإضافة إلى تأكيد فعاليتها التعليمية وتنزيلها على نطاق واسع.

في هذا الإطار، قد تم نشر طلب إبداء الاهتمام على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، إذ يجب على الفاعلين المهتمين إيداع ملفات ترشيحهم في أجل أقصاه 15 شتنبر 2024. كما سيتم تنظيم ندوات عبر الإنترنت لتبادل المعلومات والإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بالمختبر الرقمي.