مجتمع

إطلاق برنامج “مواكبة” لأطفال الرعاية الاجتماعية بعد سن الرشد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2019

أعطيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، الرامي إلى مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.ويستهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وخاصة التدبير رقم 49 من برنامجها الوطني التنفيذي المتعلق ب"مواكبة الشباب من الفئة العمرية 18-22 سنة، والمغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مواكبة 2250 طفلا ما بين 16 و18 سنة متواجدين ب25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2019 -2020 بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وفاس، بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أن جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، التي تم إطلاق هذا المشروع بشراكة معها "راكمت تجربة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتتقاسم معنا هذه التجربة، وتساهم إلى جانبنا في تقديم الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في أفق تطوير شراكات مع جمعيات أخرى طورت تجارب وممارسات جيدة في هذا الشأن".وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة ومدراء هذه المؤسسات، أنه بفضل انخراط جميع المتدخلين في تنزيل هذا المشروع، سنتمكن من وضع أسس مهنة "الوسيط الاجتماعي" الذي ستعود إليه، إلى جانب المسؤولين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهمة مواكبة الطفل ومساعدته على تحقيق استقلاليته واندماجه داخل المجتمع.وشددت الوزيرة على أن السياسات الحكومية تولي أهمية كبرى لموضوع مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام، وتأهيل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل خاص.كما توقفت عند أهمية الموارد البشرية في مجال تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى عمل الوزارة على إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، باعتباره آلية ستمكن المهنيين من التمتع بحقوقهم وممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وستمك ن المستفيدين أيضا من التعامل مع مهنيين يقدمون خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة.وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى توظيف 130 عاملا اجتماعيا لتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموارد بشرية متخصصة في مجال الطفولة، وتنظيم 14 ألف و838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين بـ 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإطلاق برنامج "رفيق" للتكوين في مجال التوحد، وإعداد مرجع للمهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.من جهتها، أشادت منسقة جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، السيدة دانييلا سيليبرتي، بالشراكة التي تم إرساؤها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل تنفيذ برنامج مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.وأشارت سيليبرتي إلى الخبرة التي راكمتها الجمعية في مجال حماية الطفولة، من خلال عملها في هذا المجال لمدة 33 سنة وفي 33 بلدا، من بينها المغرب، الذي يعد ثاني بلد تشتغل فيه الجمعية، وذلك منذ 1994، مؤكدة عزمها على توظيف هذه التجربة في خدمة الطفولة بالمغرب، بالتعاون مع جمعيات محلية تعنى بحماية الطفولة.وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة والمتخصصة في مجال "الأطفال في وضعية صعبة" يبلغ 97 مؤسسة، تستقبل ما مجموعه سبعة آلاف و942 مستفيدا، منهم خمسة آلاف و466 من الذكور، وألفين و476 من الإناث. 

أعطيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، الرامي إلى مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.ويستهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وخاصة التدبير رقم 49 من برنامجها الوطني التنفيذي المتعلق ب"مواكبة الشباب من الفئة العمرية 18-22 سنة، والمغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مواكبة 2250 طفلا ما بين 16 و18 سنة متواجدين ب25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2019 -2020 بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وفاس، بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أن جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، التي تم إطلاق هذا المشروع بشراكة معها "راكمت تجربة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتتقاسم معنا هذه التجربة، وتساهم إلى جانبنا في تقديم الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في أفق تطوير شراكات مع جمعيات أخرى طورت تجارب وممارسات جيدة في هذا الشأن".وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة ومدراء هذه المؤسسات، أنه بفضل انخراط جميع المتدخلين في تنزيل هذا المشروع، سنتمكن من وضع أسس مهنة "الوسيط الاجتماعي" الذي ستعود إليه، إلى جانب المسؤولين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهمة مواكبة الطفل ومساعدته على تحقيق استقلاليته واندماجه داخل المجتمع.وشددت الوزيرة على أن السياسات الحكومية تولي أهمية كبرى لموضوع مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام، وتأهيل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل خاص.كما توقفت عند أهمية الموارد البشرية في مجال تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى عمل الوزارة على إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، باعتباره آلية ستمكن المهنيين من التمتع بحقوقهم وممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وستمك ن المستفيدين أيضا من التعامل مع مهنيين يقدمون خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة.وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى توظيف 130 عاملا اجتماعيا لتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموارد بشرية متخصصة في مجال الطفولة، وتنظيم 14 ألف و838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين بـ 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإطلاق برنامج "رفيق" للتكوين في مجال التوحد، وإعداد مرجع للمهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.من جهتها، أشادت منسقة جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، السيدة دانييلا سيليبرتي، بالشراكة التي تم إرساؤها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل تنفيذ برنامج مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.وأشارت سيليبرتي إلى الخبرة التي راكمتها الجمعية في مجال حماية الطفولة، من خلال عملها في هذا المجال لمدة 33 سنة وفي 33 بلدا، من بينها المغرب، الذي يعد ثاني بلد تشتغل فيه الجمعية، وذلك منذ 1994، مؤكدة عزمها على توظيف هذه التجربة في خدمة الطفولة بالمغرب، بالتعاون مع جمعيات محلية تعنى بحماية الطفولة.وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة والمتخصصة في مجال "الأطفال في وضعية صعبة" يبلغ 97 مؤسسة، تستقبل ما مجموعه سبعة آلاف و942 مستفيدا، منهم خمسة آلاف و466 من الذكور، وألفين و476 من الإناث. 



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة