مجتمع

إطلاق حملة تحسيسية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 ديسمبر 2020

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من 30 دجنبر 2020، حملة تحسيسية رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ، أن هذه الحملة التحسيسية، المندرجة في إطار تفاعل المجلس مع توصية لجنة الأمم المتحدة الداعية إلى "تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة"، تهدف أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.وأشار المجلس إلى أن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة، مبرزا أنه تم، وبهدف إنجاح هذه الحملة التحسيسية، اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملائمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.وفي كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش إن إطلاق هذه الحملة الرقمية يروم "مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة"، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى "التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييدها ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة".ويندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انتصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.وفي هذا الصدد، تؤكد منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، وفق بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الآلية تتولى القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع، والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من 30 دجنبر 2020، حملة تحسيسية رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ، أن هذه الحملة التحسيسية، المندرجة في إطار تفاعل المجلس مع توصية لجنة الأمم المتحدة الداعية إلى "تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة"، تهدف أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.وأشار المجلس إلى أن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة، مبرزا أنه تم، وبهدف إنجاح هذه الحملة التحسيسية، اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملائمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.وفي كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش إن إطلاق هذه الحملة الرقمية يروم "مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة"، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى "التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييدها ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة".ويندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انتصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.وفي هذا الصدد، تؤكد منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، وفق بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الآلية تتولى القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع، والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة