دعا الإئتلاف المدني من أجل الجبل إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي بخصوص برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير.

وقال، في نداء موجه إلى رئيس مجلس النواب وكل البرلمانيين، إنه ساكنة المناطق المتضررة تعيش وضعاً إنسانياً واجتماعياً بالغ التعقيد يستدعي وقفة جادة ومسؤولة.

وأورد بأنه وبالرغم من مرور سبعة عشر شهرا على هذه الكارثة الطبيعية، فإن الساكنة في المناطق المتضررة لا تزال تعيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف.

واعتبر بأن جميع أعضاء مجلس النواب مطالبين بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

ودعا إلى التحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين.

كما دعا إلى عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات؛ ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية.

وطالب الإتئتلاف أيضا بتفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها؛ وتسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي؛ وإعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، وذكر، في هذا الصدد، بأن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة.