إعفاء خطيب مسجد بسبب إمامة الناس في قاعة سرية بجهة درعة

حرر بتاريخ من طرف

قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إعفاء خطيب بمسجد تجزئة البلدية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت، “بعدما قام بإمامة الناس بقاعة سرية بأحد المنازل أعدت لهذه الغاية دون سند قانوني”.

ووفق نص القرار الذي اطلعت “كشـ24″ على نسخة منه، فقد أنهى الوزير تكليف عبد الغني قزيبر كقيم ديني من مهمة الخطابة بالمسجد المذكور، فيما عهد للمندوب الجهوي للشؤون الاسلامية لجهة درعة تافيلالت بتنفيذ القرار”.

وردا على القرار، قال الخطيب المعني في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف ، اطلعت الجريدة على مضمونها: ” إن الذي نقل إليكم خبر (إمامتي الناس بقاعة سرية بأحد المنازل ) في هذه الظروف، إنما وقع في التدليس والافتراء ؛ لأن المنزل المقصود تم إغلاقه نهائيا، التزاما بقرار إغلاق المساجد بعد جائحة كورونا ، وكل الساكنة تشهد بذلك.

وأضاف قزيبر مخاطبا الوزير: ” ليكن في علمكم أن المنزل المذكور في القرار يتواجد في منطقة بها خمس وداديات سكنية دون مسجد؛ فاتخذ السكان منزلا للصلوات الخمس منذ2012 وثان في جهة أخرى منذ سنتين، وبإذن شفوي من باشا مدينة الرشيدية السابق ؛ وكلا المنزلين معلوم لكل سكان الأحياء الخمسة”.

واسترسل: “إذا أدركني الوقت وتعذر علي الذهاب إلى المسجد لبعد المسافة، كنت أصلي في أحد المنزلين أحيانا مأموما، وأخرى تحت إلحاح الحضور إماما؛ ولا أعتقد أن هذه تهمة أو مخالفة يبنى عليها قرار العزل، وإنما هو شرف لمنبر الجمعة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأردف قائلا”: إذا افترضنا أن مؤسسة الأوقاف محليا تحفظت على السلوك، وقد مرت عليه مدة طويلة؛ أليس من الإنصاف أن يكون قرار العزل مسبوقا بتنبيه، أو استفسار ؛ عوض قرار العزل المفاجئ، والذي توصلت به عبر مفوض قضائي ؟”.

وشدد الخطيب، على أنمثل هذه القرارات التي تتخذ بهذه العجلة والارتجال، والتي أصبحت حديث الرأي العام المحلي؛ من شأنها أن تسيئ إلى التوجهات الملكية ، والتي نعتبرها الضمانة الأساسية  لاستقرار بلدنا، كما أن إرسالها في هذه الظرفية يشوش على الأمن الروحي لرواد المسجد والذي قلدتم أمانة حفظه”.

وختم قائلا: “إن قرار العزل من مهمة لا ينبغي أن يبنى على وهم، أو ظن، وإنما على يقين وتحقق، وأنتم السيد الوزير أعلم مني بمآل بناء المواقف على الظنون”

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة