أكد الأمين العالم للمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، على أن إصلاح مدونة الأسرة سيشكل لحظة تاريخية وطنية من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية داخل الوطن وخارجه في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم، وفق ما أثبته دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا أعدها المجلس بشراكة مع أحد معاهد استطلاع الرأي الأوروبية.

وأثار مجلس الجالية المغربية بالخارج انتباه المؤسسات المكلفة بالسهر على هذا الورش الإصلاحي الكبير إلى بعض الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة الحالية في الخارج والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة، بهدف استحضارها في النقاش المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة.

ومن بين الإشكاليات المطروحة هناك مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان؛ وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية؛ وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات؛ بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة. وكلها مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تنزيل بنود المدونة في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف، يقول المجلس في بلاغ صحفي.

وشدد بوصوف، في السياق ذاته، على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته وإنتاجاته العلمية في موضوع مدونة الأسرة رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين الذين أسند إليهم صاحب الجلالة الإشراف على إعداد هذا الإصلاح الهام.

وأشاد مجلس الجالية المغربية بالخارج بمضامين الرسالة الملكية الموجهة  إلى رئيس الحكومة، والتي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. كما نوه بالمقاربة التشاركية التي ركزت عليها الرسالة الملكية السامية بالتنصيص على إسناد الإشراف العلمي على إعداد إصلاح المدونة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي.