باشرت المصالح الأمنية بأيت ملول التابعة لولاية أمن أكادير، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع ثلاثيني، متورط في تزوير شهادات مدرسية والاتجار فيها، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وامتداداتها لتحديد ما إن كان ينتمي إلى شبكة إجرامية، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن إيقاف المتهم، تم بعد نشره إعلانا تجاريا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أجل استقطاب الراغبين في شراء الشهادات المدرسية لاستعمالها في التحايل على الإدارات العمومية والخاصة، ليتم الاهتداء إلى هويته، وهو ما جعل فرقة الشرطة القضائية بأيت ملول تنجح في اعتقاله.وبمجرد معاينتها للإعلان التجاري، وتأكدها من أن الأمر لا يتعلق بمزحة فيسبوكية بل يدخل ضمن أفعال إجرامية تتعلق بتزوير وثائق والتحايل على القانون وتمس بالأمن والنظام العامين، استنفرت مصالح أمن أكادير أفرادها لإيقاف المتهم.واوردت يومية الصباح في تفاصيل الواقعة أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، رصدت إعلانا تجاري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرض شهادات مدرسية لبيعها للعموم، إذ قام أحد الأشخاص بنشر تدوينة مضمونها بيعه لشهادات مدرسية مزورة تصاغ تحت الطلب للراغب في استعمالها أمام المصالح الإدارية أو في العمل أو للحصول على ترقيات، مقابل مبالغ مالية يحدد قيمتها بعد المرور إلى الحديث معه عبر الخاص.وفشلت توقعات البائع، إذ بينما اعتقد أن الأمور ستمر بطريقة سلسة، وأن الجرة ستسلم كسابقاتها مادامت لا تتجاوز الفضاء الافتراضي، تفاجأ بافتضاح أمره، إذ مكنت التدخلات الاستباقية التي قامت بها مصالح أمن أيت ملول من أبحاث ميدانية وخبرات تقنية بتنسيق مع فرقة الجرائم المعلوماتية التابعة لولاية أمن أكادير، من التوصل إلى هوية صاحب الإعلان، وهو ما سهل عملية إيقافه.وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش التي أنجزت بمنزل الموقوف، عن حجز معدات للتزوير وعدد كبير من الشهادات المزورة التي تحمل بيانات خاصة بزبناء كان يستعد لتسويقها لهم، ووصولات لتحويلات مالية تسلمها من أشخاص استفادوا من عملية التزوير.وتقرر وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وإيقاف كافة المتورطين المحتملين.