دعا رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى الكشف عن الملابسات المحيطة بإعفاء مفاجئ لعدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لهذه الوزارة.

وقال البرلماني حموني إنه من واجب الوزير برادة أن يفسر للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن هذه القرارات شملت عددا من المدراءَ الإقليميين مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن.

وتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم، أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء، أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري.

ودعا البرلماني حموني الوزير برادة إلى تبديد تخوفات تعتبر أن هذه القراراتُ تنطوي على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على "حساباتٍ سياسوية وانتخابوية" أو "مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية"، لا سيما وأن القطاع الذي تشرفون عليه يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَــــمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير برادة تمت بناء على تقارير مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر، موردة بأن البعض أعفي بطلب منه، فيما البعض الآخر أعفي بسبب صراعات مع مدراء الأكاديميات، أو بسبب اختلالات تدبيرية، أو بسب تعثر في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة.