جهوي

إطلاق مشاريع لعصرنة الشبكة الطرقية بإقليم اليوسفية ومحيطه


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يونيو 2021

تعززت البنية التحتية الطرقية بإقليم اليوسفية ومحيطه بإعطاء انطلاقة مشاريع لعصرنة الشبكة الطرقية، من شأنها تحقيق أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية الإقليم داخل محيطه الجهوي وتيسير ظروف تنقل السكان والبضائع.وهكذا، أشرف عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، مرفوقا على الخصوص، بالكاتب العام للعمالة والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة، على إعطاء انطلاقة الأشغال بثلاثة محاور طرقية حيوية وذات أهمية كبرى بالإقليم.ويهم المشروع الأول، الذي ستمتد به الأشغال لمدة 15 شهرا، توسيع وتقوية وتأهيل الطريق الوطنية رقم 11، على مستوى المقطع الرابط بين مدينتي اليوسفية والشماعية، على طول 17 كيلومترا، وذلك بكلفة 50 مليون درهم تمولها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن برنامج صيانة الطرق وملاءمتها لحجم حركة السير.وتشمل نوعية الأشغال توسيع وتقوية قارعة الطريق، وبناء المنشآت الفنية لصرف مياه الأمطار، إضافة إلى تصحيح المقطع الطولي وبناء ممرات جانبية لمستعملي الطريق.ويتوخى هذا المشروع الطرقي المساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (4500 عربة في اليوم)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.إثر ذلك، أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له، انطلاقة أشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 2322 الرابطة بين مركز إيغود ومركز سيدي شيكر على طول 22 كيلومترا، والذي يندرج ضمن اتفاقية الشراكة لتثمين الموقع الأركيولوجي بإيغود ومحيطه بإقليم اليوسفية، بكلفة 18 مليون درهم.وتشمل الأشغال، الممتدة لـ10 أشهر بتمويل من الوزارة الوصية، تقوية قارعة الطريق وصيانة المنشأة الفنية على مستوى واد “مويسة”، وإعادة بناء المنشأة الفنية على مستوى واد “لكصب”.ويروم هذا المشروع تأهيل الطرق المصنفة التي تؤدي إلى منطقة إيغود، والمساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (600 عربة في اليوم)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.وعلى صعيد آخر، أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2317 الرابطة بين إيغود وإقليم آسفي عبر الجماعة الترابية لمراسلة على طول 33 كيلومترا، وهو المشروع الطرقي الذي ينقسم إلى شطرين.ويتعلق الشطر الأول بتوسيع وتقوية المقطع الرابط بين إيغود (إقليم اليوسفية) وخميس نكا (إقليم آسفي) على طول 19 كيلومترا وبناء المنشآت الفنية لصرف مياه الأمطار، وذلك بكلفة 28 مليون درهم (تمويل من الوزارة الوصية).ويهم الشطر الثاني توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2317 الرابطة بين خميس نكا وسبت جزولة (إقليم آسفي)، على طول 14 كيلومترا، بكلفة مالية تبلغ 22 مليون درهم.ويتوخى هذا المشروع بشطريه تأهيل المحاور الطرقية المؤدية إلى منطقة إيغود، والمساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (636 عربة في اليوم بالنسبة للشطر الأول و650 عربة في اليوم بالنسبة للشطر الثاني)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.

تعززت البنية التحتية الطرقية بإقليم اليوسفية ومحيطه بإعطاء انطلاقة مشاريع لعصرنة الشبكة الطرقية، من شأنها تحقيق أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية الإقليم داخل محيطه الجهوي وتيسير ظروف تنقل السكان والبضائع.وهكذا، أشرف عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، مرفوقا على الخصوص، بالكاتب العام للعمالة والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة، على إعطاء انطلاقة الأشغال بثلاثة محاور طرقية حيوية وذات أهمية كبرى بالإقليم.ويهم المشروع الأول، الذي ستمتد به الأشغال لمدة 15 شهرا، توسيع وتقوية وتأهيل الطريق الوطنية رقم 11، على مستوى المقطع الرابط بين مدينتي اليوسفية والشماعية، على طول 17 كيلومترا، وذلك بكلفة 50 مليون درهم تمولها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن برنامج صيانة الطرق وملاءمتها لحجم حركة السير.وتشمل نوعية الأشغال توسيع وتقوية قارعة الطريق، وبناء المنشآت الفنية لصرف مياه الأمطار، إضافة إلى تصحيح المقطع الطولي وبناء ممرات جانبية لمستعملي الطريق.ويتوخى هذا المشروع الطرقي المساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (4500 عربة في اليوم)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.إثر ذلك، أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له، انطلاقة أشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 2322 الرابطة بين مركز إيغود ومركز سيدي شيكر على طول 22 كيلومترا، والذي يندرج ضمن اتفاقية الشراكة لتثمين الموقع الأركيولوجي بإيغود ومحيطه بإقليم اليوسفية، بكلفة 18 مليون درهم.وتشمل الأشغال، الممتدة لـ10 أشهر بتمويل من الوزارة الوصية، تقوية قارعة الطريق وصيانة المنشأة الفنية على مستوى واد “مويسة”، وإعادة بناء المنشأة الفنية على مستوى واد “لكصب”.ويروم هذا المشروع تأهيل الطرق المصنفة التي تؤدي إلى منطقة إيغود، والمساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (600 عربة في اليوم)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.وعلى صعيد آخر، أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2317 الرابطة بين إيغود وإقليم آسفي عبر الجماعة الترابية لمراسلة على طول 33 كيلومترا، وهو المشروع الطرقي الذي ينقسم إلى شطرين.ويتعلق الشطر الأول بتوسيع وتقوية المقطع الرابط بين إيغود (إقليم اليوسفية) وخميس نكا (إقليم آسفي) على طول 19 كيلومترا وبناء المنشآت الفنية لصرف مياه الأمطار، وذلك بكلفة 28 مليون درهم (تمويل من الوزارة الوصية).ويهم الشطر الثاني توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2317 الرابطة بين خميس نكا وسبت جزولة (إقليم آسفي)، على طول 14 كيلومترا، بكلفة مالية تبلغ 22 مليون درهم.ويتوخى هذا المشروع بشطريه تأهيل المحاور الطرقية المؤدية إلى منطقة إيغود، والمساهمة في الرفع من جاذبية وتنافسية المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية، وملاءمة الطريق لحجم حركة السير (636 عربة في اليوم بالنسبة للشطر الأول و650 عربة في اليوم بالنسبة للشطر الثاني)، والمحافظة على الرصيد الطرقي.



اقرأ أيضاً
درك قلعة السراغنة يفك لغز جريمة قتل بشعة
قامت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء، بإحالة سيدة وعشيقها على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيق معهما بخصوص تورطهما في جريمة قتل بشعة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات الأولية  التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة أن سيدة أقدمت  رفقة عشيقها على استدراج طليقها إلى الحقل من أجل الانتقام منه. وشرع عشيق السيدة المذكورة في التشاجر مع الضحية، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض. وقامت الطليقة بإنكار جميع التهم المنسوبة لها في البداية، لكنها سرعان ما اعترفت بالجريمة التي ارتكبت. وجرى، الأحد الماضي، العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، ملقاة في منطقة نائية بجماعة بني عامر على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومنطقة لبروج، حيث بدت عليها آثار ضرب شديد وكانت مضرجة في الدماء.
جهوي

مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

حملات السلطات تغضب أصحاب “الكاروات” بقلعة السراغنة
شهدت مدينة قلعة السراغنة في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات من قبل أصحاب العربات المجرورة بالدواب، المعروفة محليًا بـ"الكاروات"، وذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي انطلقت في 6 مايو 2025، والتي أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجماعة الترابية، واستهدفت تنظيم حركة السير والجولان داخل المدينة ومكافحة ظاهرة العربات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتعرقل المرور. أعرب العديد من أصحاب العربات عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أن الحملة تستهدف مصدر رزقهم الوحيد. وأشاروا إلى أن العديد منهم يعتمدون على هذه العربات في نقل البضائع والركاب، خاصة في المناطق النائية حيث تفتقر وسائل النقل الحديثة. كما أبدوا قلقهم من عدم وجود بدائل اقتصادية واجتماعية تضمن لهم دخلاً ثابتًا في ظل الظروف الحالية. وطالب المحتجون بضرورة توفير حلول بديلة تضمن لهم الاستمرار في عملهم دون المساس بمصالحهم. كما دعوا إلى فتح حوار مع السلطات المحلية لإيجاد آليات تنظيمية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني وآمن، مع احترام القوانين المعمول بها في المدينة. ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتنظيم حركة السير، وأنها ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن العربات المحجوزة ستخضع للتعامل وفقًا للمساطر القانونية، مع ضمان احترام حقوق أصحابها وتوثيق كافة مراحل العملية. رغم هذه الجهود، لا تزال ظاهرة العربات المجرورة بالدواب تشكل تحديًا أمام السلطات المحلية، مما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والزجرية، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام بالمدينة.
جهوي

مركز مغربي: قلعة السراغنة تحولت إلى مقبرة للمشاريع التنموية
عبّر المكتب الإقليمي قلعة السراغنة التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه واستيائه إزاء الوضعية التنموية المقلقة التي يعرفها إقليم قلعة السراغنة، والتي تتجلى في عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة والمتعثرة والحبيسة رفوف الإدارة، مما حول الإقليم إلى ما يشبه "مقبرة للمشاريع التنموية". وقال بيان استنكاري للمكتب الإقليمي، "رغم التنبيهات المتكررة وإثارة الانتباه إلى خطورة هذه الوضعية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تنتهج سياسة الآذان الصماء، غير آبهة بتداعيات هذا الجمود ". ودعا المصدر ذاته إلى تبني رؤية تنموية واضحة وجادة تضمن إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مطالبا بإنهاء حالة الانتظار والتسويف التي تطبع تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي، واعتماد إجراءات عاجلة وملموسة تسهم في تحريك الوضعية التنموية. وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، بقلق بالغ، جملة من الاختلالات والمشاريع المتعثرة التي تشكل عنوانًا لهذا الجمود منها، العجز الواضح عن تعبئة عقار جماعي لإنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، بالإضافة إلى تأخر في فتح المركب الديني والثقافي رغم انتهاء الأشغال. كما سجل المكتب الاقليمي التأخر في فتح المركب الثقافي في وجه الساكنة، وكذا تعثر وتأخر في إخراج السوق الأسبوعي الجديد، والمجزرة البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الوجود، بالإضافة إلى فشل ذريع في فتح أسواق القرب النموذجية التي صرفت عليها أموالا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أصبحت عرضة للإهمال. البيان ذاته سجل تأخر فادح في إطلاق مشروع إحداث المنطقة الصناعية الجديدة، التي من شأن إحداثها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الإصرار غير المبرر على الاستمرار في إغلاق أبواب الحمامات في وجه المواطنين ومغاسل السيارات، مما يضيق على مستخدميهم في أرزاقهم. وأثار المكتب الاقليمي الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آل إليها منتزه المربوح الذي يشكل متنفسا للساكنة، إلى جانب تعثر واضح في إنجاز في المطرح الإقليمي للنفايات، وما يترتب عنه من استمرار معاناة الساكنة المجاورة مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة. واسترسل المكتب الإقليمي قلعة السراغنة التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان قائلا: "والغريب والعجيب أنه وبعد انتظار ما يقارب ستة سنوات يصدر عامل الإقليم قرارا في شهر أبريل 2025 يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة تأثيره على البيئة بالمنطقة المزمع إحداثه بها !"، مشيرا إلى التأخر الكبير في تهيئة شارع الجيش الملكي، ما يزيد من معاناة مستعمليه. وعبّر الفرع الإقليمي، عن استنكاره الشديد لهذه الوضعية، مطالبا "الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها كاملة والتعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، بما يحقق تطلعات ساكنة الإقليم في تنمية حقيقية وشاملة، ويرفع عنهم حالة هذا الجمود الجلي" حسب تعبير البيان ذاته.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة