جهوي

إطلاق دراسة لإعداد مخطط جهوي لتدبير النفايات بجهة مراكش-آسفي


رشيد حدوبان نشر في: 8 فبراير 2025

تعمل جهة مراكش-آسفي على إعداد مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، بالإضافة إلى النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجهة دراسة تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإدارة هذه النفايات، ستشمل هذه الدراسة عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي واليوسفية، وتسعى إلى تحقيق أهداف واضحة خلال عشر سنوات فيما يخص معدلات جمع وإزالة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات الفلاحية والركامية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية وفق ما أوردته صحيفة "Aujourd'hui le Maroc ".

وتهدف هذه الدراسة أيضًا إلى تحديد نسب كل نوع من النفايات التي سيتم تثمينها أو إعادة تدويرها أو إتلافها أو تخزينها خلال فترتي خمس وعشر سنوات. كما ستتيح إحصاء منشآت معالجة هذه النفايات وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء مرافق التخلص منها، مع مراعاة توجهات وثائق التعمير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء جرد استشرافي لكميات النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها خلال الفترتين المذكورتين، وفقًا لمصدرها وطبيعتها.

ويشمل هذا المشروع أيضًا إعداد قائمة بالمنشآت المطلوبة، بما في ذلك تقييم قدرات مواقع المعالجة والتثمين، إضافة إلى تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المرافق وتأهيل المطرح العشوائي. كما تتضمن الدراسة التخطيط لمراكز تحويل النفايات وإنشاء نظام معلومات جغرافي (SIG) لإدارة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات النهائية، الفلاحية والركامية في المنطقة المستهدفة.

وسيساعد المشروع أيضًا في تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتطبيق الحلول المقترحة، مع وضع تدابير لتدريب وإعلام الجمهور وتعزيز الوعي وتقديم الاستشارات.

وبحسب جهة مراكش-آسفي، تشمل النفايات غير الخطرة المعنية بهذا المخطط نفايات الحرفيين والتجار، ولا سيما نفايات الفخار، والنفايات المنجمية والمقالع، والنفايات الخضراء، ومخلفات البناء والهدم والتجريف، والخرسانة المعاد تدويرها، والنفايات الصناعية، والحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة (سواء القابلة للمعالجة أو غير المعالجة)، والمخلفات الناتجة عن منشآت الفرز والمعالجة، بالإضافة إلى النفايات غير الخطرة الناتجة عن الأنشطة الفلاحية والغابوية، والنفايات الطبية والصيدلانية غير الخطرة، ومخلفات مختبرات التحاليل البيولوجية والبيطرية والعيادات، وكذا نفايات المناجم القديمة.

وأشارت الجهة إلى أن إنتاج النفايات الصلبة في المغرب شهد تغيرات ملحوظة على المستويين الكمي والنوعي، بفعل النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة وتغير أنماط الاستهلاك. ومع ذلك، لم ترافق هذا التطور في الماضي تدابير كافية لتحسين تدبير النفايات، مما أدى إلى تفاقم الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

في هذا السياق، تبذل السلطات العمومية جهودًا كبيرة لتنظيم قطاع تدبير النفايات، الذي يكتسي أهمية خاصة. ومن بين المبادرات التي تم تنفيذها، هناك البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية (PNDM)، الذي انطلق عام 2008 بهدف هيكلة هذا القطاع من خلال تحسين عمليات الجمع، وإنشاء مراكز المعالجة والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

أما بالنسبة للنفايات الخطرة، فإن المخطط التوجيهي الوطني لتدبير النفايات الخطرة (PDNDD) في طور الإعداد، وفقًا لما ينص عليه الفصل 9 من القانون 28-00، وذلك بهدف إرساء نظام متكامل ومستدام لإدارة هذا النوع من النفايات. وفي نفس الإطار، واستنادًا إلى الفصل 10 من القانون ذاته، يتوجب على كل جهة وضع مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، وكذا النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وسيتم إعداد هذا المخطط وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2-09-683 الصادر في 6 يوليوز 2010، الذي يحدد كيفية إعداد المخطط التوجيهي الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، والنفايات النهائية، الفلاحية والركامية، وكذا مسطرة تنظيم البحث العلني المرتبط به، بالإضافة إلى القرار المشترك بين الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية رقم 3413.11 الصادر في 20 دجنبر 2012.

وخلص المصدر إلى أن إعداد هذه المخططات سيمكن من تعزيز فعالية البرامج الوطنية الجاري تنفيذها، مثل PNDM وPDNDD، من خلال توفير رؤية أوضح للأهداف المسطرة في مجال تدبير النفايات. كما سيساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتعزيز استخدام الموارد التقنية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

تعمل جهة مراكش-آسفي على إعداد مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، بالإضافة إلى النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجهة دراسة تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإدارة هذه النفايات، ستشمل هذه الدراسة عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي واليوسفية، وتسعى إلى تحقيق أهداف واضحة خلال عشر سنوات فيما يخص معدلات جمع وإزالة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات الفلاحية والركامية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية وفق ما أوردته صحيفة "Aujourd'hui le Maroc ".

وتهدف هذه الدراسة أيضًا إلى تحديد نسب كل نوع من النفايات التي سيتم تثمينها أو إعادة تدويرها أو إتلافها أو تخزينها خلال فترتي خمس وعشر سنوات. كما ستتيح إحصاء منشآت معالجة هذه النفايات وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء مرافق التخلص منها، مع مراعاة توجهات وثائق التعمير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء جرد استشرافي لكميات النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها خلال الفترتين المذكورتين، وفقًا لمصدرها وطبيعتها.

ويشمل هذا المشروع أيضًا إعداد قائمة بالمنشآت المطلوبة، بما في ذلك تقييم قدرات مواقع المعالجة والتثمين، إضافة إلى تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المرافق وتأهيل المطرح العشوائي. كما تتضمن الدراسة التخطيط لمراكز تحويل النفايات وإنشاء نظام معلومات جغرافي (SIG) لإدارة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات النهائية، الفلاحية والركامية في المنطقة المستهدفة.

وسيساعد المشروع أيضًا في تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتطبيق الحلول المقترحة، مع وضع تدابير لتدريب وإعلام الجمهور وتعزيز الوعي وتقديم الاستشارات.

وبحسب جهة مراكش-آسفي، تشمل النفايات غير الخطرة المعنية بهذا المخطط نفايات الحرفيين والتجار، ولا سيما نفايات الفخار، والنفايات المنجمية والمقالع، والنفايات الخضراء، ومخلفات البناء والهدم والتجريف، والخرسانة المعاد تدويرها، والنفايات الصناعية، والحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة (سواء القابلة للمعالجة أو غير المعالجة)، والمخلفات الناتجة عن منشآت الفرز والمعالجة، بالإضافة إلى النفايات غير الخطرة الناتجة عن الأنشطة الفلاحية والغابوية، والنفايات الطبية والصيدلانية غير الخطرة، ومخلفات مختبرات التحاليل البيولوجية والبيطرية والعيادات، وكذا نفايات المناجم القديمة.

وأشارت الجهة إلى أن إنتاج النفايات الصلبة في المغرب شهد تغيرات ملحوظة على المستويين الكمي والنوعي، بفعل النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة وتغير أنماط الاستهلاك. ومع ذلك، لم ترافق هذا التطور في الماضي تدابير كافية لتحسين تدبير النفايات، مما أدى إلى تفاقم الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

في هذا السياق، تبذل السلطات العمومية جهودًا كبيرة لتنظيم قطاع تدبير النفايات، الذي يكتسي أهمية خاصة. ومن بين المبادرات التي تم تنفيذها، هناك البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية (PNDM)، الذي انطلق عام 2008 بهدف هيكلة هذا القطاع من خلال تحسين عمليات الجمع، وإنشاء مراكز المعالجة والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

أما بالنسبة للنفايات الخطرة، فإن المخطط التوجيهي الوطني لتدبير النفايات الخطرة (PDNDD) في طور الإعداد، وفقًا لما ينص عليه الفصل 9 من القانون 28-00، وذلك بهدف إرساء نظام متكامل ومستدام لإدارة هذا النوع من النفايات. وفي نفس الإطار، واستنادًا إلى الفصل 10 من القانون ذاته، يتوجب على كل جهة وضع مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، وكذا النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وسيتم إعداد هذا المخطط وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2-09-683 الصادر في 6 يوليوز 2010، الذي يحدد كيفية إعداد المخطط التوجيهي الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، والنفايات النهائية، الفلاحية والركامية، وكذا مسطرة تنظيم البحث العلني المرتبط به، بالإضافة إلى القرار المشترك بين الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية رقم 3413.11 الصادر في 20 دجنبر 2012.

وخلص المصدر إلى أن إعداد هذه المخططات سيمكن من تعزيز فعالية البرامج الوطنية الجاري تنفيذها، مثل PNDM وPDNDD، من خلال توفير رؤية أوضح للأهداف المسطرة في مجال تدبير النفايات. كما سيساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتعزيز استخدام الموارد التقنية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة