مجتمع

إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 نوفمبر 2020

أطلقت الرابطة المحمدية للعلماء، بشراكة مع سفارة اليابان بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، مشروعا يتعلق بمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب بالمغرب قصد تحصينهم من خطاب الكراهية، خاصة في بعده الرقمي.ويندرج هذا المشروع، الذي وقع على اتفاقية التمويل المتعلقة به كل من الأمين العام للرابطة، أحمد عبادي، وسفير اليابان بالمغرب، السيد تاكاشي شينوزوكا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب،  إدوارد كريستو، في إطار الجهود التي تبذلها الرابطة المحمدية للعلماء بغية مكافحة خطاب الكراهية وتحسيس الشباب حول المخاطر المحتملة لاستخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية.ويروم هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 454 ألفا و545 دولار أمريكي، ممول بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية، بالأساس إطلاق مبادرات رامية إلى تمنيع الشباب في مواجهة خطاب الكراهية. وقصد ضمان استدامة واستمرارية المشروع، سيكون للنتائج تأثير خاص على الشباب والمجتمع المغربي عموما.ويتمحور المشروع، الذي يمتد على مدى سنة، حول أربعة أهداف رئيسية تشمل إجراء تشخيص للمخاطر المرتبطة بالمحتويات المتطرفة عبر الإنترنت يستهدف الشباب، ودعم الفاعلين الوطنيين في استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل وكذا وسائل الإعلام للتصدي للتطرف العنيف وخطاب الكراهية، وتحسيس الشباب المغاربة عبر الشبكات الاجتماعية للنهوض بخطاب بديل، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت.وفي كلمة بالمناسبة، قال عبادي إن هذا المشروع لا يهدف إلى حماية اليافعين والشباب من آفات التطرف العنيف فحسب، سواء على أرض الواقع أو في بعدها الرقمي، وإنما أيضا إلى تمنيعهم وتحصينهم ضد خطاب الكراهية من خلال مواكبتهم لاكتساب مهارة التأثير عبر الإنترنت لإلهام نظرائهم.وأكد على أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستدامة قصد مساعدة الشباب على اكتساب الأدوات والمهارات اللازمة لمكافحة التطرف بشتى أنواعه، مشددا على أن إنجاح هذا المشروع يتوقف بالأساس على إعداد محتوى جذاب وملفت للانتباه بالنسبة للشباب.وأوضح عبادي، في هذا الصدد، أن الرابطة المحمدية للعلماء أطلقت عدة ألعاب تفاعلية على الإنترنت بهدف تعزيز السلم والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وتشتغل حاليا على إعداد دليل للتأثير الافتراضي قصد مواكبة الشباب في اكتساب المهارات التي تؤهلهم ليكونوا مؤثرين جيدين في عالم الإنترنت.وشدد على أن اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لن يكونا مجرد ممولين ومواكبين للمشروع، بل سيكونان شريكين في المشروع من خلال الاستفادة من تجربة اليابان ومبادراتها المبتكرة في مجال مكافحة التطرف، وكذا خبرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأدوات تقييمه، لإنجاح هذا المشروع وجعله مصدر إلهام للدول الأخرى في هذا المجال.من جهته، أعرب شينوزوكا عن "فخره" بدعم حكومته لهذا المشروع الرابع من نوعه في المغرب الذي يروم التصدي للتطرف العنيف بين أوساط الشباب، منها ثلاثة مشاريع أطلقها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشروع آخر أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).واعتبر أن هذا المشروع يشكل أيضا "استجابة للاهتمام بتحصين المجتمع المغربي ضد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الشباب"، مضيفا أن "التطرف الديني المفضي إلى العنف يعد ظاهرة عالمية".ومن خلال هذا التمويل، -يضيف السفير الياباني-، "ندعم الحكومة المغربية في مكافحتها لمخاطر التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب، لا سيما من خلال التمنيع والتحسيس بالمخاطر التي قد يواجهونها على الإنترنت والشبكات الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الشباب هم كنز الأمة ومستقبل البلاد، كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا الملك محمد السادس".وفي هذا الصدد، أشاد شينوزوكا بالاستراتيجية متعددة الأبعاد التي بلورها المغرب ضد التطرف على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن "المقاربة الاستباقية التي تنتهجها المملكة ومبادرة إصلاح الحقل الديني، بتعليمات من جلالة الملك، تعكس إرادة أمير المؤمنين في ترسيخ إسلام وسطي ومعتدل، وذلك في ظل احترام الهوية الأصيلة للمملكة المغربية: بلد التعايش والتسامح والحوار".من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، أن هذا المشروع يعد ثمرة عدة أشهر من العمل المشترك بين الرابطة المحمدية للعلماء، وسفارة اليابان بالمغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، مبرزا أن الشركاء الثلاثة سيواصلون العمل بشكل وثيق ومشترك قصد التنزيل الأمثل لهذا المشروع.وأوضح أن هذه الاتفاقية تتوخى دعم إنتاج وترويج مقاطع الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية، مما سيشكل فرصة لتسليط الضوء على الخطابات البديلة، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على تجربة الرابطة المحمدية للعلماء في هذا المجال، وسيضمن حضورا على الإنترنت عبر الشبكات الاجتماعية للرابطة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.وأضاف إدوارد كريستو أن المشروع يروم أيضا تمكين مجموعة من الخبراء التابعين للرابطة من مقابلة خبراء يابانيين يشتغلون في مجال منع نشوب النزاعات والنهوض بالسلم، وكذا تنظيم ورشة عمل دولية بالمغرب حول الممارسات الفضلى في هذا المجال.

أطلقت الرابطة المحمدية للعلماء، بشراكة مع سفارة اليابان بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، مشروعا يتعلق بمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب بالمغرب قصد تحصينهم من خطاب الكراهية، خاصة في بعده الرقمي.ويندرج هذا المشروع، الذي وقع على اتفاقية التمويل المتعلقة به كل من الأمين العام للرابطة، أحمد عبادي، وسفير اليابان بالمغرب، السيد تاكاشي شينوزوكا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب،  إدوارد كريستو، في إطار الجهود التي تبذلها الرابطة المحمدية للعلماء بغية مكافحة خطاب الكراهية وتحسيس الشباب حول المخاطر المحتملة لاستخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية.ويروم هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 454 ألفا و545 دولار أمريكي، ممول بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية، بالأساس إطلاق مبادرات رامية إلى تمنيع الشباب في مواجهة خطاب الكراهية. وقصد ضمان استدامة واستمرارية المشروع، سيكون للنتائج تأثير خاص على الشباب والمجتمع المغربي عموما.ويتمحور المشروع، الذي يمتد على مدى سنة، حول أربعة أهداف رئيسية تشمل إجراء تشخيص للمخاطر المرتبطة بالمحتويات المتطرفة عبر الإنترنت يستهدف الشباب، ودعم الفاعلين الوطنيين في استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل وكذا وسائل الإعلام للتصدي للتطرف العنيف وخطاب الكراهية، وتحسيس الشباب المغاربة عبر الشبكات الاجتماعية للنهوض بخطاب بديل، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت.وفي كلمة بالمناسبة، قال عبادي إن هذا المشروع لا يهدف إلى حماية اليافعين والشباب من آفات التطرف العنيف فحسب، سواء على أرض الواقع أو في بعدها الرقمي، وإنما أيضا إلى تمنيعهم وتحصينهم ضد خطاب الكراهية من خلال مواكبتهم لاكتساب مهارة التأثير عبر الإنترنت لإلهام نظرائهم.وأكد على أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستدامة قصد مساعدة الشباب على اكتساب الأدوات والمهارات اللازمة لمكافحة التطرف بشتى أنواعه، مشددا على أن إنجاح هذا المشروع يتوقف بالأساس على إعداد محتوى جذاب وملفت للانتباه بالنسبة للشباب.وأوضح عبادي، في هذا الصدد، أن الرابطة المحمدية للعلماء أطلقت عدة ألعاب تفاعلية على الإنترنت بهدف تعزيز السلم والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وتشتغل حاليا على إعداد دليل للتأثير الافتراضي قصد مواكبة الشباب في اكتساب المهارات التي تؤهلهم ليكونوا مؤثرين جيدين في عالم الإنترنت.وشدد على أن اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لن يكونا مجرد ممولين ومواكبين للمشروع، بل سيكونان شريكين في المشروع من خلال الاستفادة من تجربة اليابان ومبادراتها المبتكرة في مجال مكافحة التطرف، وكذا خبرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأدوات تقييمه، لإنجاح هذا المشروع وجعله مصدر إلهام للدول الأخرى في هذا المجال.من جهته، أعرب شينوزوكا عن "فخره" بدعم حكومته لهذا المشروع الرابع من نوعه في المغرب الذي يروم التصدي للتطرف العنيف بين أوساط الشباب، منها ثلاثة مشاريع أطلقها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشروع آخر أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).واعتبر أن هذا المشروع يشكل أيضا "استجابة للاهتمام بتحصين المجتمع المغربي ضد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الشباب"، مضيفا أن "التطرف الديني المفضي إلى العنف يعد ظاهرة عالمية".ومن خلال هذا التمويل، -يضيف السفير الياباني-، "ندعم الحكومة المغربية في مكافحتها لمخاطر التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب، لا سيما من خلال التمنيع والتحسيس بالمخاطر التي قد يواجهونها على الإنترنت والشبكات الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الشباب هم كنز الأمة ومستقبل البلاد، كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا الملك محمد السادس".وفي هذا الصدد، أشاد شينوزوكا بالاستراتيجية متعددة الأبعاد التي بلورها المغرب ضد التطرف على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن "المقاربة الاستباقية التي تنتهجها المملكة ومبادرة إصلاح الحقل الديني، بتعليمات من جلالة الملك، تعكس إرادة أمير المؤمنين في ترسيخ إسلام وسطي ومعتدل، وذلك في ظل احترام الهوية الأصيلة للمملكة المغربية: بلد التعايش والتسامح والحوار".من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، أن هذا المشروع يعد ثمرة عدة أشهر من العمل المشترك بين الرابطة المحمدية للعلماء، وسفارة اليابان بالمغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، مبرزا أن الشركاء الثلاثة سيواصلون العمل بشكل وثيق ومشترك قصد التنزيل الأمثل لهذا المشروع.وأوضح أن هذه الاتفاقية تتوخى دعم إنتاج وترويج مقاطع الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية، مما سيشكل فرصة لتسليط الضوء على الخطابات البديلة، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على تجربة الرابطة المحمدية للعلماء في هذا المجال، وسيضمن حضورا على الإنترنت عبر الشبكات الاجتماعية للرابطة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.وأضاف إدوارد كريستو أن المشروع يروم أيضا تمكين مجموعة من الخبراء التابعين للرابطة من مقابلة خبراء يابانيين يشتغلون في مجال منع نشوب النزاعات والنهوض بالسلم، وكذا تنظيم ورشة عمل دولية بالمغرب حول الممارسات الفضلى في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة